بمبلغ 17.5 مليار دولار .. تسجيل أول عملية اقتراض للسعودية من السوق الدولية
تسعى السعودية لاقتراض ما مجموعه 17.5 مليار دولار أمريكي من السندات بالدولار. ويتوقع أن تسجل المملكة عجزا ماليا خلال العام الجاري قدره 87 مليار دولار. وسبق للحكومة أن اقترضت من السوق الداخلية إلا أنه هذه المرة الأولى التي تقترض فيها من السوق الدولية. ودخلت المملكة في سياسة تقشف نتيجة الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها السعودية في حربها على اليمن وكذا نتيجة التراجع الكبير لأسعار النفط منذ 2014.
مساعي السعودية لجمع ما يصل إلى 17,5 مليار دولار أمريكي من السندات بالدولار، هو أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية، بحسب ما أفادت الأربعاء وكالة بلومبرغ.
وفي حال تحقق هذا الرقم، سيصبح الإصدار السعودي أعلى إصدار للسندات الدولية من دولة ذات اقتصاد ناشئ، بحسب بلومبرغ التي استندت في معطياتها إلى مصدرين لم تسمهما.
وكان الإعلام الرسمي السعودي أفاد في وقت سابق هذا الشهر أن وزارة المالية قامت بـ”إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين (…) وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين”.
وأضاف أن الوزارة كلفت هذه البنوك “بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج”. وأوضح أن “طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق”.
وسجلت المملكة عام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزا إضافيا بزهاء 87 مليارا السنة الجارية
واتخذت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.
وسبق للسعودية أن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.
فرانس24 / أ ف ب
