استقالات في أرامكو بسبب التقشف ومحاولة النظام السعودي إخفاء حالة السخط الشعبي
أفادت صحيفة الحياة الرسمية السعودية عن استقالة عدد من الموظفين في شركة أرامكو النفطية بينهم مسؤولون بارزون، بسبب الخصوم المفروضة على الرواتب، كجزء من إجراءات التقشف التي يفرضها النظام السعودي على مواطنيه منذ أشهر.
رغم محاولات النظام السعودي إخفاء حالة السخط الشعبي المتصاعد إثر إجراءات التقشف التي فرضها على مواطنيه، إلا أن ذلك لم يعد مجديا مع تأثير تلك الإجرءات على حياة المواطنين.
صحيفة الحياة السعودية كشفت عن أزمة تعيشها شركة أرامكو، أكبر شركات النفط في العالم، مؤكدة في أحد تقاريرها، أن أعداداً كبيرة من موظفي أرامكو قدموا استقالاتهم خلال الفترة الماضية، بسبب تغييرات في البدلات والحوافز بعد فرض حالة التقشف.
وتضيف الصحيفة أن المدير التنفيذي للموارد البشرية، ومديرَ شؤون الموظفين كانا في قائمة المتقدمين بالاستقالة من خلال طلبهما للتقاعد المبكر، لكن أرامكو وفي تغريدة مقتضبة على تويتر نفت طلب المسؤولَين للتقاعد، وهنا يُطرح سؤال، عن سبب تناقض التصريحات رغم أنهما جهتان رسميتان.؟
صحيفة الحياة ذكرت أن تقديم الاستقالات أتى بعد اجتماع عقده وزير الطاقة والصناعة والمعادن السعودي خالد الفالح مع مسؤولي أرامكو، وطلب منهم خفض الموازنة من خلال الحسم من رواتب الموظفين، لكن هذا الطلب بحسب الصحيفة لاقى امتعاضا ورفضا من مسؤولي الشركة.
موظفو شركة أرامكو قلقون من انعكاس خفض موازنة الشركة على أجورهم، وخصوصاً بعد إجراءات تقشف سابقة دفعت بكثير من كبار الموظفين إلى التقاعد حينها بحسب صحيفة الحياة.
هذه الحالة هي واحدة من حالات متعددة ستظهر مستقبلا، متأثرة بعامل الإجراءات التقشفية التي ستتصاعد في الأشهر المقبلة بحسب مراقبين، ولكبت الأصوات الرافضة، تعمل وسائل الاعلام السعودية المتنوعة على ترويض المواطنين واختلاق ذرائع واهية، تعتبر أن تلك الإجراءات التقشفية شرٌ لا بد منه.
ولعل حديث نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري عن حتمية الافلاس إذا لم تتخذ الاجراءات يصب في هذا الاتجاه.
ولم يسبق لعملاق النفط السعودي أن مرّ بتجربة خلافات داخلية مسربة إلى العلن وتتم مناقشتها في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بل كانت السرية المطلقة سمة من سماتها، إلا أن الوضع على ما يبدو بات متغيراً في ظل وضعها الجديد.
