في لقاء جمعهما بالعاصمة صنعاء المشترك والحراك الجنوبي يرحبان بقرار العفو ويقران إعداد برنامج سياسي مشترك

عقد اليوم السبت في العاصمة صنعاء لقاء ثنائيا جمع أحزاب اللقاء المشترك وقيادة الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة للوقوف أمام المستجدات.

وأكد الاجتماع على أهمية الحفاظ على التوازن السياسي خلال هذه المرحلة وأن يكون للمؤتمر الشعبي العام مشاركته الفاعلة في الحياة السياسية حاليا ومستقبلا وأن يمضي كحزب وطني في عقد اجتماعاته وتجاوز ما حصل وتداعياته.

من ناحية أخرى رحب المجتمعون بقرار العفو العام الذي صدر مؤخرا بخصوص أحداث الفتنة الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات مؤكدين على أهمية تطبيق روح ومضمون هذا القرار، وتحويله إلى خطوات تنفيذية.

وأكد الاجتماع على أهمية التشاور السياسي المستمر بين مختلف القوى السياسية حول الوضع الراهن بما يكفل تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وخلق اصطفاف سياسي واسع يحافظ على المصلحة الوطنية العليا ويعزز اللحمة الوطنية ويعمل على توسيع الشراكة الوطنية .

وأكد الطرفان على ضرورة رفد جميع الجبهات سواء الميدانية منها أو السياسية أو الإعلامية بكل المتطلبات والإمكانيات بحسب المتاح الممكن وتحسين الأداء لاسيما في ضوء التصعيد الممنهج لدول العدوان واعتبار مواجهتها أولوية ملحة لكل أبناء الوطن.

وأكد الاجتماع على أن الحوار والتفاهم هو النهج الأمثل لحل كل القضايا الوطنية مهما كان حجمها مشيدين بدعوة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية للحوار والتفاهم .

كما شدد الاجتماع على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية اللازمة من قبل الأجهزة الرسمية وأن الوقت قد حان لتثبيت وترسيخ سلطة الدولة وأن لا يسمح لأحد أن يكون فوقها .

وأقر الاجتماع تكثيف اللقاءات الثنائية لوضع برنامج سياسي لتجاوز التعقيدات السياسية وخلق معادلة وطنية تعيد للعمل السياسي قيمته وتجسد وحدة الموقف من القضية الجنوبية ووضع الرؤى والتصورات اللازمة لإنجاز حراك سياسي يدعم بناء الدولة والعمل المؤسسي والسعي نحو السلام والمصالحة الوطنية والحوار اليمني اليمني .

كما أقر الاجتماع سلسلة من الخطوات الإجرائية وفق برنامج سياسي مشترك بهدف تحريك العملية السياسية وإيجاد التقاربات السياسية اللازمة.

وفي سياق آخر رحبت أحزاب اللقاء والحراك بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، بالأغلبية على قرار يرفض أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس ودعوة جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 478 لسنة 1980.