د. الرفيق : انتقال البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن سيكون له تأثير اقتصادي واجتماعي كبير

ذمار نيوز-خاص 20 أكتوبر 2016م

خلصت دراسة قام بها الدكتور / محمد يحيى الرفيق بعنوان : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن الى ان أهم وظائف البنك المركزي تتمثل في صياغة وإدارة السياسة النقدية والأشراف والرقابة على البنوك التجارية وحماية نظام المدفوعات والتسويات المالية،

فضلا عن ذلك يعتبر الملجأ الأخير للبنوك التجارية والإسلامية من خلال دور المقرض للبنوك التجارية ودور المستثمر في البنوك الإسلامية في حالة ما تواجه تلك البنوك أي أزمات مالية، وعليه فان المصرف المركزي هو السلطة النقدية والمسئول عن كل جوانب وأدوات السياسة النقدية فضلاً عن ذلك وظائفه المعروفة كقيامه بوظيفة بنك الحكومة وتملكه حق الإصدار، وهو مصرف المصارف، ولذلك يمكنه التأثير على عرض النقد والتحكم فيه بما يتلاءم مع تطور الأنشطة الاقتصادية، وتظهر أهميته في كونه يعمل على خلق حالة من الاستقرار الاقتصادي من خلال التوازن بين السياستين النقدية والمالية وأيضا يعتبر بنك الحكومة وجميع مؤسسات الدولة والوزارات تكون حساباتها عبر البنك المركزي لذلك فانه يعتبر العمود الفقري للدولة وكونه يمثل مؤسسة إستراتيجية في البلد فقد لعب دورا كبيرا في تحقيق الاستقرار، لذلك فان عملية انتقال البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى أي محافظة مخالفا للقانون الخاص بالبنك المركزي ومخالفة دستورية للحكومة غير الشرعية التي لم تقر من مجلس النواب باعتبار أن أي حكومة لابد أن يتم تقديمها لبرنامجها ويقرها مجلس النواب،

ولذلك فقد كان قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن تأثير اقتصادي كبير حيث أن ذلك الأثر سيظهر من خلال انخفاض القوة الشرائية وارتفاع الأسعار للسلع وزيادة معدلات البطالة وبالتالي زيادة انتشار العادات والتقاليد السيئة داخل أفراد المجتمع وقد تظهر انحرافات كبيرة واستغلال بعض أصحاب النفوس المريضة للوضع الراهن والذي يظهر وعلى المدى البعيد فضلا عن التأثير الاجتماعي الذي سيؤثر على العديد من أفراد المجتمع وخاصة على أصحاب الدخول المحدودة من الجنود سواء في الجيش أو الأمن ،

إضافة إلى ذلك وضع قيود كبيرة إذا تم استيراد كل السلع عبر محافظة عدن من قبل المرتزقة ومن هذا المنطلق فان سعي أفراد المجتمع نحو دعم وإيداع الأموال للبنك المركزي وخاصة من قبل الأغنياء وأصحاب العقارات ومن لديه القدرة على ذلك لجعل البنك المركزي قادرا على تأدية مهامه ووظائفه وخلق استقرار اقتصادي داخل الوطن يعتبر حالة استثنائية وقصيرة المدى ولكن على المدى الطويل لابد من الأخذ بالرؤية الخاصة لتحقيق الاستهداف النقدي من خلال السعي نحو الصكوك الإسلامية وبدرجة عالية كبديل عن استخدام أسعار الفائدة وهذا الأمر سيؤدي إلى النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وعلى اعتبار أن هناك إمكانية لتنفيذ كافة المشاريع الاستثمارية والمخطط لها من خلال الصكوك الإسلامية وبالتالي إلزام كافة المؤسسات المالية والتجار والشركات نحو المشاركة في الصكوك الإسلامية وعلى أساس أن الأرباح توزع بشكل عادل ومن هذه الرؤية تكون الفائدة من جانبين الأولى للدولة والحصول على أرباح وعوائد لمشاركتها في الصكوك الإسلامية وبالتالي توفير السيولة وتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي،

والثانية استفادة المؤسسات المالية والتجار وأصحاب رؤوس الأموال الفائضة التي لم توظف توظيفا كاملا ومن هنا نستطيع أن نحقق النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي داخل الوطن وتحقيق الأرباح والعوائد لكافة أصحاب الصكوك الإسلامية.