الحرب على الفساد..
بقلم / عبدالفتاح علي البنوس
الرئيس مهدي المشاط يصدر توجيهات رئاسية بتوقيف 74 فاسد ، ويصدر توجيهاته الصارمة للقضاء والنيابة العامة بسرعة البت في قضايا الفساد المرفوعة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، هذه الخطوة التي أكاد أجزم جزما قاطعا بأنها الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ اليمن منذ قيام ثورة الـ 26من سبتمبر 1962 وحتى اليوم ، وهي خطوة في الإتجاه الصحيح من شأنها دق ناقوس الخطر داخل مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية المختلفة التي كانت غارقة في وحل الفساد ظنا من القائمين عليها بأن مواجهة الدولة للعدوان وإنشغالها الكبير بهذا الموضوع ، سيحول دون متابعتها لسير أداء المؤسسات الحكومية وعلى وجه الخصوص المؤسسات الإيرادية التي ما تزال الرافد الوحيد للموازنة العامة للدولة المحدودة والتي هي عبارة عن موازنة محدودة لتسيير الأعمال واستمرار تقديم الخدمات في مختلف القطاعات والوحدات المرتبطة بحياة ومعيشة وصحة المواطنين .
اليوم أرسل الرئيس المشاط رسالة شديدة اللهجة للجميع مفادها سنحارب العدوان ونقف في وجهه ، وفي الوقت ذاته سنحارب الفساد والمفسدين ولن نصمت على أي مسؤول يستغل منصبه ووظيفته في ممارسات إفسادية تهدر المال العام وتعبث به ، إنها البداية الحقيقية لتنفيذ مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد “يد تحمي ويد تبني” ، ومما لا شك فيه بأن من أهم متطلبات البناء تهيئة الأرضية المناسبة لذلك ، ونظافة الأدوات التي ستتولى مسؤولية البناء ، فلا يمكن لفاسد يعبث بالمال العام ويسخر الوظيفة العامة لخدمة مصالحه وأهدافه الشخصية أن يكون أداة للبناء والتعمير ، بل على العكس من ذلك تماما ، فهذا الفاسد ومن على شاكلته من الفاسدين أدوات هدم وتخريب ، وهم بفسادهم المقرف يساندون قوى العدون ، ويخدمونهم ويساندون مشاريعهم ومخططاتهم التدميرية التي تستهدف الوطن والمواطن في آن واحد .
74فاسدا بملفاتهم المثبتة بالأدلة والشواهد الدامغة يجب أن يخضعوا لمحاكمة علنية شفافة ونزيهة ، ليعرف الشعب عدوه من صديقه ، 74فاسدا بداية قوية وما نأمله أن ينجز الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الملفات والقضايا المتراكمة وأن تكون معايير التحقيق في قضايا الفساد واحدة ويخضع لها الجميع دونما إستثناءات أو امتيازات ، لتبدأ من رأس الهرم في السلم الوظيفي في الوزارة أو المصلحة أو المؤسسة أو المكتب ، نريد تحريك الملفات السابقة ولكن لا نريد أن نرحل الملفات الجديدة ، فالمطلوب النظر فيها وإحالتها للنيابة المتخصصة بقضايا الفساد ، صحيح قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم ولكن المطلوب تفعيل القضايا الجديدة والشروع في التحقيق فيها لتتم محاسبة الفاسد وهو يمارس عمله ويضبط متلبسا بجرمه فقد ينتقل أو يغادر الوطن ونأتي بعد خمس أو ست سنوات نفتح ملف فساده وتضطر النيابة والمحاكم لمحاكمته غيابيا ، لا نريد أن يقتصر الحساب والعقاب على البسطاء من الموظفين ممن لا ظهر لهم ولا سند ، حينها سنحرم من استجابة الله لدعواتنا وسنجد أنفسنا في تدهور متسارع للوراء في مختلف المجالات .
بالمختصر المفيد، كلنا مع الرئيس مهدي المشاط في حربه على الفساد والفاسدين ونتطلع إلى تكاتف الجهود وتضافرها من أجل الوصول للحظة الفارقة التي نعلن فيها الوصول إلى يمن خال من الفساد ، المهمة ليست سهلة ، وهناك صعوبات وعقبات وعراقيل قد تعترضها ولكنها ليست بالمستحيلة وما علينا سوى شحذ الهمم ومساعدة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في فضح الفاسدين وتعريتهم ومحاكمتهم ، فالمال مال الشعب ، وحمايته من العبث والفساد مسؤولية رسمية وشعبية مشتركة ، نريدها مرحلة عصب البطون ، ونظافة اليد من المال العام الحرام فقد ضاق الناس ذرعا من الفساد والفاسدين ، وروائح الفساد أزكمت أنوفنا ، وآن الأوان للتصحيح والمعالجة ، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من مواجهة العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الغاشم .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله .
