هيومن رايتس: تحقيقات تحالف العدوان في جرائم الحرب باليمن تفتقر إلى المصداقية

أكدت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته، اليوم الجمعة إن التحقيقات التي أجرتها قوات تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية في جرائم الحرب باليمن تفتقر إلى المصداقية، وفشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين.

وشدد المنظمة أن الدعم اللوجستي الأمريكي لغارات التحالف في اليمن يمكن أن يجعل واشنطن متواطئة، مشددة على أنه لا مصداقية لتحقيقات التحالف في جرائم الحرب باليمن لأنها تفتقر إلى المصداقية.

وأشارت المنظمة إلى أن القادة السعوديون والإماراتيون قد يواجهون مسؤولية جنائية بسبب ما يجري في اليمن، لافته إلى أنه على مجلس الأمن أن يفكر في فرض عقوبات على كبار قادة تحالف العدوان على اليمن.

وأكدت أن استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرض موردي الأسلحة إلى التحالف – بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا – لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل.

وأضافت على هذه الدول أن تعلق فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية، مشيرة إلى أنه في سبتمبر 2018، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم تجديد وتعزيز “فريق الخبراء المعني باليمن” التابع لـ “مجلس حقوق الإنسان” الأممي، مشددة على اليمن الانضمام بشكل عاجل إلى “المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أصبحت طرفا في نزاع اليمن بعد وقت قصير من بدء العدوان على اليمن في مارس 2015، من خلال توفير الدعم التشغيلي المباشر لعمليات التحالف الجوية.

ولفتت إلى أنه في 7 هجمات حقق فيها فريق التقييم، حددت هيومن رايتس ووتش أسلحة أمريكية الصنع في الموقع، ولم تكن أي من تحقيقات التحالف هذه ذات مصداقية.

كما أكدت على أن الدعم التشغيلي الأمريكي للغارات الجوية لقوات التحالف يمكن أن يجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب، في حين أن استمرار مبيعات الأسلحة إلى السعودية قد يعرض المسؤولين الأمريكيين للمسؤولية الجنائية.

ويحلّل تقرير ” التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن”، الصادر في 90 صفحة، عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف، “الفريق المشترك لتقييم الحوادث” (الفريق المشترك)، على مدى العامين الماضيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش في التقرير أنها وجدت أن عمل الفريق “التابع للعدوان” لم يرق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية، ولم يلبِّ الفريق حتى متطلبات ولايته المحدودة في تقييم “الادعاءات والحوادث” خلال عمليات التحالف العسكرية. قدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصل إلى نتائج مشكوك فيها.

ذكرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “على مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر.

وأضافت “على الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن”.

وأشارت إلى أنه رغم وعود التحالف، لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على تعويض من قوات التحالف.

وتابعت هيومن رايتس ووتش أنها التقت مع ضحايا 6 هجمات من أصل 12 هجمة أوصى الفريق بتقديم المساعدة لهم بحلول 31 يوليو، ولم يتلق أي منهم أي شيء.

قال أحد الرجال: “بعت كل شيء لرعاية الجرحى من عائلتي. لم نحصل على أي شيء – لا محاكمة للجناة ولا تعويض. لم نحصل حتى على كيس دقيق”.

وقالت المنظمة: إن على الدول الأعضاء في التحالف الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب.

وأضافت “على هذه الدول تعويض ضحايا الهجمات غير القانونية، ودعم نظام موحد وشامل لتقديم مبالغ مالية تعويضية على سبيل “المواساة” للمدنيين الذين يعانون من أي خسائر ناتجة عن العمليات العسكرية”.

وأشارت إلى أن العديد من انتهاكات قوانين الحرب من قبل التحالف تظهر أدلة على ارتكاب جرائم حرب، فإن التحقيقات لا تشير إلى أي جهد للتحقيق في المسؤولية الجنائية الشخصية عن الغارات الجوية غير القانونية، مؤكدة أن هذه المحاولة التي يبدو أنها لحماية أطراف النزاع والأفراد العسكريين من المسؤولية الجنائية هي بحد ذاتها انتهاك لقوانين الحرب.

كما أكدت على أنه لا يوجد أي دليل على أن الفريق المشترك قد حقق في انتهاكات مزعومة من قبل قوات التحالف غير الغارات الجوية غير القانونية، مثل إساءة معاملة المعتقلين من قبل القوات الإماراتية والقوات التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن القادة السعوديين والإماراتيين، الذين تلعب دولهم أدوارا رئيسية في عمليات التحالف العسكرية، يواجهون مسؤولية جنائية محتملة كمسؤولية القيادة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن الدولي أن يفكر في فرض عقوبات محددة الهدف على كبار قادة التحالف الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.

وقالت ويتسن: “عدم قيام هيئة التحقيق التابعة للتحالف بتحقيقات ذات مصداقية أو إجراءات مناسبة يعزز الحاجة الملحة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى تجديد وتعزيز تحقيقات الأمم المتحدة في انتهاكات جميع الأطراف في اليمن”.

المصدر: موقع هيومن رايس ووتش