البرلمان الأوروبي يفرض حظرا مقيداً على بيع الأسلحة للسعودية
أصدر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، قرارا غير ملزم يفرض حظرا أوروبيا على بيع الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بإسطنبول مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري.
ووافق 325 نائبا على القرار، فيما رفضه نائب واحد، وامتنع 19 آخرون، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.
كما ينص القرار على وقف الصادرات التي على شاكلة أنظمة المراقبة وغيرها من الأجهزة التي يمكن استخدامها لأغراض القمع في السعودية.
وفي السياق، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو أيضا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في قضية خاشقجي، إضافة إلى المحاكمة العادلة للمشتبه بهم.
كما اعتبر البرلمان الأوروبي أنه من “المستبعد بشدة” أن تكون جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول نفذت “من غير علم” ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكتب النواب الأوروبيون في القرار أن “السيطرة المطلقة لمحمد بن سلمان آل سعود على أجهزته الأمنية يجعل فرضية عملية جرت من غير علمه أو خارج سيطرته أمرا مستبعدا بشدة”.
ورأوا أن قتل خاشقجي يندرج “في سياق موجة من القمع على نطاق واسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين وكتاب ومدونين بارزين”.
ودعا البرلمان الأوروبي في قراره السلطات السعودية إلى “الكشف عن مكان وجود جثة الصحافي” مذكرا بأن “ممارسة الإخفاء القسري والتصفيات خارج القانون بشكل منهجي تشكل جريمة بحق الإنسانية”.
وحذر النواب الأوروبيون بأنه “إذا ما نسب اختفاء جمال خاشقجي واغتياله إلى عناصر سعوديين، فمن الواجب محاسبة الأفراد ومؤسسات الدولة على السواء على ذلك” مطالبين بـ”تحقيق دولي مستقل ومحايد”.
