أزمة جديدة بين النظامين التركي والسعودي على خلفية اختفاء خاشقجي

دخلت الأزمة بين النظام التركي ونظام آل سعود التي أثارتها قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول فصلا جديدا مساء أمس مع إعلان مصدرين تركيين أن “التقييمات الأولية” تشير إلى “مقتله في عملية مدبرة داخل القنصلية”.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المصدرين وهو مسؤول تابع للنظام التركي لم تكشف اسمه قوله أن “التقييم الأولي للشرطة التركية يتمثل بأن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية بإسطنبول” مضيفا “نعتقد أن القتل متعمد وتم لاحقا نقل الجثمان من داخل القنصلية”.

وفي وقت سابق أمس نقلت وكالة “الأناضول” الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية تركية قولها أن خاشقجي “لم يخرج” من قنصلية النظام السعودي بإسطنبول إثر دخوله إليها لإنهاء معاملة تتعلق بالزواج.

وتابعت المصادر إن “15 سعوديا بينهم مسؤولون وصلوا إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي فيها “مضيفة إنهم “عادوا لاحقا من حيث أتوا”.

بدورها أعلنت نيابة إسطنبول العامة عن فتح تحقيق رسمي في قضية اختفاء خاشقجي.

يشار إلى أن سلطات النظام السعودي أعلنت في وقت سابق أن خاشقجي غادر قنصليتها في إسطنبول وهو الأمر الذي نفته سلطات النظام التركي.

وكان خاشقجي الذي يراسل صحيفة “واشنطن بوست” توجه إلى القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي لتسلم أوراق رسمية من أجل إتمام زواجه واختفى منذ ذلك الحين فيما أعلنت خطيبته أنها لم تتلق أي خبر عنه بعد دخوله القنصلية السعودية.

ويشن النظام السعودي منذ فترة حملة قمعية ضد كل من يظهر أي معارضة لسياساته شملت حتى أفرادا من العائلة الحاكمة ومشايخ وكتابا وصحفيين حتى من المحسوبين عليه والذين كانوا من المروجين لسياساته ومغامراته العدوانية ضد دول المنطقة حيث اختار خاشقجي العيش بالمنفى في الولايات المتحدة العام الماضي خوفا من احتمال توقيفه بعدما انتقد عددا من قرارات النظام السعودي والعدوان الذي يشنه على اليمن.

وتضاف أزمة اختفاء خاشقجي إلى سلسلة من التعقيدات التي تشهدها العلاقات بين النظامين السعودي والتركي على خلفية الصراع على النفوذ في المنطقة والتناحر على الإمساك بالملفات الإقليمية من خلال إنشاء وتمويل ودعم التنظيمات الإرهابية التي شكلت وما زالت الأداة التي يعمل بها النظامان على تنفيذ مؤامراتهما ضد دول المنطقة وفي مقدمتها سورية.