مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام البطاقة السلعية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، على مشروع نظام البطاقة السلعية، لتوفير السلع والخدمات لموظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط، والمقدم من وزير الصناعة والتجارة.
وأشاد المجلس بجهود وزارة الصناعة في إعداد هذه الآلية والتنسيق مع تجار المواد الغذائية، مؤكدًا على مواصلة هذه الجهود لكي تشمل قطاع الأدوية والوصول إلى الآلية المثلى التي تضمن حصول الموظفين على العلاج.
ويهدف النظام إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمستهلكين من موظفي الدولة والحد من ظاهرة السوق السوداء والأزمات المفتعلة للسلع الغذائية وكذا إرساء نظام جديد للعلاقة بين المستهلك والمزود ودراسة إمكانية تحديد نمط استهلاك الأسرة اليمنية.
ووفقًا للمشروع فإن الحصول على خدمات البطاقة ستكون اختيارية ويشترط لتنفيذها الالتزام بمبدأ حرية المنافسة من قبل المزودين أمام الجهات الرسمية وضرورة الالتزام بالموصفات والجودة المعتمدة؛ فيما تضمن الدولة عملية سداد قيمة خدمات البطاقة المقدمة من المزود للمستهلك وفقًا لمذكرة تفاهم توقع بين المزود والجهات المستفيدة بالعملة الوطنية.
وينظم المشروع المعايير والاشتراطات وآلية السداد والشروط الواجب توافرها في المزود والإجراءات التنظيمية والإدارية.