وزارة حقوق الإنسان تستنكر سحب موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من الحديدة

أعربت وزارة حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لقرار وتصريحات الأمم المتحدة المتعلقة بسحب وإجلاء موظفيها والمنظمات الإنسانية الأخرى من محافظة الحديدة .

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أن هذه الخطوة تمثل توجهاً صادماً وخيبة أمل للشعب اليمني الذي ما فتئ يطالب الأمم المتحدة بحمايته وتعزيز حقوقه ووقف العمليات العسكرية العدوانية لتحالف العدوان بقيادة السعودية ورفع الحصار الشامل والجائر .

واستغربت من إجراءات الأمم المتحدة في إجلاء وسحب موظفيها من محافظة الحديدة رغم أن بيانها الأخير يثبت ويؤكد بأن أي هجمة عسكرية أو فرض الحصار على الحديدة وخاصة الميناء سيؤدي إلى كارثة إنسانية وسيؤثر على مئات الآلاف من المدنيين بالمحافظة.

وحمل البيان الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن كل ما يترتب عن انسحابها من آثارٍ سلبية على المواطنين والأعيان المدنية والثقافية بمحافظة الحديدة ومختلف محافظات الجمهورية وانتهاكات جسيمة وارتكاب أبشع المجازر بحق المدنيين وتدمير البنى التحتية وانتهاكٍ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي تمادت فيه ودأبتْ عليه دول تحالف العدوان منذ مارس 2015م.

ودعت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى إنقاذ الشعبِ اليمني ورفع الحصار الشامل الذي يصنف بأنه من جرائم الحرب؛ كونه يهدف إلى قتل اليمنيين عبر منع وصول الغذاء والدواء .

وحثت الوزارة، الأمم المتحدة وأعضاءها على التمسك بمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعزيز حقوق الإنسان بشكل حيادي ومُستقل، ووقف إجلاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من اليمن وخاصة محافظةَ الحديدة وقيامها بدورها الإنساني على الوجه الأكمل.

وجددت وزارة حقوق الإنسان مطالبتها بتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة السعوديةِ على اليمن شعباً وأرضاً وحضارةً.

نص البيان :-

بيانُ وزارةِ حُقوقِ الإنسانِ بشأنِ ما قامتْ به الأممُ المُتحدةِ من اجلاءِ وسحبِ مُوظفيها ومُوظفي المُنظماتِ الانسانيةِ العاملةِ في بلادنا خاصّةً في محافظةِ الحديدة.

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

في الوقتِ الذي كنا نتوقعُ أنْ تقومَ الأممُ المُتحدةُ بإعادةِ النظرِ في كلِّ قراراتها بشأنِ اليمنِ وما يحدثُ فيها ولشعبها من مجازرَ ومآسٍ انسانيةٍ مُتفاقمةٍ سببتها دولُ تحالفِ العُدوانِ بقيادةِ السعوديةِ والامارات بارتكابها أبشعَ الجرائمِ والانتهاكاتِ الجسيمةِ في حقّ الشعبِ اليمني ومُقدراته ومُمتلكاته مُخالفةً بذلك كلَّ أحكامِ وقواعد القانونِ الدولي، وعلى رأسِها ميثاقُ الأممِ المُتحدةِ والاتفاقياتِ والمواثيقِ الدوليةِ الصادرةِ عنِ الأممِ المُتحدةِ التي تهدفُ إلى تعزيزِ حقوقِ الإنسان وحمايتها، وحفظ الأمنِ والسِّلمِ الدوليين ، إلا أننا -ومعنا المنظماتُ الدوليةُ والإقليميةُ الحقوقيةُ والإنسانيةُ ونشطاءُ ومُدافعو حقوقِ الإنسانِ -نُفاجأ بأنَّ الأممَ المُتحدةَ قد عمدتْ آلى ذرِّ الرمادِ في العيونِ وتضليلِ شُعوبِ العالمِ الاحرار باصدارِها البياناتِ الانسانيةَ التي لا تدفعُ ضرراً ولاتقيمُ عدلاً ولاتردعُ الاجرامَ الذي يُمارسُ باسمِ حمايةِ حقوقِ الانسانِ ، والتي كان آخرَها البيانُ الصَّادرُ عن مكتبِ المُنسقِ المُقيمِ للأممِ المُتحدةِ في 8 يونيو 2018م المُعنونُ بـ ( أيّ هُجومٍ عسكريّ على الحديدةِ سيكونُ له حتماً أثرٌ إنسانيّ كارثي ) بالاضافةِ إلى نتائجِ المُشاوراتِ المُغلقةِ لمجلسِ الأمنِ في 11 يونيو 2018م بشأنِ اليمن الذي شدد على ضرورة مواصلة فتحِ ميناءِ الحديدة ، كلّ هذه التصريحاتِ والبياناتِ ماهي إلا إحدى وسائلِ وأساليبِ الأممِ المُتحدة في عمليةِ طمسِ الحقائقِ وتزييفِ وعي شُعوبِ العالمِ وتضليلِ صانعي القرارِ من أعضاءِ مجلسِ الأمنِ الشّرفاءِ والمُنظماتِ الدوليةِ ذاتِ الصّلة .

ويؤكدُ بيانُ مكتبِ مُنسقِ الأممِ المتحدة بصنعاء على التنسيقِ المُسبقِ وغير قابلٍ للمُجادلةِ بأنّ الأممَ المُتحدةَ تعملُ على تسهيلِ وتعزيزِ العملياتِ العسكريةِ التي تقومُ بها دولُ التحالفِ ويعدُّ هذا إذناً للتحالفِ لتدميرِ ميناء الحديدة واستهدافاً للمدنيينَ في مُحافظة الحديدة وشرعنةً للعُدوانِ على اليمن ، وما قيامُ الأممِ المتحدةِ بإجلاءِ وسحبِ مُوظفيها والمنظماتِ الانسانيةِ العاملةِ في مُحافظةِ الحديدةِ إلا دليلٌ واضحٌ لايهامِ الرأي العام العالميّ بخلافِ مايحري في اليمن من جرائمَ ضدش القانونِ الدوليش الانساني واخفاءً لِحقيقة ما تقومُ به دولُ التحالفِ العدواني من مجازرَ وجرائمَ وانتهاكاتٍ صارخةٍ لكلّ الأعرافِ والدياناتِ السماويةِ وتشريعاتِ الأرضِ كقواعد القانونِ الدولي الإنساني وحقوق الإنسان .

إنّ وزارة حقوق الإنسان تستغرب من الاجراءات التي سعت لها الامم المتحدة باتخاذها في اجلاء وسحب موظفيها من محافظة الحديدة رغم أن بيانها الاخير يثبت ويؤكد بأن أي هجمة عسكرية أو فرض الحصار على محافظة الحديدة وخاصة الميناء سيؤدي إلى احداث كارثة انسانية وسيؤثر على مئات الآلاف من المدنيين السكانين بالمحافظة ،مما يشير إلى أن الامم المتحدة ستفشل في حماية الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته ، وسوف تغضُّ الطرفَ عنِ الانتهاكاتِ المُرتكبةِ من قبلِ دول التحالف وسيثبت هزلية هذه المنظومة التي اصبحت عاجزة عن تحقيق حماية حقوق أي شعب من شعوب العالم أو حتى قيامها بحفظ الأمن والسلم الدوليين الذي تهدده دول التحالف في اليمن والذي سيؤثر على المنطقة بأكملها .

إن قرار إجلاء موظفي الامم المتحدة من الحديدة يعد “صفقة” قدمتها الامم المتحدة لدول التحالف كونها راعتْ مصالحَ المُتورطينَ في الجرائمِ والإنتهاكاتِ التي ارتكبها تحالفُ العُدوان بقيادةِ السعوديةِ التي تستميتُ في تجنبِ التدخلِ الدولي في التحقيقِ في عدوانها على اليمن الذي ارتكبتْ فيه الكثيرَ منَ المجازر ، مما يعني بأن الامم المتحدة تسعى بتصرفاتها وتصريحاتها وخاصة بسحب موظفيها إلى اسقاط مبدأ المحاسبة على جرائم الحرب في اليمن.

وإزاءَ ذلك تُعربُ وزارةُ حقوقِ الإنسان عن استنكارِها الشديدِ لقرارِ وتصريحات الأُممِ المتحدةِ في سحبِ واجلاءِ مُوظفيها والمنظماتِ الانسانيةِ الأخرى من محافظةِ الحديدة ، والذي يمثلُ توجهاً صادماً وخيبةَ أملِ الشعبِ اليمنيّ الذي مافتيء يطالبُ المنظومةَ العالمية ( الامم المُتحدة ) في حمايته وتعزيزِ حقوقه ووقفِ العملياتِ العسكريةِ العدوانيةِ التي تديرُها دولُ التحالف، وفكِّ الحصار الجائرِ والشامل على اليمن براً وبحراً وجواً .

,وتشيرُ الوزارةُ من خلالِ ما قررته الأممُ المُتحدةُ من سحبِ واجلاء مُوظفيها إلى عدمَ مصداقيةِ هذه المنظومةِ ونحملُها المسئوليةَ الكاملةَ عن كلِّ ما يرتبه انسحابها من آثارٍ سلبيةٍ في المدنيين والأعيانِ المدنية والثقافيةِ بمحافظةِ الحديدة ومختلفِ مُحافظاتِ الجمهورية من انتهاكاتٍ جسيمةٍ وارتكابِ أبشعِ المجازرِ وقتل المدنيين وتدمير البُنى التحتيةِ وانتهاكٍ لحقوقِ الإنسانِ والقانون الدولي الإنساني، التي تمادتْ فيه ودأبتْ عليه دولُ تحالفِ العُدوانِ منذُ مارس 2015م وحتى الآنَ في قتلِ المدنيين وهدمِ وتدميرِ كافة المُنشآتِ والأعيانِ المدنية والثقافية واخراجِ المواطنينَ من بيوتهم في موجةِ زوحٍ غيرِ مسبوقةٍ وحرمان المرضى من الحصولِ هلى العلاجاتِ اللازمةِ بسببِ الحصارِ المضروبِ على كلش منافذِ ومطاراتِ وموانئ الجمهوريةِ اليمنيةِ ، دونَ أن تضطلعَ الأممُ المُتحدةُ وهيئاتها المختلفةُ بمهامها المنوطةِ بها وفقاً لميثاقِ الأممِ المُتحدةِ والاتفاقياتِ والمواثيقِ الدوليةِ ذاتِ الصّلة .

وتدعو المجتمعَ الدوليَّ إلى إنقاذِ الشعبِ اليمني ورفعِ الحصارِ الشامل، حيثُ تُرتكبُ في حقه كلَّ يومٍ وعلى مدى أكثرِ من ثلاثٍ سنوات جرائمَ العصرِ ،ِ ومنها جريمةُ الحصارِ الشاملِ الذي يفرضه ويمارسُه تحالفُ العُدوانِ بقيادةِ السعودية … وهي جريمةٌ تصنفُ بأنها من جرائمِ الحرب ؛ كونها تهدفُ إلى قتلِ اليمنيين عبرَ منع وصولِ الغذاءِ والدواء .

وختاماً تحثُ وزارةُ حقوقِ الإنسان الأممَ المتحدةَ وأعضاءَها إلى التمسكِ بالمبادئ والقواعدِ التي نادي بها ميثاقُ الأممِ المُتحدةِ ونادتُ بها الاتفاقياتُ والمواثيقُ الدوليةُ ذاتُ الصّلةِ، والنأي بمنطومةِ الأمم المتحدة عن قائمةِ العار أمامَ شعوبِ العالم والقيام بحمايةِ وتعزيزِ حقوقِ الإنسان بشكلٍ حياديّ ومُستقلٍّ، ووقف اجلاءِ موظفي الأممِ المتحدة والمُنظماتُ الدولية من اليمن خاصةً محافظةَ الحديدة وقيامها بالدورِ الانساني الواجب أداؤه على النحو الأوفى، وقيام الأممِ المتحدة بتشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ محايدةٍ ومُستقلةٍ لتقصي الحقائقِ والتحقيقِ في كافةِ الانتهاكاتِ والجرائمِ التي ارتكبتها دولُ تحالفِ العُدوانِ بقيادةِ السعوديةِ على اليمن شعباً وأرضاً وحضارةً..

صادرٌ عن وزارةِ حقوقِ الانسانِ في الجمهورية اليمنية

صنعاء: 12 يونيو 2018م