وكيل وزارة الزراعة عباس هبة: الكثير من السدود متضررة بسبب عدم وجود أحواض ترسيب مائية
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
28 أغسطس 2024مـ -24 صفر 1446هـ
|| حاوره محمد حاتم
أكد وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي عباس هبة على أهمية حصاد مياه الأمطار في إنعاش القطاع الزراعي ومواجهته للظروف والمتغيرات البيئية.
وأشار إلى دور المجتمعات والجمعيات التعاونية في تنمية المنشآت المائية والحفاظ عليها واستغلالها بما يخدم القطاع الزراعي عصب الاقتصاد الوطني.
إلى نص الحوار
بداية.. يشدد السيد القائد في محاضراته وكلماته دائماً حول الاستفادة من أمطار السيول.. ماهي رؤيتكم حول هذه الموجهات؟
نحن بصدد تكليف عدة فرق بالنزول الميداني لتحديد وحصر المصبات المائية.
والإشكالية القائمة في بلادنا أنها لا توجد قواعد بيانات فيما يخص المصبات وأماكن السيول ومواقعها ومسمياتها وارتباطها بالوديان الرئيسية والفرعية كما لا توجد أية قاعدة لها.
ونحن نعمل على تحديد المصبات المائية والأضرار الناتجة عن كل مصب، وأين يصب، وماهي الأضرار الناجمة عن التدفق الدائم فيما يخص الميل ونوعية الصخور الدائمة والتعرف على الانجرافات والتهدفات الحادثة في كل مكان.
نسعى للعمل في عدة مديريات بكل الجهود المتاحة وأحياناً نوفق في مديريات، ونتأخر في مديريات أخرى بسبب قلة الإمكانيات، وتدني مستوى الكادر الفني وندرته أحياناً.
ماهي مصادر المياه في اليمن؟
المصادر المائية في اليمن، هما رئيسيان لا ثالث لهما، فالمصدر الأول، هي الأمطار، حيث يتم بناء الحواجز والكرفانات، وغيرها من المنشآت المائية للحفاظ على حصاد مياه الأمطار.
أما المصدر الثاني، فهي الآبار بشقيها، الآبار الجوفية والسطحية، الآبار الجوفية كانت لها آثارها السلبية أكثر من أثرها الايجابي نظراً لعدم تحديد مواقعها الصحيحة وزيادة الحفر العشوائي، وفي خطتنا القادمة نسعى للحد من عملية الاستنزاف الجوفي.
ما واقع الموارد المائية في اليمن؟
واقع الموارد المائية كانت ديكوراً لحملات السلطة الانتخابية لا أقل ولا أكثر، ووجدنا في بعض المديريات موقع السد الجغرافي في منطقة بعيدة عن استفادة المواطنين وبدون شبكات ري، ونحن نعتبر أن السد بدون شبكة لا يصلح تسميته سداً.
لاحظنا في الخطة القائمة لعملية الحصر أن عملية عمل شبكة للموقع ستكون كلفتها أكثر من كلفة الحاجز نفسه، فاتجهنا للعمل والاستفادة من هذه المواقع في السياحة واستغلالها سياحياً، بالإضافة للاستفادة منها في الاستزراع السمكي، وقد تم رفع بعض الأماكن للجهات المختصة في الثروة السمكية ووزارة السياحة.
هل لديكم إحصائيات لعدد الحواجز والسدود والخزانات والكرفانات في البلاد؟
خاطبنا عدة جهات ممثلة بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في قطاع المياه، ولم يوافينا أحد منهم، والآن نعمل عبر الخارطة المائية لهذا الهدف.
وقد قمنا بحصر عدة منشآت مائية كثيرة، إذ بلغت المنشآت المائية بكافة أنواعها في 102 مديرية 13 ألف منشأة، وسنستكمل المسار لمعرفة العدد الكلي في كل مديريات البلاد.
ما هو واقع المنشآت المائية الموجودة من قبل وما مدى الاستفادة منها؟
غير مجدية، تم تقسيم المنشآت السابقة إلى قسمين: القسم الأول ذات جدوى زراعية، والقسم الثاني المنشآت غير المجدية زراعياً.
فالمجدي زراعياً يندرج منها ما هو الآن شغال، وعددها قليل، والكثير من السدود متضررة بسبب عدم وجود أحواض ترسيب مائية، وأصبحت الآن مليئة بالرسوبيات، وسدود متعثرة نتيجة الخلافات القبلية.
وفيما يخص غير المجدي زراعياً، الآن نتخاطب مع وزارة السياحة والثروة السمكية لعملية الاستزراع وأغلب السدود غير مجدي زراعياً.
خلال سنوات الحرب والعدوان على البلاد تم تنفيذ العديد من المنشآت المائية عبر المبادرات المجتمعية، حدثنا عنها وهل لديكم احصائيات لعددها؟
كان لقطاع الري المساهمة في انجاح 119 مبادرة مجتمعية تم إنجاز 12مبادرة بنسبة 100%، دورنا فيها كان الإعداد الفني للدراسات والمتابعة والإشراف، ولازالت قرابة 80 مبادرة جارٍ العمل فيها، وننوه إلى أن هناك جهات أخرى كان لها مساهمة في إنجاح المبادرات المجتمعية في مجال المنشآت المائية ممثلة بمؤسسة بنيان التنموية والسلطات المحلية في المديريات ووحدة التدخلات الطارئة بوزارة المالية.
ما أهمية المبادرات المجتمعية في تنفيذ المنشآت المائية؟
المنشآت التي تم بناؤها عن طريق المبادرات مجتمعية، وجدنا فيها الخير والبركة، ولاحظنا اهتماماً كبيراً، وعملاً جاداً من قبل هذه المجتمعات، وحرصها على الحفاظ على المنشأة، بينما المنشآت التي أنشأتها الدولة في السابق، ولأنها شيدت بعيداً عن المجتمع لا تحظى بأي اهتمام، وليس لها أثر ملموس على حياة وواقع المجتمعات.
ما دور الجمعيات الزراعية في الاهتمام بالمنشآت المائية وحصادات مياه الأمطار؟
الجمعيات التعاونية هي الركيزة الأساسية للدعم اللوجستي والتشغيلي للمنشآت المائية في البلاد، والجمعيات فعالة ونحن نعتمد عليها اعتماداً كلياً، بحيث تكون هناك لجنة مجتمعية تقوم بأعمال القطاع في الإدارة، وعليها التشغيل والمتابعة والصيانة.
هل يوجد في هيكل الجمعيات إدارة تختص بالري؟
توجد في الجمعية، وحدة الري، ونعمل بكل ما نستطيع بكافة الوسائل لتقديم دورات خاصة بهدف الوصول إلى العمل المنشود، وهو الحفاظ على المنشأة واستدامتها.
كيف تم تفعيل وتحفيز المجتمع حتى ساهم بهذا الشكل في المبادرات؟
عن طريق التوعية المجتمعية بإشراف اللجنة الزراعية، وتنفيذ فرسان التنمية الذين قدمت لهم دورات كثيرة في التدريب عبر مؤسسة بنيان؛ لغرض تحفيز الناس.
عندما كانت تتم المبادرة، ويلتمسون فيها ثلاثة مواضيع تنجح المبادرة من خلالها، وهي المصداقية والجودة وسرعة الانجاز، فبمجرد استكمال المنشآت خلال شهرين إلى ثلاث أشهر وبجودة أفضل كان هذا دافعاً يحفز الناس لتنفيذ المبادرات المجتمعية.
كم عدد الدراسات التي نفذها القطاع في السدود والحواجز والخزانات المائية خلال الفترة الأخيرة؟
نفذنا قرابة 536 دراسة، تتم عن طريق الرفع إلينا من مدير المديرية، أو من الجمعيات بعد أن يتم المساهمة من المجتمع.
ماهي الخارطة المائية وما فائدتها؟
مكونة من أربع مواضيع أولاً: حددنا مصادر المياه في المديرية، وكافة المصبات والشعاب والوديان الرئيسية في المديرية، وكافة المنشآت القائمة، وهذا الحصر كلي استراتيجي لمئات السنين.
وهدفنا الآن في التخطيط من المركزي إلى اللامركزي لتوحيد وتنسيق الجهود المالية، فبمجرد أن يخاطبنا مدير المديرية أن لديه تمويلاً لموقع معين نبدأ بإعداد الدراسة خلال عشرة أيام.
تذهب كميات كبيرة من الأمطار والسيول الى الصحراء والبحر دون استغلالها.. كيف يمكن الحد من هذا الهدر للمياه؟
في عام 2022 تم التخطيط المسبق لإعداد الكرفانات الترابية لعمل الاستفادة المطلقة، أولاً نريد أن نحدد مساحات زراعية، ونحدد العمق، وعرض القناة التي يضخ لها ونحدد الارتفاع، والآن سُلمت للجهات المختصة بالجوف وتهامة ولديهم خططهم في ذلك.
ما مدى الاستفادة من مياه الأمطار، وهل تم استكمال المشاريع في تهامة والجوف؟
في عام ٢٠٢٢ تم حصر المياه كلياً، ولم يذهب منها شيء للبحر، أو الصحراء ولكن خلال السنتين الماضيتين لم يتم الاستغلال الكلي لعدم وجود إعداد مسبق.. في عام 2022 تم الإعداد قبل موسم الأمطار بستة أشهر تم نزول فرق وتم تحديد العقود والأراضي الزراعية التي ستغمرها وتحديد مداخل القنوات، ولكن الآن سلمنا المشروع لهيئة تطوير تهامة، والسلطة المحلية في الحديدة، ومكتب الزراعة بالجوف لاستكمال واستدامة المشاريع.
خلال الأيام الماضية خلفت الأمطار أضراراً بالمباني والأراضي الزراعية في تهامة وتعز وحجة.. ما هو الدور الذي ستقدمونه للتخفيف من الأضرار واستصلاح ما دمرته السيول؟
قمنا بتشكيل فرق ميدانية ونزولها للمواقع، وتم رفع الحصر وإعداد الدراسات اللازمة نتيجة التغيرات التي حدثت للمصبات، حيث خلفت أضراراً كبيرة، وطالبنا في الخارطة المائية أن نهتم بالوديان الثانوية لأنها مصبات مهمة، وأحد الأهداف الكبرى هي استراتيجية الوديان، لأننا لا نعلم أحد عن المصبات في أغلب المحافظات، أو إذا ما كان المصب له تأثير على تهامة، لا أحد يعلم بذلك يستطيع الإجابة الا اذا تم انجاز الخارطة المائية للوديان.
عملت أمريكا عبر أدواتها لتدمير الخارطة المائية للبلاد كيف كان ذلك وماهي خطتكم لمواجهة مثل تلك المخططات؟
أغلب المنشآت المائية تم انشاؤها على مسارين: الأول هي عملية قطع الروافد الرئيسية للوديان الكبيرة، بحيث تعمل على التصحر، وتقليل الغطاء النباتي، وتدمير الوديان وتقليل المساحة الزراعية في المناطق السفلية.
المسار الثاني: إقامة منشآت في مناطق رسوبيات كثيرة بحيث إذا حدث أي خلل فني ستكون الكارثة كبيرة على الأراضي الزراعية، ونحن الآن في صدد حصر لهذه المنشآت.
هل توجد مشاريع ممولة من قبل المنظمات؟
طالبنا كثيراً بالتنسيق معنا لإقامة مشاريع حصادات مياه الأمطار، ولكن لم يستجب معنا أحد، فتفاجأنا بمشاريع على حساب منظمات تنفيذها مثل السد التحويلي في البتارية في عبس، والذي تبين لاحقاً وجود أخطاء فنية واضحة.
وأيضاً السد التحويلي في المراوعة، فقد تم توقيف العمل .
هل يوجد مندوب لدى المجلس الأعلى للشؤون الانسانية وللزراعة؟
معنا ممثل ولكن التواصل ضعيفاً.
ما واقع الكادر الفني لديكم؟
الكادر الفني لديه قدرات وخبرات، ولكن تم استقطابهم من قبل المنظمات، لذلك يوجد ضعف كبير في القطاع، ضعف خبرات الكادر، وضعف مهندسي تصاميم بشكل غير طبيعي، فنحن الآن نطور ارتباطنا بجامعة صنعاء والجامعات اليمنية في عملية تأهيل فرق مختصة بهذه المواضيع، وقد تم تدريب 47 مشرفاً مقيماً سيتم توزيعهم في الجهة كمهندسين مشرفين، وعندنا طلب 25 طالباً تم تنفيذ مشاريع تخرجهم من القطاع وتم تدريبهم على عمل الخارطة المساحية والتصاميم.
ماهي خططكم ومشاريعكم القادمة؟
خطتنا هي استكمال الخارطة المائية، والخارطة المناخية وربطهما مع بعض وتحديد الأولويات المهمة لعملية الزراعة وترتيبها هرمياً من المهم فالأهم.
