تفاصيلُ حصريةٌ لصفقة تقاسُم ثروة الشعب النفطية بين هادي ومحسن: نهب عالمكشوف

ذمار نيوز / صدى المسيرة ـ رشيد الحداد   5 يناير، 2017

كشفت المساعي الأخيرةُ المنفردة للفار عبدربه منصور هادي واللواء على محسن الأحْمَر في محافظتَي مأرب وحضرموت؛ بهدف إعَادَة انتاج النفط الحقول النفطية المتواجدة في صافر والمسيلة، عن تقاسُمٍ غير معلَن بين الرجلين لنهب الثروة النفطية، فالتحركات التي قام بها هادي مؤخراً في حضرموت للسيطرة على حقول النقط قابلتها تحركات مماثلة للجنرال الأحْمَر في صافر لنفس الهدف، وبين هذا وذاك تواجه عددٌ من الآبار النفطية كارثة التسرب النفطي.

تصاعد صراع الاستحواذ على النفط بين هادي ومحسن من جهة وبين حكومة هادي السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت من جهة أخرى، فبعد أن أعلن محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد عن تشكيل لجنة إشرافية عليا تمثّل فيها السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت وعدد من النقابات النفطية، لتتولى إدارة وتشغيل نفط المسيلة وكافة القطاعات النفطية التي تخلت عنها شركات نفطية أجنبية العام الماضي، هادي وبعد صدور قرار محافظ حضرموت قام بزيارة محافظة حضرموت لحل الخلاف بين الحكومة المحتدم؛ بسبب تنصل حكومة هادي عن التزاماتها بدفع مبلغ 35 مليون دولار نصيب المحافظة من شحنة النفط المباعة في أغسطس الماضي من قبل حكومة بن غر والتي أثارت استياء السلطة المحلية ودفعتها إلى إسناد مهمة التأمين والإدارة والتشغيل والإنتاج في القطاعات النفطية إلى لجنة إشرافية عليا برئاسة المحافظ بن بريك، المحسوب على دولة الإمْارَات.

حصةُ حضرموت

مصادرُ نفطيةُ في محافظة حضرموت أكدت أن السلطة المحلية طالبت حكومة بن دغر بدفع المبلغ المخصص لإعَادَة تأهيل وتشغيل القطاعات النفطية وإنشاء مشاريع خدمية في المحافظة، إلا أن حكومة بن دغر تنصلت عن اتّفَاق سبق أن أبرمته مع السلطة المحلية أثناء زيارة بن دغر لمدينة المكلا منتصف أكتوبر الماضي والذي إن التزمت بموجبة حكومة بن دغر بدفع حصة حضرموت من مبيعات نفط المسيلة الخام عن كُلّ شحنة لإنشاء مشاريع خدمية في المحافظة.

وأفاد المصدر  أن بن دغر التزم بموجب الاتّفَاق المبرم بين الطرفين دفع حكومة بن دغر مبلغ ثلاثين مليون دولار من كُلّ شحنة لصالح شركة بترو مسيلة لإعَادَة تأهيل وتشغيل القطاعات والحقول النفطية كشرط لإعَادَة إنتاج النفط من المسيلة، بالإضافة إلى تعهد تلك الحكومة بتخصيص مبلغ 25 مليون دولار لمشاريع إعَادَة الإعمار، وإنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة 35 ميغا وات.

السيطرةُ على النفط

ووفق المصدر فإن هادي وحكومته التف على الاتّفَاق وسعى إلى تنفيذ مُخَطّط خطير للسيطرة على شركة المسيلة الحكومية النفطية وضم كافة القطاعات النفطية التي تنتج قرابة الـ 200 ألف برميل في اليوم اليها دون أية دراسات أَوْ رؤية، ولإحكام السيطرة على نفط حضرموت، أقال هادي اللواء الحليلي قائد المنطقة العسكرية الأولى ومقرها سيئون والذي يحظى بثقة المجتمع الحضرمي، واستبدله باللواء محمد طيمس المقرّب من هادي، إلا أنه لم يستطِع تجاوز هادي في حضرموت حيث أجبر على تعيين العميد المقرب من محسن أحمد الضراب قائد حماية المنشآت النفطية أركان حرب للمنطقة، تحركات هادي ذات الطابع العسكري أثارت استياءَ حِلْفِ قبائل حضرموت الذي أعلن رفضَه لكافة المساعي التي يقوم بها هادي للسيطرة على النفط، كما أيّد الحلف خطوات محافظ حضرموت الرامية إلى إشراف السلطة المحلية على القطاعات النفطية المختلفة في المحافظة.

إنقسامٌ نقابي

وفي ذات الاتجاه انقسمت النقابات النفطية في حضرموت بين معارض ومؤيد، ففي حين أعلن المجلس التنسيقي لنقابات قطاعي 32/43 في حضرموت تأييده “المطلق” لقرار المحافظ الخاص بتشكيل لجنة إشرافية عُليا، تناط بها مهام إدارة القطاعات النفطية، ووصفت نقابة موظفي شركة “كالفالي” في القطاع النفطي التاسع قرار بن بريك بـ”القرار التأريخي” كما أيّدت قرار محافظ حضرموت بن بريك، حيث استنكرت نقابة القطاع النفطي العاشر، ما وصفتها بـ “سياسة ضم وإلحاق الشركات إلى شركة واحدة من قبل حكومة هادي وفق اتّفَاقيات غير واضحة ودون علم السلطة والعمال العاملين بتلك القطاعات”. وطالب البيان بأن ” تكون السطات المحلية في حضرموت مسؤولة أولا عن ترتيب وضع القطاعات النفطية بعد رحيل المشغل الاجنبي، بما يعود بالنفع وتحقيق مصالح حضرموت وأهلها، كتعويض نسبي لسنوات إقصائهم عمداً وقسرياً من قبل المتنفذين، وفي الاتجاه المضاد رفضت نقابة القطاع النفطي الرابع عشر التابع لشركة بترومسيلة تشكيل لجان إشرافية لتشغيل إنتاج النفط في القطاع، وطالبت قائد المنطقة العسكرية الثانية بتحمُّل مسئولية أمن الشركة وحقولها النفطية.

السطوُ على نفط مأرب

وفي ذات الاتجاهِ يسعى الجنرال علي محسن الأحْمَر وحزبُ الإصلاح منذ أَشهر في محافظة مأرب، لإعَادَة إنتاج 60 ألف برميل من نفط قطاعات مأرب النفطية، ورغم تلك المساعي إلى أن رفض أبناء حضرموت وخصوصاً حلف قبائل حضرموت، مرور ناقلات النفط عبر أراضيها لا يزال أحد أهم التحديات التي تواجه مرتزقة النفط في مأرب الذي أجبروا على إعَادَة حقن 7 ملايين برميل خلال الشهرين الماضيين إلى باطن الارض.

وكان الجنرال علي محسن الأحْمَر قد وجّه في أكتوبر الماضي وزير النفط في حكومة الفار هادي بإعَادَة انتاج النفط من حقول وقطاعات صافر النفطية ونقلها إلى ميناء الضية النفطي في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت والذي يستقبل منذ تأسيسه في العام 1993 النفط الخام من خام المسيلة الثقيل عبر خط يمتد على مسافة (138) كيلو متراً، ووفق توجيه الأحْمَر فإن نقل خام صافر سيتم بواسطة أسطول من الناقلات التابعة لتجار موالين له ولحزب الإصلاح وجلال هادي، رغم أن الطاقة التخزينية لميناء الضبة النفطي لا تتجاوز 1,2مليون برميل.

مخاطرُ

وفي اتجاهٍ مُضادٍّ لمساعي الاستحواذ على الثروة النفطية التي تعد ثروةً سياديةً، تسبب اسْتمرَار توقف إنتاج وتصدير النفط من حقول ومنشآت صافر النفطية في محافظة مأرب وخصوصاً القطاع 18 النفطي وقطاع جنة والبلوكات التابعة لها، بتآكل العشرات من آبار النفط المنتجة خلال الفترة الماضية، المهندس محمد النويرة مدير عام التصدير مدير عام التصدير في شركة صافر النفطية المملوكة للدولة وصف ما يحدث لآبار النفط في صافر والعقلة وعدد من القطاعات النفطية الواقعة في نطاق محافظة شبوة بالكارثة التي لن تستطيعَ الدولة مواجهتها في الظرف الحالي، وأشار إلى أن عدداً من الآبار النفطية أصبحت اليومَ قنابلَ موقوتة، مشيراً إلى أن تلك الآبار مضي على صيانتها أَكْثَر من أربع سنوات، وبسبب توقف الشركة عن الإنتاج والتصدير منذ بدء الحرب وحتى الآن، بدأ يحصل تسريب نفطي بين الأنابيب والمخاضات، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية سوف تتطلب الاستعانة بشركات دولية لمعالجتها.