إحصائية 1300 يوم من جرائم التحالف السعودي في اليمن

على مدى 1300 يوم من الحرب على اليمن تتغير ارقام اعداد الضحايا تصاعديا بينما مواقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة ثابته “سلباً” تجاه مايجري !

شجب تنديد واستنكار، بهذه العبارات الثلاث يحاول المجتمع الدولي “المتآمر” إثبات حسن نواياه “الكاذبة” تجاه المجازر المروعة التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ اكثر من 1300 يوم لا يمكن وصفه بأقل من “كارثة من صنع البشر ” بكل المقاييس والمعايير، تقتيل وتجويع، وقصف طيران ، ونقص غذاء ودواء ، وحصار خانق لا غاية منه سوى إبادة اليمن وشعبه !!

إن صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري في اليمن يمثل وصمة عار على المجتمع الدولي, وشهادة مؤكدة على موت ضمير العالم الإنساني الذي يتم تشييعه يوميا منذ 1300 يوماً مع جثامين آلاف الأبرياء اليمنيين !
اليوم وبعد 1300 يوم من الألم لا شك أن الملايين من الشعب اليمني ينظرون إلى الأمم المتحدة على أنها منظمة عاجزة لا تقف على الحياد تجاه ما يجري في اليمن فحسب وإنما تساهم في إطالة أمد الأزمة واستمرار معاناة اليمنيين عندما تسمح باستخدام أجهزتها وهيئاتها لخدمة أهداف السياسات العبثية التي تمارسها الحكومات التي تدعم السعودية وتحالفها في اليمن .

إن المركز القانوني للحقوق والتنمية منذ بدء الحرب “عملية عاصفة الحزم” يعمل على رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكب في اليمن انطلاقاً من واجبه الأخلاقي والإنساني والمهني ملتزما بالمعايير الدولية في رصد وتوثيق الانتهاكات ويضع امام العالم من خلال هذا البيان بعض ارقام الكارثة الانسانية في اليمن

فوفق أخر إحصائية صادرة عن المركز عن 1300 يوم كحصيلة أولية لما ارتكبته قوات السعودية وتحالفها سقوط أكثر من (15,185) قتلى من المدنيين بينهم (3527) طفل و(2277) امرأة.
فيما نتج عن الحرب إصابة ما لا يقل عن (23,822) مدني بينهم (3526) طفل , و(2587) امرأة لا زالوا إلى اليوم يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج النوعي بسبب الحصار في ظل صمت مخزي لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان.

كما يقدر المركز القانوني وفاة مالا يقل عن 160 الف مواطن يمني من الاطفال والمرضى والجرحى واصحاب الامراض المزمنة بالقتل الصامت جراء الحصار المفروض على اليمن الذي نتج عنه انعدام الحاجيات الاساسية والادوية والخدمات الطبية

اضف الى ذلك وفاة ما يقارب قرابة 2200 يمني بالإصابة بمرض الكوليرا الذي اجتاح البلاد منذ بداية العام الجاري وفقا لما اكدته تقارير الصحة العالمية واليونسيف.
وخلال فترة 1300 يوم دمر القصف البنية التحتية ، فقد استهدف القصف المباشر (15) مطار و(14) ميناء , كما ألحق أضرار بالطرق والجسور بلغت (2559) ما بين طريق وجسر, و(781) خزان وشبكة مياه، و(191) محطة كهرباء ومولدات، و(426) شبكة اتصالات، لتصبح أهم المنشآت الحيوية في اليمن خارج نطاق لينعكس كارثياً على حياة مجمل اليمنيين.
وفي القطاع الاجتماعي دُمر أكثر من (421,911) منزل، وشرد أكثر من 4 مليون نازح ومشرد، و(930) مسجد، و(888) مركز ومدرسة تعليمية، وتوقفت (4500) مدرسة ، كما قصف (327) مستشفى ومرفق صحي ، و(38) مؤسسة إعلامية .

كما استهدف طيران التحالف الوحدات الإنتاجية منها (1,818) منشأة حكومية، و(749) مخزن أغذية، و(621) ناقلة مواد غذائية، و(628) سوق ومجمع تجاري، و(362) محطة وقود سيارات، و(265) ناقلة وقود، و(331) مصنع، و(310) مزرعة دواجن ومواشي، و(219) موقع أثري ، و(279) منشآت سياحية، و(112) ملعب ومنشأة رياضية، لتصبح أهم القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والارتزاق والفقر.
ويشير المركز القانوني أن هذه الأرقام لا تعبر عن الحصيلة النهائية للقتلى والمتوفين والجرحى والمنشآت المدنية والخدمية والإنتاجية المدمرة المتضررة أو المتوقفة وللتأكد من هذه الارقام فإن المركز يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على حجم الكارثة.
ختاماً

يذكر المركز القانوني الأمم المتحدة ان تراعي مسؤوليتها بالالتزام بحماية حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في اليمن واهمها حماية المدنيين والسكان في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وحماية النساء والأطفال وفتح الحصار الغير قانوني والذي يفرض على الأطفال والنساء والضعفاء والفئات المهمشة موتا أخر نتيجة مواجهه نقص الغذاء والدواء والأمراض والفقر.

المركز القانوني يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه هذه المأساة الأكبر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, وفق تقارير المنظمات , ويشدد على ضرورة التحرك الدولي والإقليمي العاجل لإنهاء الحرب على اليمن .

يطالب المركز القانوني فريق مجلس حقوق الانسان المعني باليمن الى تحمل مسؤولياته والقيام بالتحقيق الجاد في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن بكل مهنية وحيادية لضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكابها مستقبلاً.

المركز القانوني يدعو ضحايا الجرائم الى تقديم شكاواهم الى الفريق كما يدعو الناشطين والمنظمات الإنسانية والجهات الرسمية الى اعداد التقارير المتعلقة بانتهاكات التحالف في اليمن خلال الـ 1300 يوماُ وتقديمها الى فريق خبراء مجلس حقوق الانسان .

صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية,,
15 أكتوبر 2018