الغرفة التجارية تدعو أعضائها إلى توريد السيولة النقدية إلى البنوك
دعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اليوم الخميس، كافة أعضائها في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية إلى سرعة توريد السيولة النقدية التي بحوزتهم إلى حساباتهم المصرفية في البنوك التي يتعاملون معها.
وأشارت في تعميم وزعته على أعضائها إلى أن البنك المركزي اليمني قدم الضمانات اللازمة والكفيلة بالحفاظ على سلامة تلك العمليات البنكية لديه ولدى البنوك ضمن إجراءات دقيقة وواضحة وقوية اتخذها البنك كنوع من الضمان لأصحاب رؤوس الاموال.
وأكدت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أنها اطلعت عن قرب وبشكل أكيد إلى تلك الضمانات المقدمة والتي تصب في مصلحة القطاع التجاري والصناعي كونها تعزز انشطته وتصب في مصلحة الوطن والمواطن خاصة في الظروف الراهنة.
وأوضحت الغرفة التجارية أن شحة السيولة النقدية لدى البنوك التجارية يرجع إلى عزوف القطاع التجاري والصناعي عن توريد السيولة النقدية إليها، وفقاً للبنك المركزي وبناءً على عدة لقاءات عقدت معه وبمشاركة جمعيتي البنوك والصرافين والجهات الرسمية لدراسة ومناقشة الوضع الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بالسيولة النقدية.
وأفضت تفاهمات بين الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والبنك المركزي اليمني إلى خطوات لحل أزمة السيولة الحاصلة في السوق اليمنية، وذلك في إطار الجهود المبذولة والشراكة القائمة مع البنك المركزي اليمني لإيجاد الحلول العملية لتجاوز أزمة السيولة النقدية الحالية.
يشار إلى أن أبرز أسباب أزمة السيولة النقدية الحادة التي تواجه القطاع المصرفي اليمني منذ نهاية يونيو الماضي، هو تسرب النقود خارج الجهاز المصرفي وزيادة السحب من الودائع البنكية، بحسب تقرير حكومي حديث.
