الغارديان البريطاني : دعوات للتحقيق في افعال المملكة العربية السعودية في اليمن.(ترجمة خاصة)
يقول فيليب هاموند ان المملكة المتحدة سوف توقف توريد الاسلحة للسعودية اذا ثبت انها خرقت القوانين الدولية.
يجب أن يكون هناك “تحقيقات مناسبة” لضمان أن المملكة العربية السعودية لم تخرق القانون الدولي الإنساني في الحرب على اليمن، وفقا لوزير الخارجية البريطاني، الذي قال إن شحنات الاسلحة التي تقدمها المملكة المتحدة سوف تتوقف اذا خالف السعوديين ذلك.
وجاءت تصريحات فيليب هاموند على غرار ما حثت بريطانيا لوقف توريد الأسلحة إلى الرياض في ضوء أدلة على أن المدنيين يقتلون في الهجمات التي تقودها السعودية ضد اليمن.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية أن “أدلة دامغة على جرائم حرب” والتي تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات وتعليق نقل الأسلحة التي تستخدم في الهجمات.
وقال هاموند خلال زيارته الى الولايات المتحدة لـ “BBC” يوم الثلاثاء أنه ناقش استخدام الأسلحة في اليمن عندما زار المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة, وينفي السعوديين أن يكون هناك أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ، واضاف “من الواضح أن الانكار وحده لا يكفي”, نحن بحاجة الى ان نرى تحقيقات سليمة, نحن بحاجة للعمل مع السعوديين للاثبات انه تم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني, ولدينا نظام إصدار تراخيص التصدير والذي يستجيب إذا وجدنا أن الأمر ليس كذلك, وبعد ذلك لن يمكننا ترخيص شحنات إضافية من الأسلحة.
واضاف إنه كان على علم بأن بعض الأسلحة البريطانية كانت تستخدم في اليمن، وأضاف هاموند قائلاً : “هذا ليس مخالفاً لمعايير اصدار تراخيص التصدير”, سيكون من النفاق أن أعتقدنا أننا يمكن أن نمتلك صناعات الدفاع الكبيرة وتصدر الأسلحة ولا تستخدم.
ما يهم هو أن يتم استخدامها بشكل قانوني في الامتثال للقانون الدولي الإنساني ، ونحن نراقب هذا بعناية فائقة. وأضاف “الشيء المهم هو أنها تستخدم بشكل قانوني في نزاع دولي مسلح.
كانت هناك اتهامات بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني, ونحن نتدخل بشكل منتظم مع السعوديين لتشجيعهم على أن اكثر شفافية معنا”.
*(موقع الغارديان البريطاني)
