الإعلَامُ والقضاءُ.. شراكةٌ في الغاية والأهداف

بقلم / يحيى صلاح

يشتركُ الإعلَامُ والقضاءُ في هدف وغاية واحدة وهي إعلاء القيم والمُثُل العليا وتحقيق العدالة في المجتمع، لذلك لا بُـدَّ من مدّ جسور التواصُل والتعاون بين السلطتين.

دور الإعلَام مهم جِـدًّا في أن يكون سندا وداعما وناقلاً لصوت العدالة إلى الناس، وهو الدور الطبيعي والمسار الصحيح لتحقيق الغاية والهدف المُلقى على عاتقه، ولا ينبغي أن يقف معارضاً للقضاء تحت مبرر حرية التعبير أَوْ نتيجة لضغوط سياسية والجهل بضرورة أن تتم اجراءات التحقيق في بعض القضايا بصمت وَسرية؛ حرصاً على ضمان تحقيق العدالة.

القضاء يسعى جاهداً لحماية حقوق المجتمع وخاصّة فيما يتعلق بأمان الناس، وحاليًّا يعاني المجتمعُ من الطابور الخامس الذي يسعى العدوُّ من خلاله خلخلة الجبهة الداخلية واضعافها والسعي إلى ايجاد صراع داخلي يسهل على العدو التقدم واختراق الجبهات على الحدود لذلك يعد دود القضاء محوريا وهاما في التصدي لهؤلاء ومحاكمتهم وانزال أشدّ العقوبات بحقهم لضمان بقاء الجبهة الداخلية أمنه ومحصنه وهو الهدف الذي لا بُـدَّ على الإعلَام الحرص على تحقيقه والذي يعتبر مساندته من الإعلَام واجب ديني ووطني لا أن يتحول بوقاً وصوتاً لإقلاق السكينة العامة ويكون أداةً من حيث يدري أَوْ لا يدري بيد قوى العدوان ومرتزقته تحتَ ذريعة حرية التعبير الذي لا بُـدَّ أن يكون لهذا المبدأ سقف محدد خَاصَّـةً في القضايا المنظورة في المحاكم وبالذات المتعلقة بالرأي العام وتمسُّ أمنَه واستقرارَه.

كما أن على وزارة العدل مسؤولية تجاه ذلك بضرورة أن تقومَ بعمل دورات توعوية للإعلاميينَ بالضوابط القانونية والقضائية والتي يجب على الإعلَاميين معرفتها ومراعاتها لضمان سير اجراءات التقاضي بالشكل الذي يساعد ويؤدي إلى تحقيق العدالة. وهو الهدف المشترك بين الإعلَام والقضاء.

وندعو إلى إقَامَة لقاءات وَندوات ومؤتمرات بين الإعلَام والقضاء لمد وسائل الإعلَام بالمعلومات الصحيحة ولإزَالَة الشبهات التي يزرعها مرتزقة العدوان بين الناس حول بعض القضايا والعمل على إيجاد مركز إعلَامي قضائي الكتروني يكون حلقة الوصل بين الإعلَام والقضاء يسهم في الاجابة عن التساؤلات وَيحول دون تمكن العدو من استغلال وسائل الإعلَام وجعلها اداه لتحقيق ما عجز عن تحقيقه في الجبهات، ولتكن هناك وثيقة شرف بين الإعلَام والقضاء تنُصُّ على العمل بما يؤدي إلى تحقيق الغاية والهدف المشترك بينهما وهو أعلى المُثُل والقيم العليا وتحقيق العدالة بين المجتمع وعدم الرضوخ للإملاءات السياسية والمالية من أية جهة كانت وتحت أي مبرر كان.