السلطات السعودية توقف عشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين

نقلت وسائل إعلام سعودية أن السلطات السعودية، أوقفت، بتوجيه من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، العشرات من كبار المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال، بتهم مختلفة متعلقة بالفساد.
وقالت صحيفة “سبق” السعودية إنه حتى هذه اللحظة تم إيقاف كل من:

الأمير “ت. ن.” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات لمصلحة الأرصاد والبيئة.
الأمير “و. ط.” في قضايا غسيل للأموال.
الأمير “م. ع.” بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.
رجل الأعمال “و. ب.” صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد.
عادل فقية وزير الاقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة.
رئيس الديوان الملكي السابق “خ. ت.” بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
محافظ هيئة الاستثمار الأسبق “ع. د.” بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.
الأمير “ت. ع.” أمير الرياض السابق بتهم فساد.
رجل الأعمال الشهير “ص. ك.” وابنيه “ع. و. م.” بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.

من جانبها، أفادت قناة “العربية” بأن سلطات المملكة أصدرت بشكل عام أوامر بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين في الأجهزة الإدارة للسعودية.

وتأتي هذه التطورات بعد مرور أقل من ساعتين على إصدار الملك، في وقت سابق من اليوم، أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتولي هذه المهمة.

وأكد نص الأمر الملكي أن القيادة السعودية لاحظت “استغلالا من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.