مسيرة شعبية في تونس للمطالبة بتجريم التطبيع

نظّمت “الجبهة الشعبية”، ومجموعة من الأحزاب القومية واليسارية التونسية، والائتلاف المدني “توانسة من أجل فلسطين”، مسيرة شعبية مساندة لفلسطين ومناهضة للتطبيع، جابت شارع الحبيب بورقيبة، أبرز شوارع العاصمة تونس.

وشهدت المسيرة مساء السبت رفع علم فلسطيني كبير، وسط شعارات وهتافات تُناصر القضية الفلسطينية ومن بينها: “لا للممطالة، لا للتعطيل، جرموا التطبيع”، “لا تضامن مع فلسطين دون تجريم التطبيع”، وتم في المناسبة تأبين الشهداء، ومن بينهم الشهيد التونسي محمد الزواري، ورفعت أيضاً صور الطفلة المناضلة عهد التميمي.

وقال القيادي في “التيار الشعبي”، رفيق الغانمي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنّ المسيرة تأتي للتنديد بالالتفاف على مشروع قانون تجريم التطبيع، الذي سبق أن قدمته “الجبهة الشعبية” منذ 2015، معتبراً أن المشروع مطلب شعبي وعام، ولكن هناك إرادات محلية ودولية لمنع تمريره، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تونس تصبّ في هذا الاتجاه، إذ مرر رسالة بعدم السماح للبرلمان التونسي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد الغانمي أن هذه المحاولات لن تزيد التونسيين إلا إصراراً على مساندة القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله وصموده، مبيناً أن التونسيين لن يتخلوا عن القضية، وسيظلون أوفياء للشعب الفلسطيني، ومنددين بالتطبيع.

من جانبها، قالت النائبة عن “الجبهة الشعبية”، مباركة عواينية، إنّ “الأغلبية البرلمانية التفّت على مشروع تجريم التطبيع، وللأسف هناك أجندات خفية”، مؤكدة أن “هذه المسيرة تأتي للتنديد بممارسات مجلس نواب الشعب لطي صفحة مشروع تجريم التطبيع، ولكن الشعب التونسي متيقظ، ولن يتخلى عن رفع شعارات تجريم التطبيع وتحرير فلسطين”.

وأضافت في تصريحات لـ”العربي الجديد”: “سبق أن وجدت محاولات في المجلس التأسيسي سابقًا لوأد هذا المشروع، عبر إسقاط الفصل 27 على أساس أنه سيتم تعديله؛ ولكن الغاية كانت المزيد من التأجيل، والتخلّي عنه”، مبينة أن النواب سيكونون لهم بالمرصاد.

وبيّنت عواينية أن “رئاسة البرلمان أحالت مشاريع قوانين على أساس أنها ذات أولوية لكي لا يحال المشروع إلى الجلسة العامة يوم 20 فبراير/ شباط، وهو ما يعتبر خطوة للوراء ونكسة للمشروع”.

وأكّد عضو “الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني”، غسان خليفة، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنّ “هناك محاولات لعرقلة تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع، ولا بد من فضح هؤلاء، ليعرف التونسيون من مع التجريم ومن ضده”، مشيراً إلى أنهم كانوا يأملون مرور القانون إلى الجلسة العامة.

وقال إن “القانون موجود منذ 2015، وتم تعطيله مرات عدة من قبل”، موضحاً أنه عند صدور قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، “تعالت الأصوات المنددة بهذا القرار، ولكنها بقيت مجرد شعارات، حتى إن البعض ادعى أن الأمر قد يضر بصورة تونس، وهذه محطة أخرى للفرز؛ ليرى التونسيون من مع فلسطين بالفعل ومن يكتفي بالشعارات”.

ووزّع ائتلاف “توانسة من أجل فلسطين” بياناً اليوم تحت عنوان: “لا تضامن مع فلسطين دون تجريم التطبيع”، جاء فيه أن “التطبيع هو التعامل والمشاركة والتعاون، بأي شكل من الأشكال، في الأنشطة والفعاليات والمسابقات التي تقام أو تتحكم فيها سلطات الاحتلال الصهيوني”.

وأضاف: “لا بد من حماية السيادة التونسية من اختراقات الموساد”، مذكراً بعدوان حمام الشط، واغتيال أبو جهاد ومحمد الزواري.