كشف ملفات الفساد خطوة في الاتجاه الصحيح. 2018/10/23

بقلم الكاتب محمد صالح حاتم .

في خطوة توصف بالتاريخية اصدر رئيس المجلس السياسي الاعلى الأستاذ مهدي المشاط قرار بتوقيف 74 شخصا ًوتقديمهم للمحاكمة بتهمة الفساد بنائا ً على كشف مرفوع من رئيس الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه، وهذه الخطوة تعتبر خطوة نادرة وسابقه لم تشهدها اليمن منذ قيام ثورة 26سبتمبر التي احتفلنا بذكراها ال56 قبل إيام،والذي طيلة العقود الماضية لم نسمع او نراء انه تم محاكمة وزير او مسؤول كبير في الدوله بتهمه الفساد وسرقه المال العام او استغلال الوظيفة العامه لأغراض شخصية.
وان يكون كشف 74 هي البداية وتليها عدة كشوفات وعدة أسماء من الفاسدين ،حتى يتم تطهير البلاد من الفساد والقضاء عليه نهائيا ً،رغم ان ملف الفساد وكشفه ومحاربته ليس بالأمر الهين والسهل،بل ليس بالصعب والمحال في نفس الوقت ،بل يحتاج الى أراده وقيادة صادقه وكذا تعاون وتظافر جهود الجميع
وفي ظل ماتتعرض له اليمن من عدوان وحرب عسكرية ظالمه من قبل نظام بني سعود وتحالفها الاجرامي الارهابي بقيادة امريكا وبريطانيا وأسرائيل، وحرب اقتصادية تسببت في حدوث اسواء كارثة انسانية في العالم، وهذا هو العدو الخارجي الظاهر والذي وقف شعبنا ضده وضحى بألاف الشهداء دفاعا ًعن الوطن وكرامته وشرفه وعزته،وبقي عدونا الخفي الداخلي المرتبط بالخارج وهو الفساد المالي والأداري، والذي ينهش مؤسسات ودوائر الحكومة ،وللأسف فأن هذا الفساد ليس وليد اللحظه او فساد عشوائي ،بل انه فساد قديم ومزمن ومنظم ويعتبر ذراع ويد العدو الداخلية ومنذ عدة عقود ولهم صله كبيرة بعدونا التاريخي السعودية، واليوم وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها اليمن وشحت الموارد بل وانعدامها، نحن مطالبين بكشف ملفات الفساد القديمه والجديدة والفاسدين القداماء والجدد وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع والعادل،وذلك تنفيذ لمشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد (يد ٌتحمي ويد ٌتبني ) وقرار السيد عبدالملك الحوثي(اخلسوا جلده)،وانطلاقا ًنحو بناء دوله نظام وقانون، دوله مؤوسسات، وهي مطلب الجميع ومسوولية الجميع ، وحتى نفشل مخططات العدو التي يراهن عليها وهي عدم وجود دوله نظام ومؤوسسات ،دوله قانون وعداله ،عدم قدرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني على ادارة مؤوسسات الدوله وحكم البلاد.
فمحاربة الفساد بل القضاء عليه هي من اولى الاولويات،بل من اوجب الواجبات على قيادة الدوله، وان يتم كشف ملفات الفساد والفاسدين للرأي العام، ومحاكمتهم محاكمة عادله بدون تأخير او تسويف، وبشفافيه و ان تكون محاكمتهم محاكمه علنية ،وان لاتكون محاربة الفساد والقضاء عليه ظاهره صوتية واعلامية فقط، كما كان سابقا ً، بل التحرك الجاد والفاعل في محاربة الفساد والفاسدين وناهبي المال العام السابقين والجدد،من المؤتمر او من انصارالله او ناصري او بعثي، اخو شهيد او ابو شهيد،من هذا الحزب او ذاك ،وان لا احد فوق القانون بل الكل سواسيه امام القانون الرئيس والمرؤس والوزير والمدير والوكيل والتاجر والشيخ ، وكذا نطالب بتغيير القوانين التي كانت تحمي الفاسدين الكبار وتمنع محاكمتهم،بل ويحتجون بها ويدافعون بها عن انفسهم امام القضاء.
وان يكون شعار المرحله (العدل أساس الحكم )،فمن اراد ان يحكم فعليه ان يكون عادل ومنصف للصغير قبل الكبير،و الفقير قبل الغني،
فمحاربة الفساد ليس فقط في المؤوسسات الإرادية والمالية والصناديق المالية والبنوك والشركات التجارية، بل محاربة الفساد الأداري والذي ينهش السلم الوظيفي للدوله ،والتوظيف العشوائي المخالف للنظام والقانون، وكذا الفساد القضائي وهو الكارثة العظمى ،فالفساد في المحاكم والنيابات واقسام الشرطة حدث ولاحرج ،وهنا تكون بداية محاربة الفساد،وتقديم الفاسدين والمجريم للعداله لينالوا جزائهم جراء ماارتكبوه من جرائم ومانهبوا من اموال الشعب ،فأصلاح القضاء والمؤوسسات التابعه له هي الخطوه الأولى في طريق بناء الدوله دوله النظام والقانون.
فالوطن يمر بأصعب مرحله في تاريخه ويتعرض لأكبر واعنف عدوان خارجي، ويقدم الآلاف من الشهداء في جميع الجبهات دفاعا ًعن الارض والعرض والشرف، ومقابل هذا فأننا مطالبون جميعا ًبتظافر الجهود وتوحيد الصفوف وتوحيد الكلمه والعمل بأخلاص كلا ًفي موقعه وعمله، وان تكون مصلحه الوطن فوق الجميع ،وبناء الوطن والدفاع عنه مسؤولية الجميع وان يكون الضرب بيد من حديد ضد الفاسدين والمتاجرين بالشعب وثرواته.
وعاش اليمن حرا ًابياً،والخزي والعار للخونه والعملاء.