المحكمة العليا الباكستانية تقرر عدم أهلية نواز شريف للبقاء في منصبه
دانت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء نواز شريف، بقضايا فساد، وقضت بعدم أهلية للبقاء في منصبه.
وقال القاضي، إعجاز أفضال خان، في بيان المحكمة “نواز شريف ليس مؤهلا لأن يكون عضوا نزيها في البرلمان، بالتالي هو لم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء”.
وبحسب وكالة “رويترز” ذكرت وسائل إعلام محلية، أنه سيتم فتح تحقيق جنائي جديد ضد رئيس الوزراء وعائلته.
وجاء حكم المحكمة الباكستانية على خلفية تحقيقات فساد اتهم فيها شريف وعائلته، وهو ما قد يقلص فترة حكمه الثالثة في السلطة.
ورفضت المحكمة العليا ما دافع فريق التحقيق به عن عائلته، بأن رئيس الوزراء وعائلته لا يملكون تلك الثروة الهائلة.
وكانت المحكمة العليا الباكستانية قضت في أبريل الماضي بأن الأدلة لا تكفي لعزل شريف من منصبه فيما يتصل باتهامات من المعارضة له بالفساد لكنها أمرت بإجراء مزيد من التحقيقات.
ووافقت المحكمة العليا العام الماضي على التحقيق في أمر ثروة عائلة شريف خارج البلاد بعد أن هددت المعارضة بتنظيم احتجاجات عقب تسريبات “أوراق بنما”.
وأظهرت وثائق مسربة من مؤسسة موساك فونسيكا للمحاماة ومقرها بنما امتلاك ابنة شريف وابنيه شركات قابضة في الخارج مسجلة في جزر العذراء البريطانية وأنهم استغلوها في شراء عقارات في لندن.
وينفي رئيس الوزراء وأبناؤه ارتكاب أي مخالفات، وأكد شريف الذي كان والده رجل صناعة بارزا، إن عائلته جمعت ثروتها بطرق مشروعة.
