معاناة الاقتصاد الصهيوني تتزايد.. الانفاق العسكري يفتح أبواباً أخرى للأزمات

ذمــار نـيـوز || تقاريــر ||
12 أكتوبر 2024مـ – 9 ربيع الثاني 1446هـ

تتوسع دائرة الخسائر الاقتصادية لدى العدو الإسرائيلي مع استمرار العدوان والحصار الصهيوني على غزة ولبنان.

ويتأثر الاقتصاد الصهيوني بشكل متسارع جراء العمليات النوعية لجبهات الإسناد لغزة من لبنان والعراق واليمن، وهي عمليات تؤلم اقتصاد العدو يوماً تلو الآخر، وتظهر المؤشرات السريعة واللحظية لهذه الانهيارات، حيث لا يكاد يمر يومٌ دون تسجيل تراجع جديد في مؤشرات بورصة العدو، أو قيمة عملته، فضلاً عن أن التصنيف الائتماني للعدو يتراجع بوتيرة عالية، ويترتب عليه صفعات إضافية اقتصادية.

وبعد جملة من الانهيارات في المنظومة الاقتصادية للعدو الصهيوني، كان آخرها تراجع تصنيفه الائتماني من قبل أكبر شركات التصنيف في العالم، وكذا تراجع قيمة عملته “الشيكل” بمقدار 3% وتسجيل عجزاً جديداً في الميزانية عن شهر سبتمبر الفائت بلغ أكثر من ملياري ونصف المليار دولار، توقع تقرير أمريكي المزيد من الخسائر الاقتصادية للعدو الصهيوني، مستشهداً بتداعيات استمرار العدوان والحصار على غزة وتوسع العدوان إلى لبنان.

ولفت التقرير إلى أن الخسائر المباشرة للعدوان الصهيوني على غزة لا تقتصر فقط على حجم الإنفاق العسكري، بل هناك تداعيات أخرى على وقع العمليات التي ينفذها حزب الله وباقي الجبهات المساندة لغزة.

وذكر التقرير الذي نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية الشهيرة، السبت، أن الاقتصاد الصهيوني سيكون على الموعد مع خسائر كبيرة جراء استمرار الحرب على غزة والتصعيد في جنوب لبنان، إضافة إلى الضغوط على المالية العامة بسبب الإنفاق العسكري الضخم.

وعرّج التقرير على التداعيات المباشرة على الإنفاق العسكري الضخم، والذي قارب الـ67 مليار دولار بحسب تصريحات وزير مالية نتنياهو بتسلئيل سموتريتش، مشيرةً إلى أن استمرار الانفاق العسكري بهذا الحجم سيجبر العدو الصهيوني على تحويل الموارد من القطاع الخاص الإنتاجي إلى الجهود العسكرية، لافتةً إلى أن هذا سيؤدي إلى نتيجتين رئيسيتين حتميتين، الأولى هي استمرار الضغط على المالية العامة وتفاقم العجز الذي تجاوز 8.8% بنهاية سبتمبر، وكذلك الزيادة في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وبين التقرير إلى أن المؤسسات المالية لدى العدو الصهيوني لن تتمكن من تحقيق أي توازن يحافظ أو يبقي على الأقل معدلات التضخم والعجز كما هي، في تأكيد على أن معاناة العدو الاقتصادية المتزايدة بسبب حجم الانفاق العسكري سوف تفتح أبواباً أخرى للأزمات، وهو الأمر الذي يضع تساؤلاً حول ماذا عن المعاناة الاقتصادية الأخرى الناجمة عن عمليات فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وإيران، والتي قد أدت إلى تكبيد العدو خسائر بمئات المليارات من الدولارات، جراء توقف معظم قطاعاته الحيوية والاقتصادية، وأين ستكون أسقف الخسائر القادمة إذا ما استمر العدوان على غزة ولبنان ونتج عن ذلك المزيد من التصعيد.

وأكدت مجلة “فوربس” الأمريكية أن ارتفاع حجم الانفاق العسكري سيضاعف التهديدات الموجودة على قطاع الاستثمار، مشيرةً إلى أن “استمرار الصراع قد يضر بسمعة إسرائيل كموقع جاذب للأعمال، مما قد يشجع الشباب العاملين في قطاع التكنولوجيا على الهجرة، ما سيضع ضغوطًا إضافية على هذا القطاع الحيوي”، في إشارة إلى أن الضغوط الموجودة على هذا القطاع هي الأعطال الكبيرة في الحركة الإنتاجية للعدو بفعل الحصار البحري اليمني المفروض على موانئ فلسطين المحتلة، وكذلك العمليات النوعية لحزب الله والمقاومة العراقية التي تستهدف مناطق حيوية في مدينة حيفا الصناعية المحتلة.

ولأن المصائب على العدو الصهيوني لا تأتي فرادى نقلت المجلة الأمريكية تحذيرات لمحللين اقتصاديين أشاروا فيها إلى أن تأخر حكومة المجرم نتنياهو في تحديد موازنة ومضبوطة قد يكون مدمراً للثقة في الاقتصاد الصهيوني، وهو الأمر الذي سيضاعف وتيرة الهروب الحاصل في قطاع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى وجود أزمة أخرى وضغوط إضافية مترتبة على تأخر إيجاد الميزانية، في ظل ارتفاع نسبة النزوح بسبب تصاعد عمليات حزب الله، وكذلك الاختراقات الأمنية المتكررة في المدن الفلسطينية المحتلة، في إشارة إلى العمليات البطولية والفدائية الخاطفة.

إلى ذلك ذكرت العديد من الصحف المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن اقتصاد العدو الصهيوني سيكون معرضاً للمزيد من الأخطار إذا توسعت رقعة الحرب أو طال أمد العدوان على غزة ولبنان.

وبينت أن الانهيار في الاقتصاد الإسرائيلي يظهر بوضوح وبوتيرة متسارعة وسط تحذيرات شديدة من الغرق في فخ الديون، وهنا نجد أن الديون والقروض وارتفاع الفوائد تشكل صفعات إضافية على العدو، سيما وأنه قد اقترض مبالغ وصلت إلى 42 مليار دولار، وهو غير مسبوق منذ عقود، ما يوضح حجم المأزق الذي يعيشه العدو الصهيوني.

يشار إلى أن العدو الصهيوني يعيش تحت أزمات اقتصادية متلاحقة، أبرزها تراجع قيمة العملة ومؤشرات البورصة وهروب الاستثمارات وارتفاع وتيرة الهجرة العكسية وتوقف عجلة السياحة وتعطل معظم قطاعات الاستيراد والتصدير بسبب الحصار اليمني وإيقاف نصف نشاط الاستثمار في القطاع التكنولوجي الذي يدر بربع عائدات العدو، ومشاكل اقتصادية أخرى تجعل من فاتورة عدوانه وحصاره على غزوة عاملاً لإنهاكه على طريق الزوال.