محافظ البنك المركزي اليمني يتخذ قرار هام يعيد الاعتبار للريال اليمني ويعزز مكانته السيادية كعملة وطنية
بعد اقل من شهر من تحديد البنك المركزي اليمني سعر صرف العملة الوطنية بالسعر السابق دون تغيير ، اصدر البنك المركزي اليمني قرار بشأن التعامل بالعملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية ، القرار الذي جاء مكملاً لإجراءات سابقة اتخذها البنك المركزي اليمني أواخر مارس الماضي والتي أوقفت التعامل بالدولار الأمريكي والعملات الصعبة ووضعت عمليات بيع أو شراء تلك الرقابة المشددة بعد إن تبين وقوف الموالون للعدوان السعودي وراء عملية المضاربة بالعملة وسحب كميات كبيرة من العملات الصعبة من السوق بهدف إحداث أزمة سيولة في البلد بهدف إحداث اضطرابات في صرف العملة الوطنية وانهيار أسعارها في السوق مقابل العملات الصعبة .
وبعد ان تبين وقوف جهات وراء عمليات السوق الخفي او السوق السوداء في سوق الصرافة المحلي حدد البنك المركزي أسعار الصرف بـ 214.87 للشراء و 214.91 ريال للبيع للدولار الواحد بالإضافة إلى تحديد سعر صرف الريال السعودي والذي احتل المرتبة الأولى في التعامل من بين العملات الصعبة في السنوات الأخيرة بـ 57.14 ريال يمني للشراء و 57.15 ريال للبيع .
وعلى الرغم من اتخاذ البنك تلك الإجراءات إلا إن التعامل بالريال غير اليمني وبالعملة الصعبة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد ظل سارياً وهو ما دفع بالبنك المركزي إلى اتخاذ قرار يحول دون التعامل بالعملات الصعبة كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري للحفاظ على الريال اليمني والحد من تدهور قيمته الشرائية في السوق .
محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام اصدر يوم أمس الأحد قراراً بشأن التعامل بالعملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية ، وقضت المادة الأولى منه التعامل بالريال اليمني في جميع المعاملات الداخلية من بيع أو شراء للسلع والخدمات وكل معاملة أو عقد أو صفقة أو أي شيء آخر له صلة بالنفوذ أو يشتمل على الدفع أو على التزام بالدفع بالنقود يكون بالعملة الوطنية ، ويستثنى من ذلك المعاملات والالتزامات الناشئة عن اتفاقيات دولية.
وأشارت المادة الثانية من القرار إلى إن القرار يهدف إلى تعزيز المكانة السيادية للعملة الوطنية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية وتحقيق استقرار الأسعار للسلع والخدمات والمحافظة على ذلك الاستقرار وتوفير السيولة المناسبة الملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي مستقر ، كما هدفت إلى حظر استخدام العملات الأجنبية بديلة عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية التي لا تتطلب العملة الأجنبية كمقابل للدفع، وعلى سبيل المثال لا الحصر(الرسوم الدراسية، دفع الإيجارات، التعاقدات، خدمات الاتصالات، وغيرها)، والذي يؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنية ، ويهدف القرار ايضا إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وبما يصب في صالح تعزيز القوة الشرائية للريال ويؤدي إلى الحد من الارتفاع في معدل التضخم وآثاره السلبية على أسعار السلع والخدمات ، وقضت المادة الثالثة من القرار والممهور بتوقيع محافظ البنك محمد عوض بن همام، بالعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
يشار الى ان القرار اعاد الاعتبار للريال اليمني وللعملة الوطنية بعد ان تنامت ظواهر التعامل بالدولار في معظم التعاملات التجارية واستشناء الريال اليمني
