إنطلاق فعاليات الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك
تهدف الحملة للتأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية والغاز وإشهار أسعارها وضبط السلع الفاسدة والمنتهية والمهربة وتوحيد وضبط وزن وسعر رغيف الخبز إضافة إلى التأكد من استيفاء الوثائق القانونية لممارسي النشاط التجاري وتحديث قاعدة بيانات النشاط التجاري والإقتصادي والتأكد من التعامل بالفواتير بين المنتج والمورد وتجار الجملة.
وفي التدشين الذي حضره نائبي رئيس مجلس النواب ناصر باجيل وعبد السلام هشال وعدد من الوزراء وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة ووكلاء وزارة الصناعة وممثلي عدد من الأجهزة الحكومية .. أكد وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر أن الحملة تعد ترجمة لما تضمنه برنامج حكومة الإنقاد وتوصيات نواب الشعب وتجسيدا لمبدأ الشراكة الحقيقية مع رؤوس الأموال والقطاع الخاص وتعزيز التعاون المشترك في تنمية الأنشطة الإقتصادية ومعالجة الأوضاع الإستثنائية لتجاوز آثار العدوان والحصار.
وقال ” لن يزيدنا الحصار والتآمر إلا تماسكا وإصرارا واعتمادا على أنفسنا والدفع بالشأن الإقتصادي والتنموي نحو النمو في الكم والكيف وتعزيز التكاملية بين المنتج والمستورد والتاجر والمستهلك”.
وأشار الوزير بشر إلى أهمية الحملة في تعزيز حضور الجهات المعنية في الرقابة على السوق والإستهلاك .. مبينا أن وزارة الصناعة والتجارة هي المعنية بتنظيم الشؤون الاقتصادية وتوفير المخزون السلعي والتمويني في مختلف الأنشطة الإنتاجية والتجارية وضبط العلاقة بين أطراف المعادلة إنتاجا وتجارة واستهلاكا.
وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية أن تقوم اللجان الميدانية بالدور المناط بها على أكمل وجه بما يحقق أهداف الحملة .. لافتا إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الصارمة في حق كل من يثبت تجاوزه لأهداف الحملة.
وأكد أهمية دور الإعلام في التوعية وإبراز أهداف الحملة .. داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إلى النظر فيما يتعرض له اليمن أرضا وشعبا من قتل وتجويع وتدمير للبني التحتية الإقتصادية والتنموية.
ولفت الوزير بشر إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن جائزة للمخترعين وستتبنى الإختراعات المتميزة إبتداءً من المواد الخام وإنتهاءً بالتمويل.
فيما اعتبر نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد أحمد صلاح، الحملة باكورة الشراكة الوطنية التنموية الرأسمالية على مسيرة البناء والتشييد والنمو الإقتصادي والإجتماعي التي أعلنتها حكومة الإنقاذ الوطني كونها تستهدف حصر السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلية وتقدر مدى كفايتها في تغطية إحتياج السكان إضافة إلى مراجعة الوثائق القانونية للعاملين في السوق المحلية من تجار ومصنعين ومهنيين وخدميين.
وأكد أن مجتمع المال والأعمال على أتم الإستعداد لمساندة الجهود الوطنية بما يساعد على تخفيف الكثير من الأعباء التي يتحملها المواطن خاصة في هذه الظروف الإستثنائية التي لم يشهد لها التاريخ اليمني مثيلا.
بدوره عبر مدير إدارة الغرف التجارية والصناعية عبد القادر الحارثي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن أمله في أن تتمكن وزارة الصناعة من تشجيع الإنتاج المحلي والقطاع الخاص المنظم وزيادة دورة النمو والتنمية الإقتصادية الشاملة .
ولفت إلى أن الحماية الحقيقية للمستهلك لن تتحقق إلا بتكريس جهود الجهات المعنية بالإنتاج والنهوض الإقتصادي وتحويل الإقتصاد الوطني من إقتصاد إستهلاكي إلى إقتصاد منتج.
من جانبهما اعتبر رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس شرف الكحلاني ورئيس جمعية حماية المستهلك فضل مقبل منصور هذه الحملة إنطلاقة فعلية لحماية المستهلك وتوعيته من مخاطر التعامل مع السلع الغذائية الفاسدة والمنتهية والمهربة وتجنيب صحته المخاطر المترتبه عليها .
وأشارا إلى أن الحملة ستسهم في عملية ضبط أسعار المنتجات والسلع والمواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية والغاز وتحديد سعر ووزن رغيف الخبز.
عقب ذلك وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبد الولي نعمان بتوزيع وثائق العمل الميداني لمديري مكاتب الصناعة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء واللجان الميدانية .. مشددا على ضرورة الإلتزام بأهداف الحملة والعمل على إنجاز المهام أولا بأول.
تخلل التدشين عرض موجز لخطة الحملة وأهدافها والمناطق المستهدفة على مستوى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
سبأ
