ترحيل المغتربين اليمنيين..انتهاكات تمارسها السلطات السعودية بعيداً المنظمات الأنسانية المختصة

المغتربون اليمنيون في السعودية حكاية جدل ينتهي باجرائات تعسفية وانتهاكات صارخة لحقوق مئآت الآلاف منهم.

وضع المغتربون في السعودية سواء القانونيين منهم او الذين دخلوا اليها بطرق غير قانونية اخذ اثارة كبيرة منذ سنوات عديدة مع توجه السعودية نحو ما تطلق عليه السعودة، هذه الخطوة ابتدأت بفرض مبالغ مالية كبيرة على كل شخص مغترب علاوة على كثير من الأجرائات التي تضيق عليهم.

المأساة ازدادت تفاقم بعد اجرائات ادارة محمد بن سلمان وطوق كبير من القوانين التي تجعل من بقاء المغتربين اليمنيين والاجانب مجرد عمال بدون اجرة جراء التكاليف التي عليهم دفعها مقابل الأستمرار في اعمالهم.

حتى هذا الوضع القاسي والإستقطاع غير القانوني والجائر لا تزال السلطات السعودية ترفعه وصولاً الى اجرائات طرد مسيئة طفحت الى وسائل الاعلام المختلفة بلغة مهينة.

وسط هذه الدائرة الكبيرة من الأنتهاكات والاجرائات المذلة والتعسفية يكذب المسؤلين السعوديين كما لوكانوا بعيداً عن الواقع، فتصريحات آل جابر مثلاً بشأن المغتربين تتناقض مع الممارسات العلنية والاجرائات التي تؤكد مضي السعودية للتخلص من معظم العمالات الأجنبية خلال العامين 2018م و2019م.

السفير السعودي في اليمن آل جابر قال انه لا يوجد اي حالة طرد لأي انسان سواء يمني او اي انسان يعمل على ارض المملكة السعودية، لكن ما يقوله محظ افتراء يكذبه الواقع الذي يشهد ترحيل ما يقارب نصف مليون بشهادة الأعلام السعودي نفسه الذي يسرد ارقاماً ويتابع بشكل واسع عملية الترحيل التي تتضمن انتهاكات كبيرة بحقوق المغتربين اليمنيين وغيرهم.

حيث اكدت قناة العربية في وقت سابق ان السلطات السعودية ضبطت خلال ثلاثة اشهر اكثر من 550 الف مخالف لأنظمة الأقامة، الاشكالية الأبرز هنا ليس الترحيل بحد ذاته وانما الأنتهاكات غير القانونية وعملية السلب التي يتعرض لها المغتربون اثناء عملية المطاردة وصولاً الى السجون ومروراً وانتهائاً باجرائات وكيفية الترحيل واكثر من ذلك ان يبقى هذا الملف بعيداً المنظمات الأنسانية المختصة.