احتجاجات واسعة لموظفي القضاء في عدن المحتلة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
12 نوفمبر 2024مـ – 10 جماد الاول 1446هـ

نظم موظفو السلطة القضائية بمدينة عدن المحتلة اليوم الثلاثاء وقفة أمام مبنى المجمع القضائي ومحكمة الاستئناف للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

كما طالب المحتجون بصرف رواتبهم كاملة دون أية خصميات، منددين بالتعسفات التي يتعرضون لها من قبل حكومة الفنادق.

وعبر المشاركون في الوقفة عن استيائها الشديد جراء القرارات التعسفية وغير القانونية، التي اتخذها رئيس محكمة استئناف عدن بخصم رواتبهم دون وجه حق، واحتساب أيام الإضراب “الاثنين والأربعاء” أيام غياب، وهو ما اعتبروه سابقة خطيرة كون الإضراب حقاً دستورياً وقانونياً مكفولاً.

وأشار بيان صادر عن نقابة الموظفين الإداريين لمحاكم عدن إلى استمرار الإضراب الجزئي الذي بدأ في يوليو الماضي للمطالبة بحقوق الموظفين، ومنها التسويات السنوية، ودرجات الموظفين، والتأمين الصحي، وغيرها من المطالب التي تضمن حصولهم على كامل حقوقهم.

وأضاف أن رئيس محكمة استئناف عدن أصدر قراراً غير قانوني بخصم رواتب الموظفين عن أيام الإضراب لشهر أكتوبر، في تحدٍّ صارخ لمطالبهم، مبيناً أن خروجهم اليوم ليس صراعاً شخصياً، بل هو تعبير عن تمسكهم بحقوقهم، مؤكداً أنهم لن يسكتوا ولن يخضعوا للتهديد، وسيواصلون الإضراب الجزئي حتى تتحقق مطالبهم.

وطالب البيان ما يسمى مجلس القضاء الأعلى في حكومة المرتزقة، بالموافقة على صرف كامل مستحقات الموظفين، بما في ذلك رواتب شهر أكتوبر، والوفاء بوعودهم السابقة، موضحاً أن كل الخيارات متاحة لتصعيد الاحتجاجات والإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.