محكمة هولندية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
13 ديسمبر 2024مـ – 12 جماد الثاني 1446هـ

رفضت محكمة هولندية، اليوم الجمعة، طلباً تقدّمت به عشر منظّمات غير حكومية مؤيّدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني والتجارة مع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت محكمة مقاطعة لاهاي “أنّ الدولة تتمتّع ببعض الحرية في سياساتها، ولا ينبغي للمحاكم أن تتسرّع في التدخّل”.

وقالت المحكمة في بيان لها: “إن المحكمة المؤقتة خلصت إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج على الدولة”.. على حد زعمها.

وكان المدّعون، الذين استشهدوا بالخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين من جراء الحرب الصهيونية في قطاع غزة، قد زعموا أن الدولة الهولندية، باعتبارها دولة موقّعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ملزمة باتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية.

واستشهدت المنظّمات غير الحكومية بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي لـ”إسرائيل” بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وانحاز القضاة في محكمة مقاطعة لاهاي إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيّم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدّرة إلى “إسرائيل” بطريقة قد تؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

الجدير ذكره أن وزير الخارجية الهولندي أعلن الشهر المنصرم أن بلاده ستعتقل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إذا وطئت قدماه الأراضي الهولندية تنفيذاً لأمر الجنائية الدولية.