لندن تتلقى مطالبات بنشر تقرير يتناول “دعم السعودية للارهاب “

طالب الناجون من هجمات 11سبتمبر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بنشر تقرير للحكومة البريطانية عن مدى تمويل المملكة العربية السعودية للتطرف الإسلامي في المملكة المتحدة.

ووفقا لصحيفة “إندبيندينت”، فإن التقرير حول دلالة تمويل السعودية للمتطرفين الإسلاميين في بريطانيا، تم بتكليف من سلف ماي، ديفيد كاميرون كجزء من صفقة للحصول على الدعم السياسي للتصويت على الضربات الجوية البريطانية في سوريا.

وقال وزير الداخلية البريطاني آمبر رود، الأسبوع الماضي، إن التقرير لم ينشر بسبب كم المعلومات الشخصية التي يتضمنها ولأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت الزعيمة المشاركة لحزب الخضر كارولين لوكاس إن رفض الإعلان عن التقرير مرتبط بالتردد في انتقاد المملكة العربية السعودية، التي تربطها علاقات اقتصادية واستراتيجية وثيقة.
وتطالب الآن مجموعة من الناجين من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، وأقارب الـ 3000 شخص الذين لقوا حتفهم في ذلك الهجوم، رئيسة الوزراء البريطانية باغتنام الفرصة لنشر التقرير، حتى لو لم يكتمل تماما.
وقالت المجموعة في الخطاب الموقع منهم:
إن المملكة المتحدة لديها فرصة تاريخية فريدة لوقف موجة القتل من الإرهابيين الوهابيين عن طريق نشر تقرير للحكومة البريطانية حول تمويل الإرهاب في المملكة، والذي وفقا لوسائل إعلام يضع السعودية في مركز المسؤولية.

وأضاف الخطاب أنه “كلما استمر إخفاء التقرير عن المملكة العربية السعودية عن الشمس، كلما استمر الإرهاب. يجب إيقافهم؛ لكن من سيوقفهم؟”.
وتابع الخطاب “نحن نحثكم بكل احترام على إصدار التقرير الآن سواء كان مكتمل أو لم يتم الانتهاء منه. نطلب منكم أن تضعوا في الاعتبار كل ضحايا الإرهاب، الذي ترعاه وتموله الدولة السعودية، وأيضا أسرهم والناجين في المملكة المتحدة وفي كل العالم”.

يذكر أنه على الرغم من أن 15 شخصا من بين 19 الذين نفذوا هجمات 11سبتمبر/ أيلول كانوا من السعودية، إلا أن الحكومة نفت دائما أي دور في العملية، ولم يعثر تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق على دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين مولوا التنظيم الإرهابي.

ونشر العام الماضي فقط تقرير طويل من 28 صفحة يفصل العلاقات المحتملة بين الحكومة السعودية والهجوم، لكن لم يتم التحقق منها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توني بلير في عام 2006، أيضا أوقف تحقيقا جنائيا كبيرا في الفساد المزعوم من شركة “بي إي سيستمز” ومسؤولين سعوديين حصلوا على أموال من صفقة أسلحة “اليمامة”، بعد أن تقرر أن مواصلة التحقيق سيعرض أمن بريطانيا للخطر، وهو السبب نفسه الذي تدعيه الحكومة البريطانية حاليا.