الدولار في نزول والاسعار في طلوع: أين شرطي المرور.؟

ذمار نيوز|تقارير|فؤاد الجنيد، الخميس 14 ربيع الأول 1440هـ، الموافق 22نوفمبر 2018م.

شهد الريال اليمني خلال اليومين الماضيين تعافياً ملحوظاً أمام العملات الأخرى وتنفس الصعداء نسبياً بعد انخفاض سعر الدولار الأمريكي من 800 ريال إلى 500 ريال، وتعشم المواطنون خيراً في انخفاض أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية التي قفزت عالياً بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني خلال الأشهر الماضية، وترافق مع ذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي اثقلت كاهل المواطن اليمني المغلوب على أمره في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وانقطاع المرتبات وتزايد أعداد النازحين جراء العدوان والحصار الثلاثي براً وجواً وبحراً.

إرتفاع جنوني

تزايدت أسعار المشتقات النفطية والمنتجات الغذائية والدوائية والملبوسات والخضار والحبوب والفواكه بشكل جنوني بين عشية وضحاها وساعة وأخرى، وتحجج التجار يومها بارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية ولم تستطع السلطات المركزية أو المحلية في المحافظات أن تتدخل في وقف تلك الهرولة الكارثية لوجود ارتفاع حقيقي في سعر العملات الأجنبية التي يتداولها التجار لإستيراد حاجياتهم من أصناف المواد الغذائية والإستهلاكية ومواد الصناعة الخام من الخارج، واستمر هذا الارتفاع في كل ارجاء الوطن بما في ذلك المناطق القابعة تحت الإحتلال.

نزول يقابله صعود

لكن المفاجئ في الأمر هو ثبات الأسعار في أماكنها رغم انخفاض سعر الدولار الذي كان سببا رئيسيا في ارتفاعها، وغياب دور مكاتب الصناعة والتجارة والأجهزة الرقابية تجاه ما يحصل من ابتزاز علني للمواطنين واستخفاف بمعاناتهم وظروفهم، حيث يواصل التجار بيعهم لمنتجاتهم بنفس السعر القديم بكل أريحية، ويتذرعون بأن مخازنهم ممتلئة بالبضائع بالسعر القديم، فكيف يبيعونها بالسعر الجديد وهم لم يشتروها بهذا السعر بعد، متناسين أنهم قاموا برفع أسعار بضائعهم مع ارتفاع الدولار مع أنها كانت في مخازنهم بالسعر القديم قبل الإرتفاع.

ضحك على الذقون

أعلنت مجموعة «هائل سعيد أنعم وشركاه»، والتي تعد أكبر مجموعة تجارية في البلاد، تخفيض أسعار كافة منتجاتها في السوق المحلي تماشياً مع تراجع سعر صرف الدولار امام العملة الوطنية، وأهابت بكافة وكلائها بسرعة تخفيض الأسعار وفق التعديلات التي أقرتها المجموعة، موضحة أنها قامت بمراجعة أسعار عدد من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المختلفة، وأقرت تخفيضات كبيرة في أسعارها، محذرة من أي مخالفة أو تجاوز لقائمة الأسعار الجديدة، وذلك تحت طائلة وقف التعامل مع الوكلاء المخالفين لقائمة الأسعار الجديدة. لكن الغريب في الأمر أن خفض أسعار منتجاتها لم يكن متناسبا مع مقدار انخفاض سعر الدولار، ففي المرة السابقة رفعت أسعار منتجاتها إلى الضعف نتيجة ارتفاع 200 ريال في سعر صرف الدولار، وكان المفترض أن تعود الأسعار إلى طبيعتها حاليا بعد أن عاد الدولار إلى نفس سعره القديم قبل رفع الأسعار.
إلى ذلك أعلنت شركة النفط اليمنية تخفيض أسعار المشتقات النفطية نتيجة انخفاض سعر الدولار مقابل العملة المحلية، لكنها كانت الجبل الذي تمخض فولد فأراً حيث كانت نسبة التخفيض 1500 ريال فقط، وهو ما لا يتناسب ويتماشى مع مقدار انخفاض سعر الدولار.

بارقة أمل

ووسط هذا التوهان الرسمي والسخط الشعبي خرجت وزارة الصناعة والتجارة صباح اليوم لتعقد اجتماعا بممثلي الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة وعدد من كبار تجار ومستوردي السلع الغذائية الأساسية، للإطلاع على الأسعار السائدة لدى المستوردين والمنتجين للسلع الغذائية وسبل تغيير أسعارها وفقا لأسعار الصرف الحالية في السوق. وأكد الاجتماع ضرورة وضع آلية لعرض وإشهار الأسعار والبيع بالفواتير من قبل التجار، إضافة إلى تنظيم معارض تجارية للسلع الغذائية الأساسية والإستهلاكة بأسعار مناسبة، وكلف الاجتماع نائب وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية وممثلي كبار التجار والمستوردين بإعداد قائمة أسعار مادتي القمح والدقيق وفقا لسعر الصرف الحالية تكون ملزمة لجميع تجار الجملة والتجزئة ويتم إعلانها عبر وسائل الإعلام الرسمية، وستعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تفعيل الأجهزة الرقابية بما فيها السلطة المحلية من خلال الرقابة الدورية والمجتمعية على الأسواق لضبط كل المتلاعبين والمخالفين، مؤكدة أنه في حال عدم التقيد بذلك سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يتلاعب من التجار بعد تحديد قوائم الأسعار، قد تصل إلى الإغلاق في حال عدم الالتزام بالقوائم المحددة وكذا ضد كل من يتعامل بدون الفواتير.