تصاعد حدة الخلافات بين قيادات المرتزقة.. إعلام هادي يفضح المقدشي المٌعين من قبل “التحالف” وزيرا للدفاع ويشن أعنف هجوم ضده
تصاعدت حدة الخلافات بين قيادات المرتزقة بشكل كبير مؤخراً ، إذ وجّه الإعلام التابع للفار هادي سلسلة من الاتهامات ضد المدعو محمد المقدشي المُعين من قبل العدوان قائماً بأعمال وزير الدفاع ، بشأن الاستحواذ على الأسلحة المقدمة من السعودية لقوات هادي والاستيلاء على الدعم السعودي والسيطرة على مفاصل ما يُسمى بـ”الجيش الوطني” (المرتزقة).
ونشر موقع “الأمناء” التابع لهادي تقريراً ، رصده موقع متابعات ، يكشف حصول المقدشي على دعم مفتوح من السعودية والإمارات لدعم الحرب ، متهمة إياه بصرف 10 % فقط من المبالغ المالية المخصصة لمصاريف المرتزقة اليومية وكسب ولاء الضباط والمشائخ ، بالإضافة إلى استيلاءه على ميزانية ضخمة حصل عليها لشراء أسلحة بما فيها عربات من سوق السلاح الدولي المفتوح في دبي.
كما اتهم التقرير المقدشي باختلاس 70% من المرتبات واعتمادات مالية شهرية وربعية – كل ثلاثة أشهر – مبالغ كبيرة اعتمدتها له السعودية للمناطق العسكرية والألوية والقيادات، كاشفاً أن المقدشي طلب ميزانية خاصة من محمد بن سلمان ، وقال: “علينا ضغط مستمر من القبائل والوجهاء والإعلاميين .. وإلخ” ، واعتمد له ميزانية شخصية لرئاسة الأركان لكنه لم يصرف منها شيء.
وأشار التقرير إلى أن “هناك إيرادات كبيرة يحصلها المقدشي ومن يعملون معه من مبيعات البترول والديزل الذي اعتمدته قوات السعودية للجيش الوطني ، وهذا الاعتماد لقوة 200 ألف عسكري – قوة كبيرة – واعتماد لمحروقات كبيرة ويصرف منه 40 % فقط ونسبة 60 % يبيعها في السوق السوداء ، وأصبح ذلك بعلم قيادة التحالف.”
وأضاف أن “إيرادات مبيعات التغذية الشهرية والتغذية الطازجة المعتمدة لأكثر من 200 ألف جندي وإيرادات مبيعاتها ضخمة ومبالغ هائلة تصرف منها فقط ما يقارب 50% للوحدات في حضرموت ، ومأرب، والعبر، والجوف ،وشبوة، لأنه لا يتواجد على الأرض ما نسبته (50) ألف جندي ، والباقون في منازلهم شيبان وأطفال وأسماء وهمية.”
وذكر التقرير أن المقدشي “استغل منصبه لبيع التصاريح وإخراج المواد الغذائية وأدوية وغيرها من منفذ الوديعة ويبيعها له أحد رجال الأعمال المشهورين.”
وضمن سلسلة الفضائح التي تناولها التقرير عن المقدشي ، أكد أنه باع “سلاحاً كثيراً – (خفيف وثقيل) – لتجار سلاح بملايين الدولارات ، وأصبح ذلك بعلم الجميع ويجري متابعة ذلك والنظر في هذا القضية خصوصاً أن بعض السلاح اشتراه تجار سلاح للحوثيين.”