اليمن في خارطة صناع عاصفة الوفاق !
بقلم / عبد العزيز البغدادي
ما لم يقف اليمنيون وقفة جادة أمام أسباب تعثر بناء الدولة اليمنية الحرة المستقلة ذات السيادة سنبقى في حالة شكوى دائمة من انعدامها أو وجودها ولكن بشكل مشوه ! .
لا بد من الوقوف أمام أخطاء الماضي بكل جدية وشجاعة وقفة من يريد التغيير وإزالة العوائق للاستفادة من التجارب ووفق رؤية وطنية واضحة تضع حداً للاستشراس في السباق على السلطة ولو من خلال العمالة للأجنبي التي أصبحت في نظر العملاء مشروعة بل إن دولة دعم العملاء وتجنيدهم صارت بنظرهم هي من تحدد صاحب الشرعية في الحكم !!!!؛
ومن المؤكد أن التسامح داخلياً وخارجياً في القضايا العامة يجب أن يتخذ وفق متطلبات هذه الرؤية وليس وفق أمزجة سواء المتهاونة أو المتهورة ! ، وفي اعتقادي أن الموضوع الملح اليوم الذي يحتاج إلى موقف شجاع وصادق هو ما يسمى ( التوافق ) الذي يستخدمه بعض وحوش السياسة مع الأسف لمصالح خاصة بعيداً عن مفهوم الشراكة الوطنية ، فعلى الرغم من أن مصطلح (التوافق ) يوحي بالسلام فإنه صار يقلق كل تواق لتوافق حقيقي لارتباطه بالمبادرة السعودية المسماة بالخليجية الهابطة على اليمنيين بهدف اغتيال حلمهم بالثورة في 11 / فبراير / 2011 ; صار المصطلح مأسوراً بتقاسم السلطة بين قادة أحزاب مرتهنين للأهواء والتجاذبات والمصالح الخاصة الداخلية والخارجية !! .
كل محب لوطنه بالتأكيد مع ( التوافق ) الذي يعني الشراكة الوطنية وليس توافق رموز أحزاب لا يساوي حجمها في الشارع اليمني نسبة 10% من الشعب وإقصاء الآخرين !
والشراكة الوطنية لا تلغي الأحزاب بل تضعها في حجمها الطبيعي وتنهي حالة الإقصاء لكل القوى والعناصر الوطنية التي لم تنتمِ إلى هذه الأحزاب أو أنها انتمت ولم تأخذ مكانها لعدم وجود حياة داخلها يتم من خلالها تهيئة الحزب أي حزب ليكون جزءا من المجتمع ينبض بنبضه ويحمل همومه في اختيار من يمثله لأي موقع ويدعم العناصر الكفؤة ولو من خارج الحزب ، فالأحزاب يفترض أنها أداة للتنافس في ممارسة العمل العام بما يحقق مصلحة المجتمع وإن لم تكن كذلك فليست أكثر من عصابات بعناوين حزبية ، وأعتقد أن بين قادة الأحزاب من يدرك هذه المسألة ويتجاهلها أو يعتقد عدم استطاعته تغيير الواقع فيرى نفسه مجبراً على مسايرة الموجة وهكذا تبدو الأحزاب بفعل متسلقيها مجرد وسيلة للسطو على السلطة وتقاسمها مع بقية الرموز الحزبية المختارة بعناية لتكون فرقة الاستحواذ على مسمى ( التوافق ) بما يحرفه عن بعده الوطني إلى ( التوافق ) لمصلحة عصابة لصوص الحكم وإلا فما الذي يجعل دولة كالسعودية قائدة للمبادرة المسماة بالخليجية تحرص على رفع شعار التوافق وعلى إصدار أغرب مشروع قانون في تاريخ القانون ( قانون الحصانة ) ومنح هذه العناصر الحزبية مراكز صنع القرار في اليمن وهي دولة لا تحظر الحزبية فقط بل تقتل وتسحل كل صاحب رأي يعبر عن رأيه المطالب بالإصلاح وإقامة العدل ويدعو الى الحرية ؟؟!!!!!
وكيف أصبحت هذه العصابات برعاية هذه الدولة هي راعية شرعية التقاسم، هل نحن بصدد العبودية تحت مسمى التوافق على القسمة وهل ورثت هذه العصابات السلطة أم تلقتها هدية من المملكة المبجلة ؟!!!
إن قيادات الأحزاب عديمة الشعبية أيضاً لا تمثل حتى أحزابها بل تسلقت الى مواقعها بطرق الاحتيال والتزوير المعنوي أو المادي أيضاً !!،
ومن عجائبها أنه قبل 21 من سبتمبر 2014 عبّر أحد هؤلاء القادة عن رفضه المطلق لأي مشاركة من أنصار الله أو أي عناصر وطنية من خارج الوجوه المألوفة ضمن (الفرقة ) المعروفة في أجهزة الدولة؛ التي ألفت الحكم وألفتها دول الوصاية وبالذات أمريكا والسعودية في ظل غياب الدولة اليمنية !! ؛
وفي 21 / سبتمبر / 2014 استمر أنصار الله الذين وصفوا بالانقلابيين على موقفهم في الحرص على الشراكة الوطنية وهذا نموذج غير مسبوق حركة توصف بالانقلابية تثبت بالممارسة وليس بالأقوال أنها الاحرص على الشراكة الوطنية رغم قدرتها الأكبر على الإقصاء والاستحواذ ، بل وبعد أن أخذت العصابات المنتحلة صفة تمثيل الأحزاب وعرقلت الوصول لصيغة توافقية في تشكيل الحكومة بناءً على توجيهات السفارتين الأمريكية والسعودية فقد دعا أنصار الله من موقع القوة هذه الأحزاب للحوار من جديد بل وابتعد عن المشاركة في الحكومة بشرط الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة وعدم إعادة أحد من أعضاء حكومة ما يسمى الوفاق التي خرج الشعب للمطالبة بإسقاطها لفسادها الواضح، رغم ذلك قام الطرف الذي ثار الناس ضده بالانقلاب على هذه الشروط وأعاد وبكل صلف تشكيل حكومة الفساد السابقة رافداً إياها بعناصر فاسدة جديدة !!!!!؛
ما أحوج هذا الوطن إلى وفاق حقيقي يتأسس على معيار الشراكة الوطنية الحقيقية وإلى أحزاب تدرك أنها وُجِدَتْ للتنافس على تقديم النموذج الأفضل لخدمة الشعب وليس السباق لنهب خيراته من خلال السطو على مواقع القرار !!!..
