معركة مصيرية يخوضها التجار: جراء استمرار تراجع أسعار الصرف مقابل الريال اليمني.

ذمار نيوز| تحقيقات  14 ربيع اول 1440هـ الموافق 22 نوفمبر 2018م

يبدو أن التجار قد أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جراء استمرار تراجع أسعار الصرف مقابل الريال اليمني، مع تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الريال الذي بدأ منذ منتصف اكتوبر تقريباً وحتى اليوم، استمرار تراجع أسعار الصرف أصاب التجار في مقتل وأجبرهم على اتخاذ خطوات وتدابير طارئة لم يعهدها منهم المواطن اليمني منذ سنوات.

أقدم عدد من التجار الكبار خلال اليومين الأخيرين على الإعلان عن مراجعة قوائم أسعار المنتجات التي يقدمونها مواكبة لتراجع أسعار الصرف في الأسواق اليمنية، لينزل كل تاجر من جهة قائمة بأسعار جديدة لمنتجاته بعد إجراء تخفيضات خجولة لا يمكنها ربطها بما تشهده أسعار الصرف.

إعلان الشركات والمؤسسات والبيوت التجارية عن تغيير أسعار منتجاتها لم تكن في الواقع سوى محاولة للسيطرة على حالة التراجع التي تشهدها أسعار الصرف، بمعنى أنهم حاولوا أن يضعوا حداً لعملية تراجع الأسعار وما تنزيلهم للأسعار بشكل طفيف سوى محاولة لإقناع المواطن من جهة بأنهم قد قاموا بما عليهم ومن جهة أخرى لإبلاغ الجهات الرسمية والدولية التي تعمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني بأن الشعب قد أصبح راض عن قائمة الأسعار الجديدة التي أعلنوا عنها وأنه لا يجب على الدولار وبقية العملات الأجنبية أن تقدم أي تنازلات أخرى أمام الريال اليمني.

ليسوا التجار وحدهم.. للأسف هناك جهات رسمية حذت حذو التجار وأعلنت عن قائمة أسعار لا يمكن ربطها بأي حال من الأحوال بنسبة التراجع الكبير في أسعار الصرف، إنها شركة النفط اليمنية التي اكتفت بإنزال ألف 8% من سعر مادتي البترول والديزل، وهو الأمر الذي لقي شجب وتنديد ورفض قاطع من قبل المستهلكين الذين اعتبروا أن الشركة تتواطئ بقائمة أسعارها الجديدة مع التجار الفاسدين والهوامير وأنها تجازف وتضر بشكل عميق بمصالح الشعب العامة.

المحامي عبدالله عامر قال هناك سببين رئيسيين يجبران شركة النفط على إنزال أسعار المشتقات النفطية بنسبة لا تقل عن 35%، الأول هو تراجع أسعار النفط على مستوى العالم، والثاني هو تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني بنسبة كبيرة، مؤكداً أن شركة النفط مطالبة بخفض سعر المشتقات بما يتناسب مع الكلفة الجديدة، وإعلان ذلك للشعب بشفافية مطلقة تتضمن قائمة التكاليف وفق المحضر الرئاسي دون تأخير.

بدوره طالب عبدالله نشطان من شركة النفط أن تعيد على الأقل أسعار المشتقات النفطية إلى الحالة التي كانت عليها قبل تجاوز الدولار لسقف الـ 550 ريال، أي قبل شهرين تقريباً “عندما كان سعر البترول 8500 ريال.

أما قائمة الأسعار التي أعلنت عنها اليوم مجموعة شركات هائل سعيد أنعم فحظيت بردود فعل مختلفة من قبل الشارع اليمني وفتحت جدلاً واسعاً بين نشطاء التواصل الاجتماعي، ففريق منهم لم يكف عن شكر المجموعة والإشادة بما قالوا أنها مبادرة وأنها تراعي مصالح الشعب وذهب بعضهم للقول بأنها “تطعم الشعب اليمني” وكأن المواطن لا يدفع فلساً واحداً مقابل منتجاتها، أما الفريق الثاني فلم يزل يسخر من قائمة الأسعار التي أعلنت عنها المجموعة معتبرين بأنها تستخف بعقول الشعب اليمني وأن النسبة التي قامت بتخفيضها من قيمة منتجاتها حقيرة وغير معقولة ولا مقبولة خاصة وأن أسعار الصرف شهدت تراجعاً كبيراً.

منتصر الخليدي قال بأن التجار يشكلون عدوان مستقل على الشعب اليمني وأنهم لا يملكون أي ضمائر في صدورهم، وأكد بأن خطورتهم لا تقل عن خطورة العملاء والمخبرين كونهم يشاركون فعلياً في إجبار آلاف النساء والأطفال على الموت جوعاً في الوقت الذي تتكدس مخازنهم بالبضائع، وأنهم لا يكتفون فقط بالتربح على حساب المواطن اليمني بل يساعدون الفاسدين ويقومون بشراء المساعدات الإنسانية التي تقدم من بعض المنظمات.

وتعبيراً عن سخرية المواطنين من عدم تفاعل التجار مع تراجع أسعار الصرف تصدرت مجالسهم وأحاديثهم نكتة مفادها بأنه على من يملك نقوداً أن يقوم بتحويلها إلى “بيض” كون البيض محافظ على ماراثون ارتفاع الأسعار في الوقت الذي ينخفض فيه سعر الدولار.

الجهة المسئولة في سلطات صنعاء ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وبعد احتدام الأسئلة لدى المواطنين الذين استغربوا عدم انخفاض الأسعار بالرغم من أن الدولار يشهد تراجعاً مستمراً، عقدت يوم أمس الأربعاء اجتماعاً ناقشت فيه لمناقشة قضية الأسعار وكلفت لجنة برئاسة نائب وزير الصناعة لتجديد قائمة جديدة بأسعار المواد الأساسية وتعميمها على التجار ابتداءً من يوم الخميس 22/11/2018م، غير أن هناك من المراقبين والخبراء الاقتصاديين من قلل من أهمية دور وزارة الصناعة والتجارة نظراً لتعنت التجار ولا مبالاتهم بالحكومة ولا بالدولة وقوانينها ولوائحها.