اجتماع لمناقشة جوانب الإحالة للتقاعد في جميع الوحدات الإدارية
و استعرض الاجتماع الذي ضم وزير الخدمة المدنية والتامينات الدكتور احمد الشامي والقائم بأعمال وزير الشئون القانونية الدكتور عبد الرحمن المختار والقائم بأعمال امين عام مجلس الوزراء محمد سوار ورئيس الهيئة العامة للتامينات والمعاشات الدكتور علي الشعور ورئيس المؤسسة العامة للتامينات احمد سيف، والمسؤولين المعنيين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية، الادوار التكاملية لهذه الجهات في التسريع باجراءات الاحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين.
و أكد الاجتماع اهمية تحديد الآلية المناسبة التي تكفل التنسيق المباشر خاصة بين وزارتي المالية والخدمة المدنية وهيئة التامينات، فيما يخص مراجعة ملفات الاحالة للتقاعد والتأكد من استيفاء كافة البيانات الخاصة بها وصولاً إلى اصدار فتوى الاحالة بالتزامن مع وثيقة ربط المعاش التقاعدي وضمان استلام المستفيد لمعاشه التقاعدي فور احالته الى التقاعد.
و شدد الاجتماع على الدور الاصيل لمدراء الموارد البشرية بجميع الوحدات الادارية في استيفاء كافة البيانات الخاصة بالموظفين وتضمينها ملف المحال إلى التقاعد قبل ارسالها إلى وزارة الخدمة المدنية.. وحملهم مسئولية أي تباطؤ عن استيفاء البيانات المطلوبة او التلكؤ عن ارسال أي حالة بلغت احد الاجلين.
و شكل الاجتماع فريق عمل من وزارتي الخدمة المدنية والتامينات والمالية والهيئة العامة للتامينات يتولى مهمة البت في دراسة الحالات واتخاذ اجراءات الاحالة لمن بلغ احد الاجلين بما في ذلك شاغلي وظائف السلطة العليا، وذلك وفق الية النافذة الواحدة بما يؤدي الى تجاوز الاختلالات التي كانت قائمة في الالية السابقة وضمان التسريع باجراءات الاحالة من حيث اصدار الفتوى وربط المعاش التقاعدي فور الاحالة للتقاعد.
و أكد الاجتماع على فريق العمل الانتهاء من مهامه خاصة الحالات المتراكمة في فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخه.
