فضيحة جديدة في عدن.. الاغتصابات تبدو ممنهجة؟!
فضيحة جرائم القتل والاغتصابات التي طالت لاجئين أفارقة في عدن تمخضت عن صدمة لم تقتصر أبعادها هذه المرة على الساحة اليمنية، بل إن هول ما حدث أصاب منظمات دولية بالصدمة ودفعها لإصدار تقرير هو الأول يتحدث عن سياسية تبدو ممنهجة لقوى الغزو والاحتلال في اليمن.
عرفت الساحة اليمنية منذ عقود بصونها للاجئين كراماتهم ومسحت عنهم بعض العذابات التي عانوها في أوطانهم، وخلال عشرات السنين التي استقبلت فيها اليمن لاجئين أفارقه فروا من قساوة العيش في بلدانهم لم يتعرضوا لمثل ما كشف النقاب عنه خلال الأيام الماضية في عدن التي ترضخ منذ عامين تقريبا لاحتلال سعودي إماراتي.
فداحة ما تعرضت له اللاجئات الأفريقيات ولاجئون أيضا وضعوا بمراكز احتجاز تعسفية دفع بمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى إصدار تقرير هو الأول من نوعه للمنظمة الدولية يتحدث عن هذا الجانب المظلم لقوى الغزو والاحتلال في اليمن، بعد ثلاثة أعوام من الصمت والتواطىء لمنظمات دولية مع العدوان على اليمن.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن إعدامات وتعذيب واغتصاب لمهاجرين وطالبي لجوء من الجنسين جرى احتجازهم في عدن، وألمحت إلى كون الأمر بدا ممنهجا كون ما جرى حدث في فترة طويلة وتورط فيها نافذون، ودعا الى تحقيق شفاف ، لافتا إلى أن ماظهر ليس كل شيء.
سلطات الاحتلال في عدن وعقب الفضيحة المدوية أعلنت عن إقالة المسئول عن مركز الاحتجاز للمهاجرين، لكن إعلاميين محليين أفادوا بأن الأمر لا يعدو ذرّاً للرماد في العيون، وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي تضمن شهادات حية من قبل مهاجرين أفارقه جرى احتجازهم فإن مسؤولين في سلطة الاحتلال في عدن شاركوا في هذه العمليات المخجلة، وتورطوا بعمليات التعذيب والاغتصاب.
فضيحة الاغتصابات في عدن تأتي بعد وقت قصير فقط من جريمة اغتصاب امرأة في الخوخة من قبل جندي سوداني جرى استقدامهم للقتال كمرتزقة، وهي الجريمة التي لا يزال صداها يشعل اليمن غضبا بعد الموقف الشجاع الذي أظهرته أسرة الضحية في مواجهة ومساعي ترهيبهم ليصمتوا.
وبرغم أنه جرى جلب الضحية واسرتها، وجرى إرغامها على التنازل عن حقها القانوني بمحضر رسمي تسرب إلى وسائل الإعلام، فقد شكلت جريمة الخوخة منعطفا مختلفا في طريقة مواجهة هذا النوع من جرائم قوى الاحتلال والمرتزقة الذين يجري استقدامهم، وفضحت تورط قيادة قوات الغزو في التسهيل والتغطية على هذا النوع من الجرائم.
جرائم الاغتصاب التي أميط اللثام عنها في عدن والخوخة وفي المخا سابقا حيث ارتكبت عشرات عمليات الاغتصاب وأجبرت الضحايا وأسرهن على الصمت ترهيبا، ليست إلا قمة الثلج في سياسة رخيصة وساقطة تتبعها السعودية والإمارات لإذلال اليمنيين الذين ثاروا على هيمنة الولايات المتحدة وخدامها في المنطقة، ويمنعون بصمودهم على مدى أربعة أعوام واشنطن وأدواتها من إعادة السيطرة والهيمنة على هذا القطر الإسلامي.
وهي سياسة لا تنفصل عما ارتكبه الجنود الأمريكيون في العراق من جرائم تعذيب واغتصاب في العراق، وثقت المنظمات الدولية الالاف الحالات، ونشرت الصور المرعبة عن تلك القصص في داخل سجن أبو غريب وخارجه – ترامب عين مؤخرا مسئولة لجهاز السي آي إيه متورطة بجرائم التعذيب والاغتصاب في العراق – ولم يجر إلى الآن محاكمة أي جندي أمريكي عن تلك الجرائم.
كما تؤكد هذه الجرائم أن الضباط الأمريكيين والبريطانيين هم من يديرون كافة جوانب العدوان على اليمن، وبذات العقلية التي أديرت بها فترة الاحتلال في اليمن، وأسفرت عن سيل من الدماء العراقية وجرائم وأوجاع سيحتاج العراقيون قرونا لنسيانها.
وفي مواجهة هذا النموذج العراقي الذي يراد نشره في اليمن يتأكد مجددا حقيقة أن مواجهة العدوان مهما كانت الأثمان الباهظة إلا أنها تبقى أقل من الأثمان التي ستدفع حال الرضوخ للغزو والاحتلال.
