رئيس اللجنة الرقابية الثورية :أشهر قليلة على تأسيس هذه اللجان كبنيان رقابي منظم ومؤسسي رافد للأجهزة الرقابية الرسمية وليس بديلاً عنها.

ذمار نيوز -خاص   2015-10-17

رئيس اللجنة الرقابية الثورية الاستاذ / علي العماد في حوار صريح وجرئ لـ ” نبض المسار” :
لم أتوقع ان يتحدث بتلك الشفافية والوضوح.. ربما لديه معطيات يبني عليها حديثه. فضلاً عن حيثيات الواقع والمرحلة الحالية علاوة على ما تم البناء فيه خلال المراحل الماضية من عمر الثورة الشعبية .
الاستاذ / علي العماد ، رئيس اللجنة الرقابية الثورية ، أشهر قليلة على تأسيس هذه اللجان كبنيان رقابي منظم ومؤسسي رافد للأجهزة الرقابية الرسمية وليس بديلاً عنها.
ربما هو الاقرب دائما الى القضايا المتنوعة في مختلف مؤسسات الدولة ، وفي الشارع العام. اكثر احتكاكا وملامسة للوضع السائد بمختلف اقنعته وملامحه .
حديثه الواضح والشفاف وطرحه الجرئ يغني عن التطويل في هذه المقدمة . فالقارئ لنص الحوار يستشف ما أرمي إليه . فهناك ثقة عالية تنم عن خطوات تصحيحية قادمة ستزف الى اليمنيين بشائر التحولات الكبيرة في مسار البناء والتنمية وضبط الوضع العام في كافة مؤسسات الدولة على طريق تحقيق اهداف ثورة الـ 21 من سبتمبر والتي من ابرزها أن ينعم المواطن اليمني بثرواته وخيرات ارضه… إلى نص الحوار :
حاوره / اسامه حسن ساري
– تضطلع اللجنة الرقابية الثورية بمهام كبيرة جدا ومسئوليات دقيقة وحساسة وخاصة لمعالجة اخطاء اللجان الثورية في مؤسسات الدولة ؟.. حبذا لو تعطونا صورة مجملة لطبيعة مهام اللجنة ؟.
* من اهم الاشياء التي وردت في سؤالك انه كان هناك مرحلة دفعت الثورة الى خلق كيان يسمى اللجان الثورية على مستوى الوزارات والمؤسسات وهذا كان يأتي في سياق فرض الارادة الثورية في مؤسسات الدولة من خلال وقف عملية الاستمرار في استنزاف الدولة ، والاستمرار في رفض فكرة التغيير التي جاءت في مخرجات الحوار الوطني ووثيقة الضمانات واتفاق السلم والشراكة .
ففرضت اللجان الثورية ، لكن كانت ولايزال فيها حسن نية في طبيعة نشأتها ، وإن تخللتها بعض الممارسات الخاطئة ، وفي فترة دُفِع ببعض الاشخاص داخل اللجان الثورية وكانوا اشخاص إما متجذرين مع الفساد او منطلقين من ثقافة المجتمع السائدة في الفترة السابقة وهي ثقافة ” احمر عين للسارق ” و “جواد للانسان المتلزم والنزيه “..
فاللجان الثورية جاءت من المجتمع ، وهي فكرة ايجابية ، وبعض الاختلالات من خلال ممارسات بعض الاشخاص ، كان بسبب قصور نسبي نظرا لتلاحق المراحل وتسارع الاحداث ، كان هناك قصور في ارشاد اعضاء اللجان الثورية بمهامهم ومتابعتهم على اساسها .. كان هناك خللا نسبياً من حيث أن التحرك غير مؤسسي ، صحيح كان معهم كيان ولجنة ولكن لم تسلم لهم مهام واضحة ، وكانت هذه احدى المشاكل .
جاءت فكرة اللجنة الرقابية لتعزيز دور مؤسسات الدولة بالشعار الرئيسي لها ” تكامل الإرادة مع الادارة ” ، أن تكون الارادة الثورية هي العامل الرئيسي لتصويب الاخطاء داخل الادارة من خلال مؤسسات الدولة فقط . بمعنى ان المراحل التي نحن مقبلون عليها سيكون اعتمادها الكلي على مؤسسات الدولة فقط ، ومادونها سواء كانت لجان ثورية على مستوى الوزارات والمؤسسات او لجان رقابية سيتم التعامل معها إما الدفع بها لتكون جهات مجتمعية رقابية ثورية ، لكن كما هو الملاحظ فقد توقفت عن ممارسة او تقمص دور السلطة .
كان في الفترة الماضية تتعامل اللجان الثورية مع ختم الوزير على انها المسئول عنه ، لكن الآن استطيع القول أنه لا يوجد هذا نهائيا ً.. سلمناهم مهام واضحة عبارة عن خمس مهام تقتصر في مجملها على الرقابة بعيدا عن الجوانب الضبطية ، لايحق لهم ان يقوموا بعملية ضبط او رفع او غيره ، لكنها رقابية ، يسجلون موقفا ويتم الرفع للجنة الرقابية الثورية ومن خلالهم نقوم بفتح قنوات تواصل مع الاجهزة الرقابية في الدولة والقضاء والنيابة العامة والاجهزة الضبطية داخل مؤسسات الدولة ، لسنا المخولين اليوم بضبط أي مخالف .. نحن فقط حالة تصحيحية مجتمعية تبحث عن فتح نافذة تصحيحية مع المجتمع لتزويدنا بملفات الفساد ومحاولة متابعتها من خلال اجهزة السلطة الرسمية الرقابية والضبطية والقضائية .
– السلطة القضائية غير مفعلة في هذه المرحلة .. وارتفع ضجيج المواطنين وزادت شكاواهم من عدم وجود جهة للفصل في قضاياهم وحلحلة مشكلاتهم وتحقيق العدالة لهم ، فكيف سيتم معالجة هذا الوضع القائم ؟..
* في الحقيقة .. ليس فقط السلطة القضائية.. عندما بدأنا نفكر في الاعتماد على الاجهزة الرسمية ، مثلاً الرقابية مثل الجهاز المركزي وهيئة مكافحة الفساد وهيئة المناقصات أوبقية الاجهزة ، هن اربعة اجهزة ، وكذلك القضاء .. وجدنا أن الانظمة والحكومات السابقة شرعت للفساد سيما في الجانب القضائي بشكل ذكي جدا ، وفهلوي ، مثلا الجهاز المركزي للرقابة هو تابع لرئاسة الجمهورية ويقوم بإصدار تقارير وتسليمها للرئاسة ، ويعمد على عدم نشر وثائقه وتقاريره بشكل كامل.
هيئة مكافحة الفساد فيها حالة ركود غير طبيعية ، عبارة عن تقاسم ومحاصصة داخل احدى عشر عضواً ومن خلالهم يستطيع التابع لجهة معينة ان يدافع على مصالح هذه الجهة وافرادها وشخصياتها الاستثمارية ” الهمرز “..
القضاء نفس الشيء ، راكد الى حد بعيد ، كان سياستهم لمنع انتاج أي عمل لمحاربة الفساد ، كانت في الغالب ..، الجهاز المركزي يسلم ملف للنائب العام ، والاخير يطالب بالتحقيق فيها ولا يعترف بمخرجات الجهاز وتكون غير معتمدة لديه ، ومن ثم تحصل حالة الركود ، وتنتقل الى القضاء ، هناك خلل في القضاء والنيابة .
لاحظنا كنموذج للاستياء من خطوات اللجنة الثورية العليا في المرحلة الاخيرة ، حين اقدمت اللجنة العليا على احداث تغييرات في القضاء وفي النيابة والجهاز المركزي للرقابة وفي هيئة مكافحة الفساد من داخل الجهات نفسها ، بدأنا نسمع الاصوات تتعالى من شخصيات ، مثلا شخص مسئول من أبين تابع للرئيس المستقيل الخائن هادي ، هذا الشخص تحدث باسم نادي القضاة ، وهذا النادي فيه محاصصة بين الجهات وأغلبها للجنوب ، قامت قيامتهم لأننا قمنا بتحريك ملف القضاء والرقابة ، حركنا ملف القضاء فبدأنا نسمع البيانات الاحتجاجية والمستنكرة ، وحينما كان القضاء راكداً لم نسمع أي حس او تحرك لأي طرف ، لكن حين بدأنا نتحرك في مواجهة الفساد بدأنا نسمع الاصوات تتعالى .
وهذا يعني ارتباط الانظمة السابقة بالفساد ، ما قبل 2011م وما بعد 2011م ، لانزكي احداً منها ، وحتى في 2015م ، فيما لو استمر الوضع كما هو سنصنع علي محسن جديد وحميد جديد ، إما يكونون باسم الثورة او باسم بعض مكونات الثورة ، لو سكتنا ولو استمر الفراغ داخل الاجهزة الرقابية الرسمية والقضاء سنجد انا وانت انفسنا يوما ً أمام جنرال جديد ورجل اعمال مثل حميد الاحمر جديد ، قد يكون لابس قبعة انصارالله او الثورة .. لهذا المفترض ان يكون الهدف الأول هو تفعيل الاجهزة الرسمية سواء كانت الضبطية او الرقابية .
– هناك قضية لا يتطرق إليها الكثيرون وربما لا يعجبكم أنتم ان يتم فتح هذه الملفات.. وهي قضية تعرض كميات كبيرة من الاسلحة في مخازن الدولة للنهب والسرقة وبيعها في السوق السوداء ..
السؤال: لماذا تم الافراج عن كثير ممن قاموا بسرقة هذه الاسلحة وبيعها ؟..
* حتى اكون معك واضح .. عمر اللجنة الرقابية لم يتجاوز 4-5 أشهر ، ونحاول دائما ان نوجد لنا شرعية سواء داخل مؤسسات الدولة او في اوساط المجتمع.. ولاتزال الكثير من الابواب موصدة في وجوهنا ، احدها مثلا في وزارة الدفاع ، وفي المؤسسة الاقتصادية . لانزال نؤسس بنيتنا التحتية ..
لكن دعني اخاطبك بشكل شخصي وليس اداري وبعيدا عن الاطار العام ..
معروف ان وزارة الدفاع مرتع للفساد ، تقريبا ميزانيتها 27% من ميزانية الدولة ، وكانت هي الاداة لأي فاسد وخاصة في اعلى هرم السلطة لصرفيات دخله وشراء الولاءات .
وإلى اليوم هناك كثير من الحالات هذه لازالت مستمرة.. قادة ألوية لازالوا يستلمون مبالغ هائلة باسم ألوية بعضها وهمية ، لواء وهمي .. وبعضها بيع لمخازن الاسلحة ، هناك كذلك اشخاص محسوبين على الثورة وعلى انصارالله ، عاثوا في بعض المعسكرات واخذوا من هناك بعض الأسلحة والمعدات العسكرية ، هذا سمعنا عنه جميعاً.. لكن كجهة رسمية هذا هدفنا أن ندخل الى هذه الجهات ، فقط اليوم هناك اصوات تتعالى ،وعدوان وليس الوقت مناسب لكشف اوراقنا للخارج .
هذا يدور ، ولو تغاضت الاجهزة الرقابية الرسمية عن ما يحصل في المؤسستين الامنية والعسكرية ستكون كارثة لأن فيها نسبة 40% من الفساد الموجود . فساد كبير داخل هذه المؤسسات . ولدينا قضايا كارثية تحصل داخل المؤسسة الاقتصادية . وبشكل يؤكد ان الفساد صار يتعامل مع الناس باستحقار كساذجين ، اطلعت على قضايا فساد تستحي أن ترتكبها .. اصبح المسئول الفاسد في المنصب يتعامل معك بسذاجة ، بعضها مسألة جمع ، كميات كيلو كذا كذا شاهي ، قيمة الكيلو كذا يساوي كذا ، هناك خلل ومغالطة في عملية الضرب ، لم يعد الفاسدون يبذلون جهدا لستر فسادهم بل يتعاملون مع الناس باستحقار كبير..،
صحيح هناك فساد كبير موجود في الدفاع ، ولايزال هناك فساد في كثير من المؤسسات الايرادية ونحن نحاول منعه وايقافه ، حاولنا التصحيح داخل وزارة المالية ، وفي بعض الوزارات ، ولكن نواجه مشكلة اللوائح الداخلية في بعض المؤسسات ، هناك لوائح عمرها 16 سنة ، وزارة التخطيط التي منوط بها أن تصوغ لوائح لا يوجد لديها لائحة جديدة ، لوائحها عمرها اكثر من 15 سنة.
هناك خلل كبير في الكادر الموجود ، أحياناً تربى على ثقافة الفساد ، ولا يعني هذا ان نسعى الى استئصاله ، ولكن نعمل على خلق وعي جديد لدى هذا الكادر وغرس ثقافة تصحيح في نفسية افراده.
يعني ، أنصارالله ، حينما يفكرون في الوظيفة العامة لا يجب ان يفكروا كما فكر وفعل من سبقوه ، بأن يزيح شخص ويحل محله . هذا خطأ وغير صحيح ولا يمكن السماح به ولم يحدث اي تصرف في هذا الاتجاه حتى اللحظة ولا اظن ذلك سيحدث.
– اعتقد هناك ما هو اخطر من المحاصصة ، وهي عودة المحسوبية ، وقد اطلعنا على مذكرات ورسائل من اعضاء في اللجنة الثورية العليا يحاولون بها فرض خطوات على اصحاب القرار في بعض المؤسسات ان يتم ترقية فلان لأنه صاحبنا وتوظيف ابن فلان لأنه مقرب مننا ..
في رأيكم ما هي خطورة هذه التصرفات وكيف سيتم مواجهتها ومعالجتها ؟.
* اكون معك واضح للأمانة.. نعم وصلتنا ، واطلعت بنفسي على بعض هذه الاوراق.. ولكن اقول لك أنه تم تشكيل جهة ، شكلتها قوى الثورة ، جهة لاستقبال جميع الترشيحات بشكل عام ..
– في جميع المستويات ؟!ََ!!!…
* في كل المستويات.. طبعا قد يحصل خروقات.. هناك مسئول قد يغازل عضو هذه اللجنة او تلك .. لكن بشكل عام ، اليوم هناك عملية ضبط لهذا الموضوع بشكل كبير جدا ، هناك لجان تم تشكيلها لهذا الموضوع ، لجان لجمع قاعدة بيانات ، لجان ترشيحات ، أي جهة تريد ترشيح شخص ، يكون هذا من اختصاص هذه اللجان وهناك لجنة مفاضلة .
وأقول لك شئياً.. لا تستطيع اصلاح كل شيء في الحياة . عملنا لجنة مفاضلة ، وتلقى اثنين او ثلاثة او واحد احيانا من اعضائها يريدون تمرير ترشيح او شيء من هذا او اعاقة ترشيح لغرض شخصي ، لكنهم يكونون بين اعضاء آخرين ، لهذا يصابون بالاحراج ويترددون ولا يتمكنون من فعل شيء خارج سياق العمل الاساسي للجنة وفق النزاهة والكفاءة والاهلية وليس وفق اي معايير اخرى .
ونحن أن تكون داخل الجهة تغييرات نسبية وبسطية جدا ً ، هيئة الفساد احدثنا فيها تغييرات لشخصين فقط من مائتي شخص ، والجهاز المركزي للرقابة نفس الامر ، شخصين فقط ، ولعلمك الهيئة مثلا اصدرنا قرارات تغيير فيها بدلاً عن اثنين متغيبين ، واحد متغيب وواحد قتل في عدن تقريباً ..، نحن حريصون جدا على ترسيخ ثقافة صحيحة للناس..
فكرتنا ، نحن نقول مسيرة قرآنية ، ليست الفكرة ان تزيح هؤلاء الاشخاص وتدخل مكانهم ، الفكرة ان تخلق وعي لدى هؤلاء الاشخاص .. كان هناك وعي عند هؤلاء الاشخاص أن الفساد ثقافة ، اذن اجعل لديهم وعي جديد يتمثل في أن محاربة الفساد الآن سيكون ثقافة ، ومن خلال الموظف الموجود ، لا تبعده ، لا نحرص أننا نكون في الوظيفة العامة .. تأتي ممارسات احيانا من بعض اعضاء اللجان الثورية في المؤسسات سواء كانوا في القيادة او في اعضاء اللجان الثورية..، لكن لا نفتح لهم المجال.
لو نفتح لهم المجال فهم جاؤوا من عقلية المبادرة الخليجية إذا لم تكبح جماحه ، وقفته شوية ، خطوة جبارة ، الآن يعمل حاجة مستحيل يقدر يفعلها ، ولقيوا امامهم مسئولين يشرشحون بهم في كل بقعة ويتحركون ليوقفوا هذه التصرفات بأنفسهم . يعني : لا أذكر قرار أنه قد تم تمشيته ، وجاءتنا مذكرات من هذه ان فلان يريد يستخرج قرار او شيء من هذا ، ولكن لم نعلم ابدا انه تم تمرير شيء من هذه القرارات او اتخاذها من قبل المعنيين.
الفكرة أن اللجنة الثورية منعناها تماما .. أعضاء اللجان الثورية قد ثاروا علينا عدة مرات ، يريدون ان يتم توظيفهم ، لم نرضى بذلك ، قلنا له أنت جئت في عمل طوعي .. وثقافة حزب الاصلاح أن يكون جزء من الوظيفة العامة ، اتركوها .. جئنا طوعيين وسنستمر طوعيين.. واذا جاءتنا فرص طبيعية مع الناس كحق مشروع وقانوني في ظل كفاءة وقدرة فلا مشكلة… لكن أن يكون المعيار أنا ثائر ، فهذا غير مقبول… هناك ناس عقولهم صغيرة ونسبتهم قليلة جدا يجي يقل لك أنا ثائر ، ولكن يتم ايقافهم.. الدين أعلى من التوقف عند هذه الوضعيات وانت تحمل رسالة اسمى بكثير من البحث عن وظيفة او ان تحل محل فلان او علان من المسئولين..
وستلاحظ : بدأت تتعالى علينا كثير من الاصوات أن هؤلاء همشونا مثل الذي قبلهم .
والله لو تطلع على رسائلي على الخاص : يجي يقل لك همشونا قبل الثورة وانتو تجو تهمشونا..
لهذا اصبحنا في حرج كبير وصراع بعض الاحيان داخلي كبير.
لأنه : هل تعلم ان حزب الاصلاح في ديوان وزارة التربية وظف 1300 شخص ، بينما في 30 سنة وظف الذي سبقوه 1200 موظف , يعني ان حزب الاصلاح قام خلال سنتين بتوظيف اكثر من الذي سبقوه ..، في الوعي هو في صراع مع الاصلاح ، في صراع مع الموظفين .. يمقت الناس هذه التصرفات .. ونحن نقول اننا مسيرة قرآنية لا يمكن ان نسير في هذا الاتجاه ، تقول انت مسيرة قرآنية ، اذن دورك أن تدفع بالناس إلى أن يكونوا نموذجيين..
– هل هذا السبب هو الذي دفع علي العماد الى إلغاء منحة شقيقته في المغرب العربي مؤخراً؟..
* لست مطلعاً على المنحة انها ألغيت…أنا اقل شيء لم اتدخل في الموضوع ، لم اتصل لأحد ولا تواصلت بخصوص المنحة مع أي مسئول ابداً..
أي واحد يأتي لي قريبي او صديق او من انصارالله ، ادفع به إلى أن يكون متحركا ً ضمن سياق آلية العمل التي أرى انها ادارية أو قانونية.. كما ذكرت لك أول الحديث ، نحن حريصون داخل مؤسسات الدولة على تفعيل شعار ” تكامل الارادة مع الادراة ” أما فكرة أننا ندخل بعقلية المحاصصة او قريب وصديق..
أريد أن اخبرك شيء بإشارتك لموضوع كريمتي..
أتاني صهري ، زوج شقيقتي الاخرى يتابعني في عمل.. يريد منصب.. توسط بكل من هو في العائلة.. أنا لا اراه كفوءاً وغير مؤهل واراد مني ان اتابع له هذا الموضوع كوني لست صاحب القرار..
في الاخير قال لي باللفظ : هذا رزق اختك .. بعقلية اليمني الطبيعية ضمن الثقافة السائدة سابقاً..
صحيح انني اختلفت انا وهو جداً.. لكن من موقفه استنتجت كيف يفكر الناس بعقليات فساد سابقة وغير صحيحة ..
لكن الحمدلله أن انصارالله متواجدين على مساحة واسعة وليسوا منطقة.. وقادة انصارالله للأمانة كثير منهم لا يأتي بفكرة وهم البحث عن وظيفة او الحصول على قرار.. بل عقليتهم تحمل مشروع وهم اكبر بكثير من ان تجعله يتوقف عند وظيفة او منصب. لهذا لم اسمع ابدا أي واحد يجي الى عندي يقول : انا من صعدة وظفني.. قد يأتي اناس من صعدة فاسدين او يريد ان يتوظف باسم الثورة ، لكن المناطقية غير موجودة عندهم وهذه ميزة.. وإن شاءالله نستكمل السير بهذه الطريقة.
– مشكلة الحصار المتفاقم والازمات المصاحبة في المشتقات النفطية والغاز.. ما هي التحركات التي تتم لمواجهة هذا الوضع؟..
* اجتمع مجلس الوزراء اكثر من مرة ، وانا حضرت ذات مرة اجتماع مع ابواحمد .. تم مناقشة الموضوع بأبعاده..
أولاً الحصار هو طبيعته في الفترة الاولى من العدوان الاسبوعين الاولين ، كان الحصار شديد جداً ، وحتى صارت الشوارع شبه خالية من السيارات ، مؤخراً فتحوا السوق نسبيا وكأنها سياسة معركة..
بدأوا حاصروا على اساس أن الناس سيتذمرون ، ثم وجدوا ان فكرتهم لم تحقق نتائج ، وكان هناك فكرة اخلاء صنعاء لأي معركة قادمة خاصة ان دخول طائرات الاباتشي تحتاج حارات خالية من السكان ..، لكن عندما رأوا ان الحصار من المشتقات والاحتياجات الضرورية لم تحقق اي نتائج ، وكانت الرسائل اليمنية قوية وخاصة بعد معركة عطان . بعدها سمحوا بالمشتقات النفطية بشكل نسبي ،وبدأوا يخلقوا بلبلة بأن المشتقات موجودة واللجان الشعبية تأخذها ، لكن لم يحقق ذلك نتائج لهم..
فاتجهوا الى فتح السوق السوداء لخلق تذمر لدى المجتمع ضد انصارالله..
والسوق السوداء نسبة حوالي مليون لتر منها هي عبارة عن بترول تسلمه السعودية للعرادة في مارب وبعض القادة للمرتزقة .. هذا البترول تدفعه السعودية لهم بدلاً عن الاموال ليبيعوها في السوق السوداء.. وأيضا يبدو انهم اخروا الاموال ولم يدفعوها لقادة المرتزقة نقدا كفكرة اقتصادية لضرب العملة الصعبة وسحبها من السوق اليمنية ، لأنه لما كان العدو يقدم عملة صعبة لعملائه كان يعزز العملة الصعبة في اليمن .. لهذا منعها وقدم بدلاً عنها بترول لسحب العملة الموجودة في السوق.
أغلب البترول الموجود في السوق السوداء ليس مهرباً عبر الموانئ ، أغلب البترول الموجود أحمر ، بترول سعودي ، قادم لتمويل المرتزقة ،
جلسنا في مجلس الوزراء وناقشنا مع ابواحمد الموضوع ، هل نمنعها أم لا .. هناك صعوبة في الموضوع.. فكرنا بمحاربتها بالشكل المنظم لها .. لكن ماهو البديل.. تقريبا هناك 8 بواخر ضخمة موقفة في عرض البحر في المياه الاقليمية بعضها منذ شهرين لم يسمحوا بدخولها ، وكميات وصلت قبل اسبوعين 130 ألف طن ، ستغطي احتياجات 3 أشهر.. لكن وقفوها ولم تدخل اليمن.
الغاز كذلك نفس الامر.. لاحظ ان البترول والغاز هو في مناطق تخضع لسيطرة المرتزقة وعملاء العدوان ، قوى العدوان هي المسيطرة عليها..،
مناطق العدوان معروفة.. الآن هي في أيديهم بالنسبة للغاز.. كان هناك محضر تم توقيعه مع سائقي ناقلات الغاز.. والسائقين تعرفهم ، اغلبهم مرتبطين ببعض الفاسدين النافذين من اطراف النظام السابق بشكل عام ، مثلا هؤلاء الآن رافضين يدخلو ، ووقعنا المحضر معهم ، لكن مانعين الدخول ، قالوا شركة الغاز لا تأخذ شيء ، فقط التجار يأخذوا الغاز.. يريدون فتح سوق سوداء في صنعاء..
قلنا من حقهم .. طالما لا يريدون ان تأخذ الشركة اي كميات غاز بحسب نظرتهم انها غير شرعية ، لكن قلنا أي ناقلة تدخل تتعامل معها شركة الغاز ، ليحصل البيع عبر المعارض بشكل رسمي . قد كانوا قبل اسبوعين وقعوا محضر ولكن إلى الآن بحسب ما يكلمني مدير شركة الغاز انهم لم يلتزموا بالمحضر.. بل تعرف أننا يوم وقعنا المحضر في نفس الليلة قام العدوان بضرب مخازن الغاز الاحتياط في الصباحة.. وكانت رسالة واضحة منهم .
ففكرة الحصار فكرة منظمة يصاحبها بلبلة ، فكرة سياسية عسكرية امنية ، لا تأتي في سياق الركاكة في أداء الاجهزة الرسمية.
– لماذا لا تقومون بتنظيم السوق السوداء ؟. هناك عشوائية في انتشار البائعين في شوارع العاصمة بشكل مؤذي وتشويهي للمنظر العام ويسبب ازدحام في الحركة المرورية حتى ان بعض البائعين بحقه البرميل يقف في رأس الجولة على مدخل شارع رسمي كبير ومزدحم .. لماذا لا تحددون لهم مواقع معينة يمارسون فيها البيع .
* هي سوق سوداء. وفكرتها محزنة. لكن عملية تحديد مواقع للسوق السوداء لمنع التشويه للمنظر العام ، هي فكرة جيدة وتؤخذ بعين الاعتبار.
– اعتقد الرأي العام ، نتيجة تصيد الاعلام المعادي اخطاء بسطية للجان الثورية في مؤسسات الدولة ، ويتم توظيفها وخلق ضجيج وتهويل ، وهي لاتقارن بفساد كبير كان يمارسه النظام السابق لنهب مليارات ولا أحد يضج او يحتج.. لكن هل قدمتم معالجات
لهذه الاخطاء وتلافيها وتقديم الصورة الفعلية لثقافتها بأنها اخطاء غير ممنهجة ولا يمكن أن تستمر وبشكل يطمئن المجمتع؟..
* نحن نسعى لفترة طويلة لترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي أولاً ، وتأسيس عملنا بملامح مؤسسية وعمل منظم تتضح ملامحه للمجتمع .. شكلنا فريق رصد ، فريق تحريات ، فريق تواصل مع الجهات الرقابية والقضائية ، لم نقم بأي عملية ضبط.
وفريق اعلامي مستقبلاً ، لأنه احيانا ان ينال الفاسد عقاب مجتمعي. من خلال الاعلام.
نحن فتحنا قنوات تواصل مع الجهات المعنية إذا لم تبت في القضايا والفساد والملفات المختلفة سنتحول فورا الى العقاب المجتمعي من خلال وسائل الاعلام.. وقد أنشأنا لنا صفحة فيس بوك ، والآن بصدد الانتهاء من انشاء موقع إليكتروني للجنة الرقابية ، ومن خلال الموقع الاليكتروني سيكون عند أي مواطن القدرة على تحميل وثائق وملفات الفساد ، وأيضا سنعلن رقم اتصال مجاني للتواصل مع المجتمع وهناك اقسام تستقبل وتوثق وتفرز ما نتلقاه من المجتمع من ملفات وشكاوى ووثائق وغيرها ، وهناك اقسام تعكس هذه الملفات على الجهات الرسمية واقسام تتابع واقسام قانونية ومحامين لاحتضان مثل هذه القضايا…
هناك خطوات دقيقة نتحرك فيها لتنفيذها وسنبحث عن اشخاص وفق معيارين “كفاءة ونزاهة ” ، اكتشفنا حالات مثلاً : هناك قضايا يمكن للشخص المسئول عنها أن يخفيها مقابل ملايين يدفعها له صحاب القضية . لهذا نبحث دائما عن معيار الكفاءة ومعيار النزاهة حتى لا تغيب اي قضايا او تختفي من فوق الطاولة.
ونحن نسعى بشكل كبير في هذا الجانب .. وإن شاءالله نحن معولون على التغييرات التي حدثت مؤخرا سواء على مستوى النائب العام والقضاء وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة ، وربما تغييرات مستقبلية تكون كذلك وتعزز من دور هذه الجهات بشكل رسمي .
واللجنة الثورية كذلك سنحاول ان ندفع بها في هذا السياق ، أنها فقط تعزز من دور الاجهزة الرقابية الموجودة في الدولة ، وهي تظل اجهزة رقابية لا يوجد لديها اي صلاحيات في عملية الضبط.
بدل الحرج ، تلقى شخص زميل لك فاسد ، تتحرج منه ، لكن ادفع بملفه الى الاجهزة الرقابية للدولة ، ويذهب الحرج ولا يكون الموضوع شخصياً ، نحاول ان تكون طبيعة العمل عندنا بهذا الشكل ، ولدينا قضايا بعضها على اللجان الثورية نتحرى فيها ، وهناك قضايا الان وصلت وشكلنا لجان لمتابعتها ، وقضايا كثيرة .
– طيب.. بالنسبة للقضايا التي تتداولها وسائل الاعلام سواء كان اعلام رسمي او مستقل او معارض او موالي للعدوان ، بغض النظر عن نواياه واغراضه من النشر للتشهير او التشويه ، هل يتم التحقق مما يتم تداوله في وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ورصده وتوثيقه واالتحري عنه .. أم يتم تجاهل ذلك..
* اقول لك مثلاً: جاءتنا مشكلة امس أنه هناك مزرعة للفنان احمد فتحي وأخذوها انصارالله ، شكلنا لجنة ، ونزلت الى الحديدة ورفعت اللجنة تقرير عن الوضع وتم عكسه للفنان احمد فتحي واطلاعه على حقيقة الوضع ، وأن مزرعته ليست مصادرة ولا شيء صحيح مما يتداوله الاعلام الفتنوي ، وإنما لأسباب امنية تم اخلاء المزرعة ونقل المزارع الحارس لها الى منزل تم استئجاره له وتم ايضا منحه راتب شهري خاص لتغطية نفقاته حتى يتم تجاوز الاسباب والظروف التي اجبرت اجهزة الامن على اخلاء المزرعة من السكان بسبب كونها معرضة لاستهداف الطيران المعادي وتقع في مناطق عسكرية حساسة . فتم اخلائها حرصا على حياة السكان والمزارع واسرته وليس لمصادرتها .
– بلغنا مؤخراً استشراء ظاهرة وساطات سيئة يمارسها شخصيات ومسئولون واعيان ووجاهات وقادة ومشرفون مشكلين ضغط كبير على اقسام الشرطة والاجهزة الامنية ليتم الافراج عن سجناء مدانين بقضايا وجرائم وغيرها ويتم الافراج عنهم بهذه الوساطات والضغوطات .. ولا يتم محاسبة احد او محاكمة مدان بل يتم الافراج عنه..
* أقول لك أن اجهزة الدولة تتحمل المسئولية..
– لنكون واقعيين.. اجهزة الدولة هل تمتلك الصلاحيات الفعلية كي نحملها المسئولية ام ان مشرف انصارالله او مشرف اللجنة الثورية هو الذي يتدخل ويفرض قرارات خارج سياق صلاحيات وزير الداخلية او الوزير الفلاني.. هل وزير الداخلية يمتلك صلاحيات نافذة لأحمله المسئولية ؟..
* صحيح.. لكن أقول ان الوزير او غيره.. الموضوع يأخذ طبيعة الصراع في المرحلة الحالية فقط.. هذا يسبب قصور وخلل.. واكثر من ضر السلطة هم الذين قدموا استقالاتهم ” هادي وبحاح” .. هم كانوا يريدون ان نصل الى ما هو أسوأ.. في عام 2011م سرقوا كرسي وزير الداخلية والسلطة موجودة وكانوا متفقين سياسيا والوزير اسمه وزير ولديه صلاحيات..
واليوم لولا وجود اللجان الثورية ، رغم الاختلالات ونحن نعترف انهم بشر.. لكن أقل شيء لم تتعرض الوزارات ومؤسسات الدولة للنهب ، وإلا فتخيل في هذا الوضع ، لا دولة ، لا مؤسسات ، كانوا يريدون ايصالنا الى ما هو أسوأ.
وعودة الى موضوع سؤالك.. تم ايجاد بدائل كانت ضرورية وملحة وطبيعية ومنطقة ، لكن الخطأ أن تستمر هذه البدائل فقط ، مشرف أقوى من رجل دولة ، هذا خطأ .. رجل الدولة رجل دولة ..، اذا كان عندنا تحفظات على بعض المسئولين فلنبحث عن دولة ، لكن ان نفكر اننا نستطيع كجهة خارج اطار الدولة أن ندير العمل ، في الاخير اقول لك يقينا ً سنفشل ، من سبقنا دمر مؤسسات الدولة بصورة مقصودة وعبر آلية مقصودة من خلال التدخل في شئونها ، كان رئيس الجمهورية بإتصال هاتفي يتدخل في عمل مدير قسم شرطة ، اليوم نحن سندمرها فيما لو استمرت اللجان الثورية بنفس الاداء ونفس الفكرة ، إلا أننا بحسن نية ، هذا بسوء نية ، ونحن بحسن نية ، ..،
نقول.. لا.. دورنا اليوم .. كيف نعزز من دور مؤسسات الدولة.. من ناحية منطقية .. انصارالله ماهي منهجيتهم.. نحن نعرف ان لديهم مشروع للتنمية ، اقتصادي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ، لديهم طرح فيما يخص البنية المجتمعية ومحاولة لملمتها من خلال القفز على مواضيع الخلافات الطائفية .
لديهم رؤية لا يمكن ان تكون حقيقية موجودة إلا في اطار ضمن الدستور ومخرجات الحوار ، ومعظمها موجودة في الدستور والمخرجات ، نحن كنا اعضاء وعملنا على ان ما هو موجود كبنية نظرية وهو جيد فإن الناس يتمسكون به . نحن نسير في هذا السياق.
في الاخير.. الاختلالات الموجودة وقد خفت جدا.. لم يعد هناك تدخل من اللجان الثورية كما كان في السابق ، سابقا كان هناك كوارث والحمدلله خفت بشكل كبير ، وكان حدوثها طبيعي لأن الناس دخلوا فجأة وبسبب ما اقدم عليه هادي وخالد بحاح .
– سؤال أخير: أي ناطحة سحاب في العاصمة صنعاء فعلاً نستطيع القول ان ثمنها يصل الى مليار و400 مليون ، يحاول البعض سحبها من حساب وزارة الاوقاف لشراء هذه العمارة ؟
* بلغني هذا الامر .. مع ان المجتمع له احتياجات اخرى .. وليس الوقت وقت شراء المباني . والمضحك في هذا أن الارض تابعة للاوقاف . تم ايجارها من قبل مستثمر وبنى عليها عمارة والآن يريد ان يبيع العمارة للأوقاف لأنه لم يعد مقتدرا على دفع ايجار الارض. كلام غير مقنع.
وعلى كل حال تم ايقافها الى حد الآن . وهناك رفض كبير من رئاسة الوزراء والمالية ومن البنك ، ونضغط من خلالهم ان مثل هذا الاجراء حاليا غير صحيح فالمجتمع لديه احتياجات اهم واكبر من شراء عمارة .
– هل لديكم اي اضافات او رسالة تودون نقلها من خلالنا ؟.
* لا شيء ، سوى التأكيد على ما ذكرته سابقاُ أن نفهم فيما لو استمر الوضع بدون رقابة وتقييم للأداء ، سيخلق في المجتمع جنرال جديد وحميد الاحمر جديد ، لهذا ندعو المجتمع قبل أن يحاسب مكونات الثورة وأن يدعم دور اللجان الرقابية وعبر المواقع وادوات الاتصال التي سننشئها ، وان يدعم اي قضايا ويرفعها ويتابعها بإصرار وإلحاح.. وألا نيأس.. فمكافحة الفساد تتطلب صبر وطول بال وربما تضحية ايضا.. في الاسبوع قبل عيد الاضحى تعرضت لثلاث محاولات اغتيال ، عبوة ناسفة في علبة شوكلاته ، وضرب على باب مكتبي ، وملاحقة لي في شارع الزبيري.. يعني طبيعي .. انت تعمل في مكافحة الفساد . اذن ستتعرض لمواقف من هذه . لذا يجب ان نخلق وعي لدى المجتمع والكادر في مؤسسات الدولة بثقافة مكافحة الفساد .