يحمي بيد ويبني بالأخرى..المشاط يمشط الفاسدين.

بقلم / فؤاد الجنيد

في أول خطاب له تحت قبة البرلمان عند توليه رئاسة المجلس السياسي الأعلى في اليمن خلفاً للشهيد الصماد، تعهد الرئيس المشاط بمواصلة ما بدأه سلفه في مشروع بناء الدولة “يد تحمي ويد تبني”، وكان القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين ومعاقبتهم واحدة من أهم نقاط خطابه البكر، بالإضافة إلى حرصه على الإستقرار الأمني والإقتصادي والنظر بعين الإعتبار لمعاناة اليمنيين جراء العدوان والحصار.

وفي خطابه الأخير بمناسبة ثورة أكتوبر الخالدة جدد الرئيس مهدي المشاط العهد لكافة أبناء الشعب اليمني بالسهر على أمنهم ورعاية مصالحهم والعمل على إفشال كل مخططات العدو وملاحقة ذيوله وأدواته، داعياً الجميع على التعاون في صون نعمة الأمن وعدم السماح بأية مخالفات أو انتهاكات تحت مبرر الهاجس الأمني، ومشدداً على ضرورة التحري والتروي، وأن أي تصرف لا يتم طبقاً للنظام والقانون فإنه لن يتوانى في ضبطه وتصحيحه.

بالأمس وجّه الرئيس مهدي المشاط بسرعة البت في قضايا تهم فساد ضد 74 متهماً في أجهزة الدولة بينهم قيادات بحسب قائمة اتهام رفعت للقيادة السياسية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وذلك في لقاء جمعه برئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعد مناقشة مستفيضة في سير العمل الرقابي للجهاز المركزي والجهود التي يبذلها في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والتغلب على الصعوبات التي تواجه سير العمل في مؤسسات الدولة من خلال تعزيز الدور الرقابي ومكافحة الفساد وتصحيح الاختلالات خلال المرحلة الراهنة في ظل استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني. وفي ذلك تأكيد فعلي بدعم المجلس السياسي الأعلى ممثلاً بالرئيس المشاط للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يمكنه من القيام بدوره في مكافحة الفساد خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن بالتزامن مع خطة الجهاز الحالية لتفعيل الدور الرقابي وكذا الجهود المبذولة في تحريك ملفات الفساد، واستعراض ما تم تحقيقه في هذا الإطار.

يعد الفساد في اليمن آفة خطيرة ومدمرة لخصوصية البلد، ففي الظروف الطبيعية يبتلع مقدرات وموارد التنمية، ويجهض الجهود الرسمية والشعبية تجاه الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي الذي ظل حلماً يراود ملايين اليمنيين طيلة الفترات السابقة، إلى جانب ذلك يشكل الفساد أقوى التهديدات الحقيقية لكآفة الأنظمة السياسية والمنظومات الاقتصادية في استنزاف موارد البلاد الشحيحة وحرمان خزينتها منها. حتى جاء هذا العدوان وأخذ كل شيء تاركاً البلاد على حافة الهاوية فاقدة الموارد وفارغة الخزينة، وقابعة تحت حصار مطبق للعام الرابع على التوالي.
سعت دول العدوان إلى إستغلال الوضع الإقتصادي، واتخذت من الفساد شماعة لذرائعها المكشوفة وتهربها من مسؤوليتها تجاه ذلك، فلعبت بذريعة الفساد دوراً خطيراً في تشويه المنظومة الأخلاقية والقيمية داخل المجتمعات والصاقها بـ “أنصار الله” لتزيد من عمق الأزمة وتداعياتها على كافة الصُعد والمستويات.

بعد ثورة الـ 21 من سبتمبر، كانت أهداف اللجنة الثورية العليا الإنطلاق في الإصلاحات والدفع بعجلة التنمية بعد أن اسقطت كل بؤر الفساد المركزية في السلطة، لكن تلك القوى الوكيلة استعانت بالأصلاء بعد أن عجزت في تمرير سياساتها واجنداتها بفرملة الثورة ووأدها، فعادت من جديد ومعها عدوان عالمي لتحرق البلاد وتنهب ثرواتها ومواردها وتدفع بالشعب إلى المجاعة والموت.

منذ ما يقارب العقدين تفشى الفساد في ظل النظام السابق حتى أنعكس على مختلف مناحي الحياه العامة والخاصة في ظل غياب نظام الرقابة والمحاسبة، وأصبحت شبكات الفساد والمحسوبية هي التي تدير الشؤون العامة للبلاد مما أدى الى ضعف الأداء الحكومي، بل وخلق قوى فساد تتحكم في الموارد العامة، وهو ما انكشف اليوم بما يعرف بالموظفين الوهميين بأعداد مهولة شكلت ضغطاً كبيراً على الميزانية العامة للدولة في ظل بطالة كبيرة وتردي مستوى الخدمات بل وانعدامها في بعض المناطق.

تبدو المرحلة صعبة والتحديات كبيرة في طريق مشروع الدولة اليمنية في مثل هكذا ظروف؛ لكن عزيمة اليمنيين وكفاءة قيادتهم لا تألوا جهداً في تنفيذ وترجمة المشروع في حدود المتاح خصوصاً ومثل هذه الملفات من تهم وقضايا الفساد تعمق الجراح اليمنية في الداخل وتمهد لقضايا مماثلة سيشرع فيها نافذون مستغلين عدم الرقابة والمحاسبة ومعاقبة المتورطين، لذا كان لا بد من اتخاذ هذا الإجراء الحازم ليطال القانون كل من تسول له نفسه استغلال مصالح الشعب ومعاناتهم مالياً وادارياً.