إقرار تنفيذ آلية الإفراج عن السجناء على ذمة الحقوق الخاصة المنتهية فترة عقوبتهم
أقرت اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين في اجتماعها اليوم بصنعاء تنفيذ آلية الإفراج عن السجناء الذين أنهوا فترة العقوبة ولا يزالون محتجزين على ذمة الحقوق الخاصة .
واقر الاجتماع برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة القاضي عصام السماوي وبحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس اللجنة محمود الجنيد الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الآلية تطبيقا لمقتضيات النصوص القانونية ووفقا لتصور الذي قدمه النائب العام عبدالعزيز البغدادي.
كما أقرت اللجنة تقديم مباشرة اللجان الميدانية المكلفة بالنزول إلى السجون الاحتياطية والمركزية وأماكن التوقيف ودور رعاية الأحداث إلى بداية شهر رجب قبل الإجازة القضائية بدلاً عن النصف الثاني من شهر شعبان لتتمكن اللجان من أداء مهامها بشكل صحيح وفقا لرسالة النائب العام وتوصيات التقرير النهائي لأعمال اللجان الميدانية العام الماضي .
وأقر الاجتماع تشكيل لجان لتسيير أعمال اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين والمتمثلة في اللجنة الرباعية برئاسة رئيس اللجنة العليا ولجنة الفحص برئاسة القاضي عبدالمنعم الإرياني بالإضافة إلى لجنة المالية وسكرتارية للجنة العليا .
وفي الاجتماع قدم وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي مداخلة حول السبل العملية لتحسين أوضاع السجون والسجناء وخدماتها والتعامل السليم مع النزلاء والمسجونين بما يحفظ لهم كرامتهم ويكون عامل لإعادة تأهيلهم كأشخاص مستقيمين قادرين على العطاء واكتساب أرزاقهم بالحلال .
وأكد أهمية تعزيز العمل التكاملي بين كافة الجهات الحكومية والمعنية وفقا للدراسات والتقارير التي تقدمها الجهات المختص خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء تحالف العدوان الغاشم بقيادة السعودية .
حضر الاجتماع وزراء الأوقاف والإرشاد شرف القليصي والشئون القانونية عبدالرحمن المختار والتعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب وعدد من المسئولين في الجهات المعنية.
سبأ
