وزراة الصناعة والتجارة تلزم التُجار بإشهار أسعار السلع وتمنحهم فترة 21 يوماً
اقر اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده بشر اليوم الاثنين إلزام التجار بإشهار أسعار السلع ومنحهم فترة 21 يوما لإشهار قائمة الأسعار.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستقدم على اتخاذ إجراءات بحق المخالفين من التجار حيث ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من التُجار، والتي تـأتي ضمن آلية تفعيل الرقابة الميدانية على السلع والمواد الغذائية.
ولفت الوزير بشر إلى قيام بعض التجار يعمل زيادة غير مبررة لأسعار بعض المواد الأساسية، موجها بهذا الصدد المختصين بقيادة القطاع توجيه رسائل للتجار بالالتزام بالأسعار السائدة ما لم سيتم معاقبة المخالفين.
وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله نعمان ومدير عام مكتب الصناعة بالأمانة ومدراء المكاتب في عدد من مديريات أمانة العاصمة سبل تفعيل الرقابة الميدانية على السلع والمواد الأساسية والـتأكيد على توفرها. كما ناقش الاجتماع آلية عمل غرفة العمليات المشتركة بالوزارة والتي تضم ممثلين من الجهات الداعمة لها بما يخدم مصلحة المواطن.
وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي في الوزارة وخارجها وأكد الاجتماع على أهمية الرقابة المجتمعية ومساهمة المجتمع في الكشف عن السلع الاستهلاكية المغشوشة والمقلدة والمزورة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات القياسية والإبلاغ عنها على الرقم 174- 235468، وكذا التعامل بين الفئات التجارية والمستهلكين بالفواتير.
