الأصوات ترتفع لمنع بيع أسلحة كندية للسعودية
ذمار نيوز -النجم الثاقب 24 ديسمبر، 2016
في كندا وعلى وقع العدوان الامريكي السعودي على اليمن ارتفعت الاصوات لمنع بيع اسلحة للمملكة العربية السعودية بقيمة 11 مليار دولار.
وينظر القضاء الكندي في دعوى رفعها أنصار حقوق الإنسان لمنع تسليم الرياض مدرعات قتالية بقيمة 11 مليار دولار.
حيث تقدم حقوقيون كنديون بمشروع قرار يلزم الحكومة الكندية بمنع بيع مدرعات قتالية نتيجة لما يرونها جرائم ترتكب بحق ابناء الشعب اليمني
وقد أخذ القضاء بآراء الحقوقيين ومنهم أساتذة جامعيين في القانون والعلاقات الدولية بزعامة دانييل تارب وقبل الدعوى وبدأ يفحص حرب اليمن وهل تسجل خروقات. ويبدي الحقوقيون التفاؤل من أن يقرر القاضي منع الصفقة العسكرية خلال الشهر المقبل.
ويقول الحقوقيون أن تقارير المنظمات الدولية والأمم المتحدة تعترف بوقوع جرائم حرب في اليمن استهدفت المدنيين ومنهم الأطفال ودمرت البنية التحتية لليمن من طرف عاصفة الحزم التي تتزعمها العربية السعودية. كما يؤكدون أنه بدل بيع الأسلحة للسعودية يجب محاكمة المسؤولين السعوديين على حرب اليمن.
وكانت كندا والعربية السعودية قد وقعتا في فبراير 2014 على صفقة عسكرية ب 11 مليار دولار تنص على اقتناء الرياض مدرعات قتالية للمشاة التي تصنعها شركة جينرال ديناميكس. وينص العقد على الرفع منه الى قيمة 13 مليار دولار مقابل تكوين كندا للعسكريين السعوديين وتوفير قطع الغيار. وسيتم بموجب العقد تزويد كندا للسعودية بهذه المدرعات المتطورة ابتداء من 2017 وحتى 2027. وتعتبر هذه الفقة الأكبر في تاريخ الصناعة الحربية الكندية، ولكنها الآن معرضة للألغاء بسبب حرب اليمن.
وتزداد الضغوطات على الدول الغربية لتجميد صفقات الأسلحة مع السعودية بسبب حرب اليمن. ووعيا منها بخطورة ضغط الرأي العام، أقدمت الرياض على التعهد بعدم استعمال القنابل العنقودية ضض الشعب اليمني في الحرب الدائرة في اليمن.
