معهد الخليج للديمقراطية يوصى بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم التحالف باليمن
كما أوصى التقرير الذي أطلق خلال مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء بعنوان “استهداف المدنيين في اليمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ” بإحالة من قاموا بارتكاب الجرائم إلى المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، ومحاسبتهم وفق القواعد والإجراءات الدولية ذات الصلة, وكذا الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية في اليمن ورفع الحصار بشكل تام.
ودعا التقرير كافة المنظمات الدولية وفي مقدمتها مكاتب منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة، إلى تعزيز دورها الإنساني وتكثيف أنشطتها في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون.
وأكد التقرير أن دول التحالف ارتكبت أبشع الجرائم دموية منذ مارس 2015 باستخدام أسلحة محرمة دولياً كالقنابل العنقودية في هجمات متكررة على مناطق المدنيين والأحياء الآهلة بالسكان بما فيها العاصمة صنعاء.
وأشار التقرير إلى أن التحالف تعمد استهداف أماكن تجمعات المدنيين مثل الأسواق وتجمعات أحياء المناسبات كالأعراس ومجالس العزاء وغيرها، لافتا إلى سقوط 23 ألفا و985 مدنيا بين قتيل وجريح منذ مارس 2015 منهم سبعة آلاف و240 قتيل بينهم ألف و154 طفلاً وألف و58 امرأة.
وقال التقرير الحقوقي إن دول التحالف تعمدت أيضا تجويع المدنيين بفرضها حصارا شاملا على كل المنافذ والموانئ اليمنية البرية والجوية والبحرية ومنع دخول الواردات والمساعدات الإنسانية والإغاثية واستهدافها الممنهج لصوامع الغلال وناقلات الأغذية ومصانع ومخازن الأغذية وخطوط نقل الغذاء والمشتقات النفطية.
وأوضح التقرير انه نتج عن العمليات العسكرية أيضا تدهور الوضع الإنساني في اليمن بشكل متواصل وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين خصوصا الأطفال والنساء نتيجة انعدام الغذاء والدواء وكذا تنامي الأعمال الإرهابية واتساع نطاق انتشار الجماعات الإرهابية “داعش والقاعدة” وغيرها من الجماعات المسلحة.
وأكد مسؤول الملف اليمني بالمعهد صدام القفيلي في المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير التزام المعهد الكامل في دعم ومناصرة قضايا حقوق الإنسان في اليمن وتبني قضايا أسر ضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول التحالف بقيادة السعودية في حربها على اليمن والتي أهدرت كل القيم والأعراف والقوانين.
وخلال المؤتمر الصحفي دعا رئيس منظمة محامون بلا حدود محمد لقمان جميع المنظمات الدولية والحقوقية إلى نقل صورة واقعية عن الجرائم التي ارتكبها التحالف بحق المدنيين واستهدافه للبنى التحتية.
سبأ
