السجن 20 عاما لزعيم حراك الريف بالمغرب
حكم القضاء المغربي مساء الثلاثاء على زعيم “حراك الريف” ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة “المشاركة في مؤامرة تمسّ أمن الدولة”، فيما حكم على 49 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.
وأصدر القاضي بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء هذه الأحكام في غياب المتهمين الذي يحاكمون منذ منتصف أيلول/سبتمبر 2017 والذين قرروا منذ منتصف حزيران/يونيو الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.
وهزّت احتجاجات ما يعرف بـ”حراك الريف” مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تلك التظاهرات في مدينة الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.
وانتقد نشطاء حقوقيون ما وصفوه بـ”مجزرة قضائية” مدينين ما اعتبروه “عدم استقلالية القضاء” و”غياب شروط المحاكمة العادلة”، وذهبت بعض التعليقات إلى اعتبار أن المغرب “عاد لسنوات الرصاص”.
واستيقظت مواقع التواصل الاجتماعي على وقع “الصدمة” جراء ما اعتبر “أحكاما قاسية”، ونشر مدونون هاشتاغ “اعتقلونا جميعا” وأطلق آخرون عريضة لجمع توقيعات تدعو البرلمان المغربي إلى العفو عن المعتقلين.
ونشرت “الصفحة الرسمية لمحبي ناصر الزفزافي” تعليقا يستغرب “كيف لمن تسببوا في تأخير المشاريع أن لا يحاكموا ولو ليلة في السجن ومن فضحوهم وساعدوا الملك يحاكمون بعشرين سنة، عن أي عدل تتحدثون”، وذلك في إشارة إلى موجة إعفاءات شملت السنة الماضية وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصّرين في تنفيذ مشاريع إنمائية بمدينة الحسيمة.
وينتظر أن يطلب الدفاع استئناف الأحكام التي وصفها بـ”القاسية” بعد التشاور مع الزفزافي ورفاقه، في حين وصف محام يمثل الطرف المدني تلك الإدانات بـ”المخففة”.
