مجلس أنصار الله يرد ويفند ويكشف: المؤتمر وافق على تقسيم البلاد

اعتبر المجلس السياسي لأنصار الله اليوم أن حجج حزب المؤتمر الشعبي العام بأن إجراء إصلاحات اقتصادية من شأنها تعزيز الانفصال حجج واهية، متساءلا في كلمته في اللقاء الموسع للتنظيمات السياسية الوطنية “لماذا تم تشكيل الحكومة وهي لم تصل إلى مناطق محتلة، هل هذا تعزيز للانفصال”؟ مؤكدا في الوقت ذاته أن ضخ دماء جديدة في القضاء أمر لا بد منه لمحاسبة الخونة الذين انضموا إلى صفوف العدوان.

حجة تسبب الإصلاح القضائي في تعزيز الانفصال حجة واهية:

واعترف زعيم حزب المؤتمر الشعبي العام في وقت سابق بعرقلة القضاء خشية تعزيز ما وصفه بالانفصال في المناطق الجنوبية والتي تقع تحت الاحتلال السعودي الإماراتي.
وكان رئيس اللجنة الثورية وناطق أنصار الله قد أكدا في وقت سابق على ضرورة وجود إصلاحات اقتصادية لمحاربة الفساد وأن إجراء إصلاحات قضائية لا يعزز حالة الانفصال بحكم أن الجنوب واقع تحت احتلال.

107 من أعضاء البرلمان باتوا في حضرة بن سلمان:

وقال المجلس السياسي لأنصار الله إن من يعارض الردع القانوني بحق من ذهب لعاصمة العدوان، يسمح لابن سلمان باستقطاب المزيد، مشيرا إلى أن 107 من أعضاء البرلمان باتوا في حضرة بن سلمان.

وأشار المجلس السياسي إلى أن أنصار الله مع الردع القانوني بحق من ذهب مع العدوان لوقف حالة الاستقطاب التي يمارسها تحالف العدوان لا سيما دولة الإمارات التي استطاعت استقطاب قيادات وشخصيات مؤتمرية رفيعة المستوى.

كما أكد المجلس أن أنصار الله جاهزون لإصلاح المؤسسات الرقابية، والأيام القادمة ستظهر الصادق من دونه.

مبادرة مجلس النواب لم يتفق عليها:

وردا على مزاعم أن مبادرة مجلس النواب جاءت بمشاركة من أنصارالله كذب المجلس السياسي هذه الادعاءات وقال إن مبادرة مجلس النواب لم يتم التوافق عليها، وتم استصدارها وهي لا زالت في إطار النقاش.

وفي السياق ذاته لفت المجلس إلى أن المبادرات لا تأتي انفرادية بل جمعية مشيرا إلى أن تجاوز ما تم التوصل إليه في المفاوضات السابقة يكشف أهداف العدوان.
وعن اتفاق مسقط أوضح المجلس السياسي أن الاتفاق كان باتفاق المؤتمر وأنصار الله، ولم يكن خيانة لأحد.

وأشار المجلس السياسي إلى أن السعودية رفضت الحل الشامل الذي يتضمن التخلص من هادي وعلي محسن وتركت الأمر لوزير الخارجية الأمريكية.
وفي السياق ذاته، أوضح المجلس أن الأمم المتحدة عندما قدمت الحل الشامل رفضها السعودي وأدواته، ولم يقبل بها حتى الآن.

من جانب آخر أوضح المجلس السياسي أن ما حصل في ظهران الجنوب ليس اتفاقا سياسيا، بل اتفاق ميداني من أجل تثبيت التهدئة في المحافظات السبع وكانت لجانه المنبثقة عنه مناصفة بين أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام.

وكان الناطق الرسمي لأنصار الله قد كشف أمام لقاء حكماء وعقلاء اليمن أن اتفاقية ظهران الجنوب تمت بإيعاز وبمشاركة من المؤتمر الشعبي العام.
تشكيل لجنة اقتصادية مرفوض من قبل المؤتمر:

وقال المجلس السياسي لأنصار الله إن تشكيل اللجنة الاقتصادية لا يزال مرفوضا من قبل الشركاء حتى الآن، كما كشف المجلس أن وزير الزراعة كان حتى وقت قريب يعرقل مؤسسة إنتاج الحبوب، وكان مستشاروه يتعللون باتفاقيات دولية في ظل ما تشهده اليمن من حصار اقتصادي ومجاعة يستوجب معها تحمل مسئولياتها.
واعتبر المجلس أن الاختلال في مؤسسات الدولة راجع للأداء الضعيف مع “إدراكنا لصعوبة الظروف”.

وزير النفط يرفض توريد الإيرادات المالية:
وحول الأزمة المالية، أكد المجلس السياسي لأنصار الله أن وزير النفط يرفض توريد الإيرادات المالية إلى البنك المركزي، مشيرا إلى أن إصلاح مؤسسات الدولة أمر لا مفر منه.
اللجنة الثورية لم تعد موجودة في الوزارات:

وأكد المجلس السياسي أن اللجان الثورية لم تعد موجودة في الوزارات واعتبر الحديث عن ذلك مزايدة.

كما تساءل المجلس عن رفض المؤتمر الشعبي العام للتجنيد لمن يتصدى للعدوان متسائلاً: لماذا يرفض التجنيد الرسمي لمن يندفعون للدفاع عن البلد، وإحلالهم بدل حالات الفرار؟.
تغيير المناهج مسئولية الجميع لوقف الغزو الوهابي التكفيري:

وأكد المجلس السياسي لأنصار الله أن تعديل المناهج جزء من مسؤولية الجميع لوقف الغزو الوهابي التكفيري.

وفي السياق ذاته، لفت المجلس إلى أن السعودية غرست الفكر الوهابي في المناهج التعليمية ولم نسمع صوتا واحدا ضد هذا التوجه في إشارة لتواطئ حزب المؤتمر في تغيير المناهج الدراسية في وقت سابق لخدمة الوهابية في اليمن.

حزب المؤتمر وافق على تقسيم البلاد:
وذكر المجلس السياسي بموافقة قيادات في حزب المؤتمر على تقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم إلى جانب حزب الإصلاح ودفعه بزيادة الأقاليم من 5 أقاليم إلى 6 أقاليم في خطوة تتعارض مع ما ينادي به المؤتمر حول الوحدة اليمنية.

كما لفت المجلس السياسي لأنصار الله إلى أن أنصار الله هم من وقفوا مستندين إلى ثورة شعبية لإجهاض مشروع التقسيم والأقلمة.

وكان المجلس السياسي قد حذر حزب المؤتمر الشعبي العام من وصول 3 ألوية مقاتلة إلى جبهة نهم في إطار ما كشف عنه السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن خطة لتحالف العدوان بالتصعيد المترافق مع استهداف الجبهة الداخلية.