كيف يُموّل السعوديون والإماراتيون تكاليف الحرب على اليمن؟

– توضّح خريطة التطورات الحالية في اليمن أنّ قوات العدوان السعودي ومنذ عدّة أشهر تسعى وبشكلٍ حثيث إلى سرقة المنابع النفطية اليمنيّة، علّها تُعوّض بعض الخسائر التي لحقت باقتصادهم جرّاء هذه الحرب العبثية وغير معروفة النهاية.

سرقة مُنظّمة

وفي هذا السياق أشارت تقارير إعلامية إلى أنّ قوات العدوان السعودي والإماراتي ساهمت في تبديد ثروات وموارد اليمن النفطية، وأكدت التقارير أن السلطة المحلية في محافظة مأرب بقيادة الشيخ “سلطان العرادة” أبرز القيادات في حزب الإصلاح تنهب 500 مليون ريال سعودي يومياً وهي عبارة عن إيرادات بيع النفط والغاز، كما أنّ هذه الأموال لا يتم توريدها إلى البنك المركزي في مدينة عدن، حيث إنّ محافظ مأرب سلطان العرادة وجّه بإنشاء نظام محاسبة خارج إطار نظام البنك المركزي، وإن النظام المحاسبي الحالي لا يتبع البنك المركزي.

وأشارت التقارير إلى أنّ 100 مليون ريال سعودي توضع في حساب محافظ مأرب “العرادة” بمؤسسة محسن الخضر المصرفية، وهذا المبلغ هو نصيب محافظ مأرب والسلطة المحلية في مأرب ومشايخ القبائل، حيث يوجّه العرادة بصرف حوالات من حسابه لدى “مؤسسة الخضر” لعدد من المشايخ والمسؤولين والناشطين الموالين لحزب الإصلاح الذي ينتمي العرادة له.

وبالإضافة إلى ما سبق؛ يتم إيداع مبلغ 50 مليون ريال في حساب “مبخوت الشريف” رئيس حزب الإصلاح في مأرب، بالإضافة إلى مبلغ – 350 مليون ريال يتم توزيعها بين قيادات عسكرية وأخرى سياسية في المحافظات الخاضعة لسيطرة حركة أنصار الله لشراء الذمم بهدف استقطاب شخصيات ووجاهات قبلية إلى الحكومة التي شكلتها السعودية، بالإضافة إلى عدد من القيادات العسكرية وقادة الميليشيات التابعة لحزب الإصلاح في عدد من المحافظات.

تَصرّف حزب الإصلاح بتلك الأموال أثار خلافات شديدة بين الحكومة المحلية المستقيلة والتي يترأسها أحمد عبيد بن دغر وبين الشيخ العرادة، حيث يطالب بن دغر بتحويل هذه المبالغ بشكل يومي إلى وزارة المالية في حكومته وهو ما يرفضه المحافظ العرادة وحزب الإصلاح حتى الآن.

نهب الثروة النفطية اليمنية من قبل السعودية والإمارات

كثيراً ما سعت حكومات العدوان على اليمن إلى السيطرة على المحافظات الجنوبية من البلاد، وذلك حتى تتمكن من السيطرة على موارد النفط والغاز اليمنية والموارد الطبيعية الأخرى الموجودة في هذه المحافظات، وقد بدأت الإمارات ومنذ فترة طويلة بعمليات نهب منظّمة لمحافظتي حضرموت وشبوة، وأُعطيت “غنائم” عمليات نهب محافظة المهرة إلى السعودية، وتظهر التقارير أن الرياض تتطلع إلى بناء خط أنابيب من منطقة شرورة إلى سواحل المهرة.

مصادر في العاصمة اليمنية أكّدت وجود تنافس بين أبو ظبي والرياض وذلك بهدف سرقة آبار النفط في مناطق شبوة وحضرموت والمهرة، وترى تلك المصادر وجود اتفاق غير معلن بين الإمارات والسعودية لتتقاسما مناطق النفط جنوب اليمن، حيث تقومان بسرقة وبيع نفط اليمن وذلك في تجاهل واضح للقوانين الدولية.

الأفعال السعودية الإماراتية الأخيرة تظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أنهما قدِمتا لاغتصاب اليمن وقتل الفقراء والأبرياء وذلك بذريعة “حماية الشرعية”، حيث إنهما ما برحتا تبحثان عن طرق جديدة لاستغلال الثروة الطبيعية لليمن بطرق مختلفة، ولهذا السبب تقوم قوات الدفاع والجيش اليمني باستهداف منشآت النفط السعودية بالهجمات الصاروخية.

وتؤكد التقارير أيضاً أنّ الإمارات قامت بتسريع إنتاج النفط من حقل النفط في منطقة شبوة، فبعد أربعة أشهر فقط من السيطرة على الموارد النفطية في المنطقة، حيث يُقدّر حجم إنتاج النفط الخام بـ 17 ألف برميل، وتتم عملية السطو هذه من قبل شركة نمساوية تُدعى “أو أم وي”، حيث تقوم باستخراج النفط من حقل العقلة النفطي، وهو ثاني أكبر حقل نفطي في اليمن.

كما قامت شركة “أوربون غاز” الأمريكية بالعمل في حقل العقيلة أيضاً وقامت ببناء خطوط أنابيب لنقل النفط من المنطقة إلى ميناء النشمية بطول 13 كيلومتر، وتعمل هذه الشركة برعاية القوات الإماراتية لنهب موارد اليمن من النفط والغاز.

خلاصة القول؛ على الرغم من نهب النفط اليمني للتعويض عن خسائر وفشل السعودية والإمارات في حربهما العبثية على اليمن، إلا أن الوضع الأمني في اليمن ليس على ما يُرام، فالرياض وأبو ظبي لا تستطيعان وعلى المدى الطويل إدامة عملية السرقة هذه وإبقاءها تحت السيطرة الأبدية، وعلى هذا الأساس فإن عملية السرقة الموصوفة هذه ستكون نقطةً سوداء أخرى في سجل عدوانهما على اليمن، كما أنّ مسروقاتهما هذه لا يمكنها توفير الاحتياجات المالية لهذه الحرب على المدى الطويل.