مجلس النواب يستمع إلى تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالاطلاع على أوضاع السجون في ذمار

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي، إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة ذمار للاطلاع على أوضاع السجون ونزلاءها ودور الجهات المختصة بذلك.

حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى الإجراءات المتخذة من قبلها واللقاءات التي أجرتها والاستنتاجات التي خرجت بها وكذا التوصيات التي توصلت إليها في ختام تقريرها.

حيث عبرت اللجنة في تقريرها عن شكرها للمسئولين الأمنيين في المحافظة لصمودهم وقيامهم بأداء مهامهم من أجل الوطن في ظل العدوان الغاشم وشحة الإمكانيات رغم أن المحافظة تتوسط محافظتي البيضاء والضالع، وتستقبل القضايا من أكثر من محافظة إضافة إلى النازحين من المحافظات الأخرى.

وأكدت اللجنة البرلمانية اهتمام مجلس النواب بالسجناء وكيفية التعامل معهم باعتبار أن الإنسان مكرم من الله عز وجل مهما أرتكب من جرم فهناك نظام وقوانين تنظم التعامل معهم وأن المتهم بري حتى تثبت إدانته .

وشدد التقرير في مقدمته على أهمية التعاون بين أجهزة الأمن والقضاء وكافة الأجهزة المعنية كون ذلك من أهم خطوات العمل التي تساعد على حل المشاكل وتضمن تطبيق النظام والقانون والعدالة .

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى السجون التي قامت بزيارتها والجهات المعنية التي ألتقت بها ، لافتة إلى أهم الصعوبات التي تواجه إدارة السجن والوضع الصحي للسجن ومتطلبات السجن ولقاءاتها بالنيابة والأمن السياسي والبحث الجنائي ، ومن خلال الإطلاع على أوضاع السجون والسجناء في المحافظة ولقاءاتها بالمختصين في الجهات ذات العلاقة تبين للجنة عدم صلاحية مبنى السجن المركزي بالمحافظة لتجاوزه عمره الأفتراضي وازدحام السجناء فيه وقلة النفقات التشغيلية لمواجهة إحتياجات السجناء اليومية ونقلهم من السجن إلى النيابات والمحاكم وعودتهم وعدم إمكانية عزل السجناء الخطيرين الذين يعملون على إثارة الفوضى نظراً لضيق السجن وكذا عدم إمكانية عزل السجناء الأحداث حيث والمكان الذي هم فيه حالياً ضيق بشكل كبير وغير مناسب وعدم وجود سجن إحتياطي خاص برهن التحقيق ورهن المحاكمة ، وقضايا أخرى ليبقى السجن المركزي خاص للمحكوم عليهم .

وأشارت اللجنة إلى أنه تبين لها أن نسبة الدخول والخروج من وإلى السجن يصل إلى ما يقارب 150 سجين منهم (90%) من المسجونين احتياطياً وعلى ذمة الجهات الأمنية .

كما تبين للجنة قلة المخصص الغذائي للسجناء والقوى العاملة به بالإضافة إلى نقص شديد في المياه حيث يتم جلبه للسجن بالوايتات .

وتبين للجنة البرلمانية أن إدارة السجن المركزي تعاني من نقص كبير من مسلتزمات السجناء ( أفرشة + بطانيات ) في حين أن ما هو متوفر لديها لا يتناسب نظراً لشدة البرودة بالمحافظة ، حيث تصل درجة البرودة إلى ما دون الصفر .

وتبين للجنة البرلمانية أن المركز الصحي والمصحة العقلية بالسجن بحاجة إلى توفير أجهزة طبية وأدوية كافية وأطباء وفنيين وطبيبة نساء وسيارة إسعاف تتوفر فيها جميع الأجهزة الطبية .

ولاحظت اللجنة قلة أعضاء النيابات الأبتدائية إلى درجة الإنعدام في بعض النيابات مما يسبب إزدحام وضغط عمل وتراكم القضايا .

كما لاحظت اللجنة البرلمانية تكدس القضايا لدى المحاكم بجميع درجاتها دون الفصل فيها وطول فترة التقاضي لأسباب شتى .

وتبين للجنة أن محكمتي شرق وغرب ذمار تعاني من ضغط العمل عليهما بشكل كبير بسبب أن جميع القضايا الجسيمة للمحافظة كاملة على هاتين المحكمتين وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى ، بينما جميع رؤساء المحاكم الإبتدائية الأخرى متواجدون في مدينة ذمار وشبه متفرغين للعمل ، وأن عدد من القضايا متعثرة بسبب عدم المصادقة على أحكام القصاص.

هذا وقد قدم عدد من أعضاء المجلس بعض المداخلات على ما تضمنه التقرير معبرين عن تقديرهم لما جاء فيه وشكرهم لدور اللجنة على قيامها بهذه المهمة .

وشددوا على ضرورة رفع درجة الوعي القانوني والعمل بموجبه لدى المواطنين وقيام كافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وخطباء المساجد والدعاة وكذا الذين يضطلعون بمهمات الوعظ والإرشاد بهذه المهمة .

وفي ضوء ذلك وجه رئيس مجلس النواب الأخ/ يحيى علي الراعي رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الأخ الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور مرفقة بنسخة من التقرير الأولي للجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة أوضاع السجناء والسجون بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكذا تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالنزول إلى محافظتي الحديدة وريمة وتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بالنزول إلى محافظة ذمار للإطلاع على أوضاع السجون ونزلاءها لإبلاغ وزيري الداخلية والعدل ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي لحضور جلسة المجلس ليوم السبت القادم لمناقشة ما تضمنته تلك التقارير ، بما فيهم من توصيات أقترحتها اللجان على المجلس لإلزام الحكومة بها للإسهام في حل القضايا التي أوردتها اللجان في تقاريرها.

كما أقر المجلس إرسال نسخة من تلك التقارير إلى رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى للإطلاع.

وكان المجلس قد استهل جلسته بأستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشية الله تعالى.