أسبابُ الخسارة غير المتوقعة لكلينتون في انتخابات الرئاسة
حالة كلينتون الصحية
يعتقد المحللون الخبراء أن عددا كبيرا من الداعمين المحتملين لهيلاري كلينتون، لا سيما بعد إصابتها بغيبوبة خلال مراسم إحياء الذكرى الـ15 لهجمات (11 سبتمبر)، وكذلك الأنباء عن إصابتها بذات الرئة ومشاكل بالجهاز العصبي، أن الحالة الصحية للسياسية الديمقراطية لا تسمح لها بحكم دولة كبرى كالولايات المتحدة.
قضية البريد الإلكتروني
شكل تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في قضية استخدام كلينتون خوادم بريدية إلكترونية خاصة، خلال توليها منصب وزير الخارجية الأمريكي، وهو ما كان يعد انتهاكا لقواعد التعامل مع المعلومات السرية الخاصة بمصالح الولايات المتحدة القومية، ضربة موجعة على مستوى شعبية السياسية الديمقراطية.
وبصرف النظر عن إعلان جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات، عشية بدء الانتخابات، عن إغلاق التحقيق وعدم محاكمة كلينتون، اعتبر جزء كبير من الأمريكيين أن هذه القضية تدل على أن كلينتون “لا تؤتمن” على معلومات سرية يتوقف عليها مصير الولايات المتحدة ومصالحها القومية، الأمر الذي تحدثت عنه استطلاعات الرأي في البلاد.
شخصية كلينتون وتركتها السياسية
ربط محللون، أيضا، خسارة السياسية الديمقراطية بعدم ثقة الأمريكيين بشخصيتها. فكلينتون، تعد برأي كثير من مواطني البلاد، حتى هؤلاء الذين يدعمون تقليديا الحزب الديمقراطي، “كاذبة”، تورطت في عديد من الفضائح العامة وتدافع عن مصالح النخبة السياسية والاقتصادية، تحت ستار خطابات عن تكافؤ الحقوق وقيم الديمقراطية. وقد ازدادت مثل هذه الأصوات، على خلفية نشر موقع “ويكيليكس” أكثر من 50 ألف رسالة إلكترونية كشفت عن كثير من التفاصيل الصغيرة المتعلقة بنشاط كلينتون وحياتها الشخصية.
كما يرى بعض الناخبين الأمريكيين، الذين راهنوا سابقا على الحزب الديمقراطي، أن أعمال هيلاري كلينتون بصفتها وزيرة للخارجية الأمريكية “خاطئة أو حتى كارثية”، وهو موقف تعززه الاتهامات المنسوبة للمرشحة الديمقراطية بأنها من يتحمل المسؤولية عن تصعيد زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بعد فترة سميت بـ”الربيع العربي”، وتنامي قوة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها “داعش”، في المنطقة.
حالات فشل إدارة أوباما
كما يشير معظم الخبراء إلى أن فشل هيلاري كلينتون نجم بشكل كبير عن استياء الأمريكيين من سياسية الرئيس الأمريكي الحالي، باراك أوباما، الداخلية والخارجية.
وجدير الذكر، في هذا السياق، أن وتيرة النمو الاقتصادي خلال ولاية أوباما كانت عند أدنى مستوياتها، منذ ستينيات القرن الماضي، فيما بلغت الفترة المتوسطة للبطالة 28 أسبوعا للفرد، بينما لم يتجاوز هذا الرقم في الثمانينيات 16 أسبوعا.
كما شعر عدد كبير من السكان الأمريكيين بخيبة الأمل من إصلاحات الإدارة الأمريكية الراهنة، ولا سيما الإصلاح الرئاسي في مجال الصحة.
ذلك كله، يأتي مضافا إلى اعتبار الأمريكيين أن الرئيس أوباما وفريقه ارتكبوا أخطاء كثيرة خارج البلاد، بما في ذلك تصعيد العلاقات مع روسيا والإسهام في نشر الفوضى بالشرق الأوسط.
استطلاعات الرأي الكاذبة
من جهة أخرى، قال بعض الخبراء إن التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية أظهر أن النخبة السياسية للبلاد لا تدرك توجهات المجتمع الأمريكي، مضيفا أنها فشلت في وضع تكنولوجيا الانتخابات واستطلاعات الرأي العاملة.
ويرى المحللون أن العديد من الأمريكيين لم يرغبوا في إظهار دعمهم لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، أو كانوا خائفين من إظهار ذلك، وهو ما خلط أوراق الديمقراطيين.
كلينتون رمزا لسياسة الركود وترامب رمزا لسياسة التغييرات
السبب الآخر لخسارة كلينتون، يكمن في أن كثيرا من الأمريكيين ربطوا بين شخصيتها وبين الركود والمبادئ القديمة للسياسية، الأمر الذي عززته معارضة الناخبين لتكرار حكم العائلات في الولايات المتحدة، لا سيما بعد السابقة التي مثلتها فترة حكم بوش الأب وبوش الابن.
وبالتزامن مع ذلك، اعتبر الأمريكيون دونالد ترامب، نظرا لعدم مشاركته في الحياة السياسية سابقا وخطابه الحاسم الذي وصفه كثيرون بالصريح، رمزا لفترة التغييرات القادمة.
دعم السكان البيض من الطبقة الوسطى لترامب
أما السبب الأكثر أهمية لفشل كلينتون ونجاح ترامب، فيكمن، وفقا للأغلبية الساحقة من الخبراء والمحللين المختصين في شؤون الحياة السياسية الداخلية بالولايات المتحدة، في تمكن المرشح الجمهوري من الحصول على دعم كبير من قبل السكان الأمريكيين البيض المتوسطي التحصيل العلمي والدخل المالي، والذين استحوذ عليهم شعور بالخيبة من تداعيات العولمة.
وفي وقت حصدت فيه كلينتون أصوات المواطنين الأمريكيين في أغنى ولايات البلاد، وخاصة كاليفورنيا، جذبت حملة تامب الانتخابية العديد من الأنصار في المجتمع الأمريكي، بسبب تعهداته بتغيير مبادئ اقتصاد الولايات المتحدة، ورفع مستوى معيشة المواطنين الأمريكيين من الطبقة الوسطى، من خلال التخفيض الحاد للضرائب وخلق فرص عمل جديدة من أجلهم، عبر جعل أكبر الشركات الأمريكية تعيد المصانع والمكاتب من الدول الأجنبية إلى الولايات المتحدة.
