وزارة حقوق الإنسان تدعو إلى محاسبة كيان العدو والدول الشريكة له في ارتكاب الجرائم بغزة
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
10 أغسطس 2024مـ -6 صفر 1446هـ
دعت وزارة حقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.
وأدانت الوزارة في بيان لها استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة وآخرها المذبحة الوحشية التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى إثر استهداف مدرسة التابعين التي تأوي النازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة أثناء صلاة الفجر.
ورأت الوزارة أن هذه المجزرة الكبرى تصعيدا كبيرا لسياق المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية في مدارس النزوح وسقط على إثرها آلاف الشهداء والجرحى لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى ما يقارب 40 ألف شهيد ومائة ألف جريح.
ونددت باستمرار الصمت الأممي والدولي على إمعان الكيان في إبادة السكان المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية.
وحملت الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم بدعمها الكامل والشامل لهذا الكيان في ارتكاب جرائمه، معتبرة أن ما تفعله “إسرائيل” يهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة وإهلاكهم على نحو فعلي وبكافة الطرق المتاحة أمامه.
وطالبت “دول العالم بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها”.
ودعت إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.
كما دعت وزارة حقوق الإنسان إلى مساءلة ومحاسبة الموظفين والأفراد صانعي القرارات ذات الصلة في هذه الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، ويتحملون مسؤولية جنائية فردية عنها.
كما طالبت جميع الدول للبدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة والمحاكمات أمام محاكمها الوطنية، استنادًا للولاية القضائية العالمية، وتنفيذا لالتزاماتها القانونية الدولية التي تتحملها فيما يخص ضمان مساءلة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومنع إفلاتهم من العقاب، وإلقاء القبض عليهم ومقاضاتهم وفقًا للقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.
