مجلس النواب العراقي يوافق على قانون دمج الحشد الشعبي في الجيش

صوت مجلس النواب العراقي بأغلبيته اليوم السبت على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة.

وجرى التصويت رغم دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبرلمان بإعادة المشروع إلى مجلس الوزراء، لغرض مراجعة ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.

ورفض ائتلاف الوطنية (بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي) التصويت على قانون الحشد، مؤكدا أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد، فيما انسحب نواب تحالف القوى العراقية من الجلسة.

كما اقترح رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى يوم الاثنين المقبل، فيما أبدى نواب التحالف الوطني اعتراضهم على ذلك.

وأكد الجبوري في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة البرلمان أن قانون الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات ماراثونية، داعيا العبادي إلى منع انفلات السلاح خارج تشكيلات قانون الحشد الشعبي.

وأوضح أن تحديد أعداد المرتبطين بالحشد الشعبي أمر يعود للقائد العام للقوات المسلحة وهو العبادي، مطالبا بمراعاة تمثيل جميع المحافظات في الحشد، عدا محافظات كردستان الثلاث التي لم يشملها القانون.

من جهتها أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون الحشد سيكون ضمانة لإقرار حقوق مقاتليه، مضيفة أن صياغة مشروع القانون ستتم وفقا لضوابط عمل المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع.