تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدعو لتنفيذ النقاط الـ 12 التي دعا إليها قائد الثورة
عقد تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان اليوم في العاصمة صنعاء مؤتمرًا صحفيًا لمطالبة حكومة الإنقاذ بتنفيذ النقاط الإثنى عشر التي دعا إليها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
وفي المؤتمر الصحفي حمل رئيس تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري الحكومة مسؤولية تبني وتنفيذ النقاط الـ 12 التي دعا إليها السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطاب سابق له.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي تنفيذ النقاط الـ 12 بإعتبارها توجهًا جامعًا لا يختلف عليها اثنان لتعزيز الجبهة الداخلية وإسناد رجال الرجال في مختلف جبهات الشرف والبطولة، لافتًا إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار ما يفرض على القوى السياسية تحمل مسؤوليتها في تجاوز كل التحديات وظروف العدوان.
وأكد البيان الصادر عن التكتل الذي يضم في عضويته 17 حزبًا مناهضًا للعدوان وألقاه عضو التكتل عارف العامري ضرورة الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب الشعب اليمني ومظلوميته وما يتجرعه من معاناة جراء استمرار العدوان والحصار ومؤامرات الطابور الخامس الذي ما فتئ ينهش في عضد الشعب اليمني الصابر والصامد تخذيلًا وإرجافًا وتهويلًا للصغائر والبحث عن هامشيات القضايا لإرباك المشهد السياسي والأمن وحرف بوصلة العداء والمواجهة نحو المكونات الوطنية في الداخل وتوسيع الشرخ بين شركاء العمل السياسي.
ودعا البيان الحكومة إلى تحمل مسؤولية تبني وتنفيذ النقاط الـ 12 التي دعا إليها قائد الثورة في خطاب سابق له، مبينا أن السيد عبدالملك الحوثي أجاز وبين ورمى الكرة في ملعب الحكومة في هذا الجانب.
وشدد البيان على ضرورة الصمود في مواجهة العدوان إلى جانب الشعب اليمني وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، لافتًا إلى أن الأحزاب السياسية الرسمية الوطنية المناهضة للعدوان ستشكل رقابة شعبية على دور المجلس السياسي الأعلى والحكومة.
ولخص البيان النقاط الـ 12 التي دعا إليها قائد الثورة والمتمثلة في تفعيل مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها وربطها بالواقع للقيام بمسئوليتها وواجباتها وكذا تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة الطابور الخامس وتطهير مؤسسات الدولة من الخونة الموالين للعدوان بالإضافة إلى تفعيل القضاء مع إصلاحه.
كما تتضمن النقاط الـ 12 تشكيل وتفعيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وإصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية للقيام بمسؤوليتها في محاربة الفساد والحد منه وضبط الموارد المالية وإصلاحها وتوسيع دائرتها والاستفادة من كل الفرص المتاحة والعناية القصوى بالزكاة واختصاصها للضمان الاجتماعي لصالح الفقراء.
وتتضمن النقاط الـ 12 فتح أبواب التجنيد في الجيش والإحلال بدل الفرار، والاستمرار في تطوير القدرات العسكرية وعلى رأسها القوة الصاروخية وإصلاح وتوجيه العمل الإغاثي والإنساني بما يضمن وصول المساعدات للمحتاجين والمنكوبين والنازحين وتفعيل العمل الحقوقي برعاية وزارة حقوق الإنسان.
حضر المؤتمر الصحفي رؤساء وأمناء عموم الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان والأمناء المساعدون وعميد جرحى الحرب المهندس محمد عبدالله الديلمي.
