“حقوق الإنسان” حملت لندن المسؤولية.. الخارجية اليمنية: المحكمة البريطانية تهدف لحماية عسكريي بلادها المشاركين في العدوان
نددت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة الإنقاذ الوطني بقرار المحكمة العليا البريطانية رفض دعوى قضائية بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، كما بحثت وزير حقوق الإنسان مع المفوضية السامية بصنعاء قرار المحكمة وآثاره على اليمنيين.
وقال مصدر مسئول في الخارجية في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” إن المحكمة العليا في لندن هدفت من رفضها رفع الدعوى القضائية إلى حماية الخبراء العسكريين البريطانيين والأمريكيين الذين شاركوا في غرف العمليات والتخطيط المشتركة وتحديد الأهداف في قيادة ماسُمّي “بعاصفة الحزم”.
واعتبر المصدر أن رفض دعوى قضائية من قبل المحكمة البريطانية لمنع توريد أسلحة للسعودية تجاهل صارخ لكل القيم الإنسانية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالأخص القانون الإنساني الدولي، والأهداف المحددة لبيع الأسلحة للأغراض الدفاعية.
وأكد أن بريطانيا مسؤولة أيضاً، عن إعطاء أوامر العمليات العسكرية الجوية وتحديد مواقع قصف الأهداف في الجمهورية اليمنية وبالتالي تتحمل كامل المسؤولية عن قتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني “.
وجدد المصدر التأكيد أن دماء الشعب اليمني خلال العدوان لن تذهب هباءً، وأن قادة السعودية والإمارات والإدارات الأمريكية والحكومات البريطانية المتعاقبة خلال فترة العدوان يتحملون كافة التبعات والمسؤوليات الجنائية والقانونية لأفعالهم.
كما أكد أنه سيتم ملاحقة أولئك القادة في المحاكم الدولية المختصة والمحاكم المحلية في بلدانهم، أسوة بما حل بأمثالهم في جرائم حرب وإبادة مماثلة، بتهم المشاركة في العدوان وجرائم القتل العمد من خلال دورهم في تجنيد الأفراد والمرتزقة وإعطاء الأوامر بالقصف والدعم اللوجستي والاستخباراتي أو بيع السلاح والذخائر والسكوت عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من جانبها عبرت وزارة حقوق الإنسان عن أسفها الشديد إزاء قرار المحكمة البريطانية العليا من قضية بيع الأسلحة المحرمة للسعودية وحلفائها.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار المحكمة البريطانية برفض الدعوى القضائية لوقف بيع الأسلحة للسعودية، يعد ضربة قاتلة للمدنيين في اليمن الذين يتعرضون للهجمات من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بواسطة الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة ويعطيها الضوء الأخضر لمواصلة قتل المدنيين في اليمن.
وفيما أشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن ما تضمنه قرار المحكمة من مبررات غير منطقية فإنها تؤكد أن هذا الأمر يعد سابقة في القضاء البريطاني، بحق اليمنيين وإهدار حقهم في الحياة.. لافتة إلى ما يتسبب به هذا القرار في استمرار المملكة المتحدة ببيع مثل تلك الأسلحة والتي سقط نتيجتها آلاف الضحايا المدنيين في اليمن ومازالت بقاياها تشكل خطراً يحيط بالمدنيين ويهدد حياتهم ومقدراتهم لسنوات.
وحمل البيان المملكة المتحدة وكل من تواطأ في تمرير مثل هذه الصفقات مسئولية ما يترتب عليها من قتل ودمار باعتبارها واحدة من أخطر صفقات الأسلحة التي تستفيد منها دول تحالف العدوان على اليمن في إلحاق أضرار كبيرة بحق المدنيين في اليمن.
وثمنت وزارة حقوق الإنسان مواقف كل الشرفاء في سبيل منع إستمرار المملكة المتحدة في بيع الأسلحة للسعودية وحلفائها.. مطالبة بريطانيا والحكومات الأخرى بإيقاف بيع صفقات الأسلحة للسعودية كون ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي.
ودعت الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى القيام بمسؤولياتهم في سبيل إيقاف مثل تلك الممارسات التي تنتهجها عدد من الدول في بيع الأسلحة المحرمة.حقوق
