لماذا على هادي وحكومته ان يغادروا المشهد السياسي ؟
بقلم / عبدالملك العجري
لعل أسخف الاحجيات هي احجية الشرعية لا كمبرر للعدوان فحسب بل لطرح استمرار هادي وحكومته لإدارة المرحلة الانتقالية نظرا للاعتبارات التالية:
أولا: شرعية هادي وفقا للمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية منذ 2011م هي شرعية توافقية تقوم على صفته كرئيس توافقي وقد انتفت عنه الصفة تماما فوق ان المبادرة الخليجية حددت رئاسته بعامين والتمديد له لا يستند الى أي شرعية غير الشرعية التوافقية ,وبعد ان اعلن وحكومته خصما لليمن او بالحد الأدنى لاهم واكبر المكونات السياسية انصار الله والمؤتمر وغيرهما من القوى السياسية والشرائح الاجتماعية الأخرى يصبح الحديث عن الشرعية ضربا من الخبال السياسي .
ثانيا :من ناحية موضوعية هادي وحكومته فشلوا فشلا ذريعا في إدارة المرحلة الانتقالية رغم حجم الدعم الداخلي والخارجي الذي توافر الا انهم فشلوا في توظيف الاسناد الكبير لتجاوز الازمة بتنفيذ الاستحقاقات اللازمة والعدول بدلا عن ذلك الى المراوغة لإفراغ العملية الحوارية من محتواها ومحاولة فرض الامر الواقع وتجاوز التوافق كمبدأ ناظم للحوار ,ومن بعدها الإخفاق الكبير في الاستفادة من الفرصة التي هيئتها احداث 21سبتمبر ,والاستغلال الرخيص والحقير للثقة التي منحت لبحاح وتشكيلته الحكومية المستفزة الي جاءت مخالفة لكل المعايير المتفق عليها ويفتتح مشواره السياسي بالخيبة ويختار لنفسه ولحكومته الفشل من اليوم الأول ,ليس هذا فحسب عجزوا حتى ان يكونوا خونة ناجحين كغيرهم من الخونة فلم يستفيدوا من الإمكانات التي سخرها لهم العدوان ويكفى انهم يشهدون على انفسهم بالفشل وكل طرف يرمي فشله على الطرف الاخر ليثبت للعالم انهم ليسوا سوى حثالة من المنتفعين والانتهازيين .
واليمن في هذه المرحلة الحرجة تحتاج الى قيادة توافقية قوية تحظى بتأييد شعبي ,ومقتدرة على التعامل مع التحديات الصعبة لمرحلة ما بعد العدوان .
ثالثا:تعاون هادي حكومته مع عدوان خارجي -لا يمتلك أي شرعية لا داخلية ولا خارجية –لا يسمح له بالاستمرار بل يعرضه وحكومته للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى للاعتبارات التالية .
1-تنص المادة (51) من ميثاق الامم المتحدة على انه في حال تعرضت أي دولة لعدوان خارجي يحق لها مباشرة الدفاع عن نفسها والاستعانة بالأصدقاء والحلفاء لردع العدوان الخارجي وهي منتفية هنا ان من جهة اليمن او من جهة السعودية, بالنسبة لليمن ما كان يحصل هو صراع داخلي بين اطراف محلية وليس عدوان خارجي وكذلك السعودية لم يحصل أي اعتداء عليها من جهة اليمن يبيح لها اعلان الحرب وعلى فرض ان الاحداث في اليمن يمكن ان تؤثر على امن السعودية فان اقصى ما يبحه اضطراب الوضع في اليمن تعزيز الحماية على حدودها والشكوى للأمم المتحدة .
2-الاستناد لطلب هادي باطل جملة وتفصيلا اذ يشترط لذلك وفقا للقانون اليمني ان يكون الطلب لرد عدوان خارجي وثانيا ان يمر عبر مجلسي النواب والشورى.
3-النظام السعودي أعلن صراحة وضمنا اكثر من مرة وعبر متحدثين ومسؤولين رسميين انه هدفه من الحرب على اليمن حماية مصالحه ,وغير ان هذا لا يشكل مببرا للعدوان, فأنه بذلك -كما يؤكد فقهاء القانون- ينزع عن هادي وحكومته اي شرعية مفترضة.