مراقبون: مؤامرةُ نقل البنك المركَزي تتكرر بمقترح تسليم الحديدة

وسَطَ الجَدَل حول مقترح المبعوث الأممي بشأن محافظة وميناء الحديدة وظهور السفير الأمريكي في واجهة التسويق لهذا المقترح، يؤكد مراقبون أن مبعوثَ الأمم المتحدة يتاجِرُ بمعاناة الشعب اليمني؛ لتنفيذ أجندات تحقق للعدوان ما لم يتحقق بالحرب، من خلال تضليل الناس وابتزازهم فيما يتعلق بصرف المرتبات.

وفيما يواصِلُ ولد الشيخ والسفيرُ الأمريكي نشاطاتهما المشبوهة بشأن مقترح الحديدة وربطه بضمان تحصيل إيرادات الميناء لصرف المرتبات وإيصال المساعدات إلى اليمن، فإنه ووفقاً للمراقبين، لا توجد علاقةٌ بين المرتبات وميناء الحديدة، فأكثرُ من 90% من إيرادات اليمن، سواء النفط والغاز والجمارك، تقع ضمنَ سيطرة مرتزقة العدوان، وبالتالي فإن ولد الشيخ يسعى لتسليمِ ميناء الحديدة بغطاء إشراف الأمم المتحدة العاجزة عن إدخال 3 صحفيين إلى صنعاء، كما حدث مؤخراً بمنع العدوان طائرتَها من الهبوط في صنعاء.

ويوضح المراقبون، أن غرَضَ ولد الشيخ من طرح مقترحه بشأن الحديدة لا يتعلقُ بضمان وصول المساعدات لليمنيين، بل يتعلق بسعيه لمنح العدوان انتصاراتٍ مجانيةً بمراحلَ جرى ترتيبها.

ولفت المراقبون إلى أنه إذا كانت دولُ العدوان تمنعُ دخولَ المساعدات والسفن التجارية لميناء الحديدة؛ بذريعة وقوعها في قبضة الجيش واللجان الشعبية، فإنه في حال تم تسليمُ الحديدة ستظهرُ ذريعةٌ جديدة للعدوان لمنع دخول البضائع والمساعدات للمناطق التالية لمحافظة الحديدة؛ باعتبارها في قبضة الجيش واللجان الشعبية، وهو ما سيجعلُ ولد الشيخ يتبنى مقترحات بتسليم محافظة تلو أُخْرَى.

من جانب آخر، تظهر مواقفُ وبياناتُ منظمات تتبع الأممَ المتحدة انفصالاً كاملاً عن مواقف مبعوثها إلى اليمن، فخلالَ الأسبوعين الأخيرين، أكدت منظمات أممية أن تحالف العدوان منَعَ أولاً طائرة أممية من دخول صنعاء؛ لأنها تحمل صحفيين دوليين، وبعد ذلك قالت منظمة أممية أُخْرَى إن تحالف العدوان منع دخول سفن تجارية محمّلة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة قبل أن تقول منظمة أممية ثالثة إن تحالف العدوان يمنع دخول المساعدات، حيث تأتي كُلُّ تلك الأنباء من المنظمات الأممية فيما يتجاهَلُ ولد الشيخ ممارساتِ العدوان ويتمسّك بربط ميناء الحديدة بالمرتبات.

أيضاً يتجاهَلُ المبعوث الأممي ما تقوله مكاتب ومنظمات الأمم المتحدة، وآخرُها إحاطة مدير البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة والذي تساءل عن مصير الإيرادات التي تحصّل في المحافظات الجنوبية وإيرادات النفط، مشيراً إلى أن حكومةَ المرتزقة لم تقُم في كُلّ الأحوالِ بصرف المرتبات منذُ نحو عام وهي المدة التي أعقبت قرارَ نقل مقر البنك المركزي إلى عدن.

كما إن مقترحَ الحديدة يأتي ضمن سلسلة مؤامرات، حيث سبق المقترحَ المؤامرةُ على البنك المركزي ونقلُه إلى عدن، وتجاهل الأمم المتحدة لتعهّد الفار هادي بصرف المرتبات بعد نقل البنك، لكن ما حدث هو العكس فلم تتوقف المرتبات إلا بعد نقل البنك إلى عدن، الذريعة الوحيدة التي كانت تتحجّج بها حكومةُ المرتزقة لتوريد إيرادات النفط والغاز للبنك المركزي ولم تفِ بأيٍّ من وعودها، وكذلك يراد اليوم أن تتمَّ المؤامرةُ على الحديدة.

*صدى المسيرة